ارتفاع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد السعودي

سجل حجم السيولة المتداولة ‏في الاقتصاد السعودي، نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.021 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس. وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق حكومي متزايد في الداخل، وأظهرت بيانات المؤسسة، استقرار حجم السيولة ‏المتداولة ‏في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 23 من يوليو فوق حاجز التريليون ريال محققا 1021.8 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.31 في المئة ‏مقارنة ب ‏1018.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت 3.2 مليار ريال.
وأعاد اقتصاديون هذا الارتفاع في عرض النقود إلى أن معظم هذه السيولة ربما جاءت نتيجة للإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة في السوق خلال الأسبوع الماضي، والإنفاق الحكومي المتزايد في الداخل مع تماسك أسعار النفط في حدود 65 دولارا.
وبحسب بيانات ساما أيضا، نما مستوى عرض "النقد ن2 " وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف، ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية في الفترة نفسها بنسبة 0.13 في المئة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض "النقد ن1" وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب بنسبة 0.02 في المئة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى ‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد "ن3" ‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة في الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏بنسبة 9.97 في المئة إلى ‏‏1021.8 مليار ريال ريال مقارنة ب ‏929.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.