كشفت مصادر مطلعة عن رغبة لدى وزارة العمل تتضمن إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص سواء بالتعاقد مع شركة سيارات أجرة لتوفير وسيلة النقل أو تخصيص ذلك في الراتب الشهري لتخفيض نسب الغياب أو التأخير عن وصول الموظفة إلى موقع العمل؛ وذلك في إطار دفع توسيع عمل المرأة في المحال التي تم الإلزام بتأنيثها. وبحسب "عكاظ"، يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه دراسة على عدم وجود سائق خاص للكثير من السعوديات، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في التأثير على انخراطهن في العمل أو الاستمرار فيه، الأمر الذي يقلل من حجم إنتاجيتهن المتوقعة منهن. وبحسب الدارسة التي أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة، فإن أبرز طرق المواصلات التي تستخدمها السعوديات تظهر في استخدام السائق الخاص بنسبة 48 في المئة، بينما تستعين 26 في المئة من النساء بأفراد الأسرة لإيصالهن. وفيما يتعلق بسيارات الأجرة؛ فإن 12 في المئة يلجأن إلى سيارات الأجرة المعروفة محليا ب (اليموزين)، و9 في المئة يتفقن مع ملاك سيارات خاصة بالساعة، بينما تحصل 4 في المئة فقط على حافلات خاصة من جهة العمل، وواحد في المئة دخلن تحت إطار طرق أخرى للإيصال. وطبقا للنتائج التي تم التوصل إليها، فإن مشاكل النساء في المواصلات تظهر خلال التنقلات اليومية، ويكون تأثير المواصلات على أفراد المجتمع من النساء أكثر منه بالنسبة للرجال إذ تواجه 46 في المئة من النساء هذه المشكلة بينما لا يواجهها سوى 27 في المئة من الرجال، وفي المقابل لا تواجه حوالى 54 في المئة من الإناث أي مشكلة مواصلات، وتزداد هذه النسبة لدى الذكور لتصل إلى 73 في المئة. وتعاني الموظفات السعوديات بشكل عام من أزمة مواصلات واضحة يكمن أبرزها في عدم توفير جهة العمل للمواصلات، وقصور رب الأسرة في تنفيذ مهمة التوصيل، بالإضافة إلى عدم القدرة على استخدام المواصلات الخاصة لأسباب مادية أو غير ذلك، وارتفاع كلفة المواصلات التي عادة ما تشمل سيارة الأجرة، وكذلك ارتفاع كلفة استقدام السائق الخاص أو الاستخدام المتعدد من أفراد الأسرة في حال وجود سائق وحيد. يشار إلى أن تقريرا يوجد في مجلس الغرف السعودية، كشف عن وجود معاناة لدى الموظفات السعوديات في الوصول إلى مقار عملهن بسبب غياب المواصلات العامة في ظل مطالب ملحة بضرورة توفير باصات لنقل الموظفات.
