استقرار حجم السيولة في السعودية فوق حاجز التريليون ريال

الرياض: كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس ان حجم السيولة المتداولة ‏في الاقتصاد السعودي سجل نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.021 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.
وأظهرت بيانات المؤسسة, والتي أوردتها صحيفة الاقتصادية السعودية, استقرار حجم السيولة ‏المتداولة بنهاية الأسبوع المنتهي في 23 يوليو الجاري فوق حاجز التريليون ريال محققا 1021.8 مليار ريال، مقارنة ب ‏1018.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق, مرتفعا بنسبة 0.31 %، أي أن الزيادة بلغت 3.2 مليار ريال.
وأعاد اقتصاديون هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولهما أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة للإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة في السوق خلال الأسبوع الماضي, مثل عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".
والاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة, وفق اعتقاد الاقتصاديين, يعود إلى الإنفاق الحكومي المتزايد في الداخل مع تماسك أسعار النفط في حدود 65 دولارا. ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 81 مليار ريال فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، نما مستوى عرض "النقد ن2", وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف، ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية, في الفترة نفسها بنسبة 0.13 % مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض "النقد ن1", وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب, بنسبة 0.02 % الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى ‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد "ن3", ‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة في الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏بنسبة 9.97 % إلى ‏‏1021.8 مليار ريال ريال مقارنة ب‏929.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي. وكذلك ارتفع مستوى "‏عرض النقد ن1" بنسبة 15.73 % مقارنة بحجمها في نهاية ديسمبر الماضي، كما نما ‏عرض "النقد ن2" بنسبة 6.68 % مقارنة ‏بنهاية ديسمبر الماضي