11 مخالفة جسيمة تطارد المستثمرين

حذرت الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين بشكل عام بما في ذلك المستثمر المحلي من الوقوع في 11 مخالفة وصفتها ب"الجسيمة" بحسب تعميم اطلعت عليه صحيفة "مكة"، وذلك للرقي بالمنشآت المرخصة وبما يخدم تلك المنشآت، ويحقق أهداف الاستثمار الأجنبي، واليكم نص تقرير الصحيفة:
بحسب التعميم، حذرت هيئة الاستثمار من التصرف بالمواد الخام أو المعدات الرأسمالية المستوردة بالبيع أو التأجير، وتصدير أو استيراد أي مواد لا تخص نشاط المنشأة، وممارسة نشاط تجاري غير مرخص، والقيام بتسويق أو بيع أو إنتاج من غير المنتجات المرخصة، وتأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع أو تشغيلهم لدى الآخرين أو تشغيل عمالة ليسوا على كفالة المنشأة، فضلا عن بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة، واستغلال موقع المنشأة في غير النشاط المرخص له، واستخدام اسم أو شعار علامة تجارية دون ترخيص، وتقديم عقود تنفيذ وهمية، وعدم وجود نظام محاسبي، وعدم تسجيل القيود اليومية، وكذلك عدم وجود ترخيص استثماري للفروع أو مراكز التسويق.
وألزمت الهيئة في التعميم المستثمرين، بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وعدم ممارسة أي نشاط غير وارد في الترخيص الاستثماري الصادر لها من الهيئة، فضلا عن عدم ممارسة أي نشاط يستلزم الحصول على ترخيص من الجهات المعنية إلا بعد الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة المعنية، إضافة إلى التصرف في ملكية المنشأة المرخصة بأي تصرف كان قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال التوقف عن مزاولة أي من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
وأوضحت هيئة الاستثمار أنه في حالة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة اختياريا أوبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة كعقوبة لمخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته سيكون تعامل الهيئة مع المنشأة حسب ثلاث حالات هي:
1 - الاستثمار الملغي قائم ويحقق الأهداف:
- يسمح له بالتصرف في السجل التجاري والعلامة التجارية.
- يسمح له بنقل كفالة العمالة إلى أي منشأة أخرى.
- يسمح له بتأشيرة الخروج والعودة في حالة الإلغاء الاختياري.
- يسمح للمنشأة بممارسة النشاط عند نقل الملكية.
- يسمح له بالتصرف في الأصول.
- يجب على المستثمر المغادرة النهائية في حالة الإلغاء من قبل الهيئة.
2 - الاستثمار الملغي متدن و لا يطابق معايير النشاط:- يشطب القيد في السجل التجاري والعلامة التجارية.
- لا يسمح له بنقل كفالة العمالة ويجب مغادرتهم.
- عدم الموافقة على تجديد الإقامة.
- لا يسمح له بتأشيرة خروج وعودة إلا في حالات استثنائية.
- لا يسمح باستمرار ممارسة النشاط.
- يسمح له بالتصرف في الأصول حسب الأنظمة.
- يجب عليه المغادرة النهائية.
3 - الإلغاء الاختياري ويتم نقل كفالة المستثمر وفق ضوابط:
- تقديم ما يثبت تطبيق متطلبات إنهاء أوضاع الاستثمار.
- نقل الكفالة وتعديل المهنة بعد صدور قرار الإلغاء أو قرار إنهاء أوضاع المنشأة وبيعها.
- يشترط ألا يكون لدى المستثمر الأجنبي أي ترخيص آخر صادر من الهيئة.
- نقل الكفالة بموجب موافقة خطية من قبل المحافظ.
- لا يتم نقل كفالة المستثمر الأجنبي إلى أي منشأة ينطبق عليها أي من الحالات التالية:
أي منشأة مرخصة من الهيئة العامة للاستثمار.
أي منشأة وطنية تعمل في نفس النشاط.
نفس المنشأة التي كان مالكا لها أو شريكا فيها.