إلغاء ال 2400 يعيد المنشآت الصغيرة للسوق

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ال 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة التي تمثل الأقل من تسعة أفراد، يرى مختصون أن القرار سيعيد نحو %80 من المنشآت الصغيرة المغلقة إلى سوق العمل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة كان يترقبها نحو مليون عامل في السعودية، مع التطلع لآفاق أوسع ومظلة جديدة تحمي العمالة، وتشجعهم على العمل بتفان أكثر مما يقلل من التضخم المالي على ملاك المنشآت الصغرى.
وبحسب "مكة أون لاين"، أكّد عضو لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة مكة عبدالله فيلالي للصحيفة أن قرار إلغاء رسوم الزيادة بوزارة العمل سيعمل على نقلة اقتصادية داخل السعودية وخاصة لملاك المنشآت الصغيرة، حيث إن التقديرات الأولية تجعل عودة الشباب والشابات لسوق الأعمال تتراوح بين %70 و%80 من المنشآت المغلقة.
وأضاف أن المبالغ الزائدة الواقعة ب 2400 فعليا ساهمت في إغلاق كثير من المنشآت الصغيرة وخروجها من سوق التجارة، وذلك كون المبالغ زادت الأعباء على المالك بالتضخم في المصاريف التابعة للمنشأة من زكاة، ودخل، واشتراكات، ورخص وزارة العمل وغيرها، مبينا أننا نطالب الجهات التجارية المعنية بالوقوف بجانب الشباب والشابات واتخاذ قرارات مساعدة وليست مضرة لمشاريعهم.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر صالح جمال، إن القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة، ويعد تفاعلا إيجابيا من وزارة العمل، وجاء ذلك استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة ورجال الأعمال والمال السعوديين.
وأوضح أن هذه الخطوة يترقبها أكثر من مليون عامل وتعد نتاجا لبدء تفاعل إيجابي من قبل وزارة العمل، للتفاعل مع القطاع الخاص وتفهم واقع ومحددات سوق العمل وآثارها، والقرار سيسهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية التي تحتاج إلى دعم ومساندة.
النتائج المتوقعة بعد القرار:
-------------------------
1 زيادة المعدلات الربحية والتنمية والانتعاش الاقتصادي.
2 تحقيق نسب عالية للمؤسسات الصغرى، حيث بلغت نحو % 93 من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو % 27 من العمالة.
3 عدم التضخم في التكلفة للخدمات والسلع.
4 تفاعل القطاع الخاص مع خطط التوطين، ما يخلق آلاف الفرص من الوظائف المكتبية والفنية.
5 المساهمة في رفع الناتج المحلي % 33.
6 افتكاك ذوي الرواتب الضئيلة حيث بلغ عددهم 7.2 ملايين.
7 جذب العمالة الوطنية إلى العمل بالمصانع الحرفية.
8 استخدام العوائد في مجال تدريب الشباب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص.
9 مضاعفة الرواتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف.
10 ضبط معدل العمل في المنشآت الصغيرة.