قطر تستضيف المفاوضات، وحماس ترفض زيارة مصر‎

قطر تستضيف اجتماعات بين الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" والرئيس الفلسطيني "محمود عباس" و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل"، في محاولة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومشعل يرفض دعوة "العربي" لزيارة مصر، وفقا لما نشره موقع "نون بوست" اليوم.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قطري أن قطر سوف تستضيف اجتماعا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اليوم الأحد في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل لانهاء حرب بدأت قبل 12 يوما.
وقال المصدر على أن الإجتماع سيعقد في الدوحة ويرأسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والذي يعمل "كقناة إتصال" بين حماس والمجتمع الدولي.
وأضاف أن "قطر قدمت طلبات حماس للمجتمع الدولي وإن هذه القائمة قدمت لفرنسا وللأمم المتحدة ومحادثات الغد ستكون مزيدا من التفاوض بشأن هذه الشروط".
كما وضح المصدر أن "قطر لن تمارس أي ضغوط على حماس لتقليص أو تغيير طلباتها فقطر تعمل فقط كقناة إتصال".
وأضاف المصدر القطري الرفيع إن من المقرر أيضا إن يلتقي عباس مع مشعل بعد إجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد رفضت الدعوة المصرية لها بزيارة القاهرة في وفد برئاسة خالد مشعل، كونها ترفض المبادرة المصرية التي تقوم الزيارة على أساسها.
وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد اعتذر عن دعوة وجهها له الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، لزيارة القاهرة للتباحث حول مبادرة التهدئة المصرية.
وقال المصدر أن "نبيل العربي اتصل بخالد مشعل وطلب منه الموافقة على المبادرة المصرية للتهدئة ولكن الأخير رفض".
وأضاف أن "العربي حثّ مشعل على القبول بالمبادرة المصرية للتهدئة، فأكد الأخير أن رفض المبادرة هو موقف فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والشعب الفلسطيني ولا مجال للتراجع عنه مطلقا".
وأشار إلى أن العربي طلب من رئيس المكتب السياسي ل"حماس" زيارة القاهرة للتباحث حول موضوع التهدئة، فاعتذر مشعل عن ذلك لأن الدعوة "غير رسمية" فنبيل العربي يمثّل الجامعة العربية ولا يمثل مصر.
وقال المصدر إن فصائل الفلسطينية لديها 6 مطالب للقبول بتهدئة التصعيد في قطاع غزة تتمثل في:
* الوقف الفوري للعدوان على شعبنا في غزة براً وبحراً وجواً، وضمان وقف سياسة التوغل والاجتياحات والاغتيالات وهدم البيوت وتحليق طيرانه فوق القطاع.
* فك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك فتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وإدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات شعبنا، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميال بحريا، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وعدم وجود منطقة عازلة.
* إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق شعبنا في الضفة الغربية التي تمت بعد 12/6/2014 (موعد اختفاء المستوطنين الثلاثة) بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2011 ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها.
* وقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
* تسهيل تنفيذ برنامج إعادة إعمار ما دمره العدوان المتكرر على قطاع غزة.
ضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ بنود هذه المطالب.
وكانت حماس قد أعلنت أنها تلقت دعوة "عبر وسطاء" لزيارة وفد قيادي يرأسه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، للقاهرة؛ لبحث المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان لها: "تلقت قيادة حركة حماس عبر وسطاء دعوة لوفد قيادي برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لزيارة القاهرة للبحث في المبادرة المصرية".
وكانت مصر قد طرحت الاثنين الماضي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، إلا أن حماس أعلنت أنها لن تقبل بأي مبادرة لوقف إطلاق النار، لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية.