موافقة المقام السامي على ربط غرف عمليات الشرط مع خط مساندة الطفل

أكدت مديرة خط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري الوطني بوزارة الحرس الوطني تهاني بنت عبدالرحمن المجحد، حصولهم على موافقة من المقام السامي بشأن ربط الاتصال الوارد على خط مساندة الطفل مع غرف عمليات الشرط بالمملكة من أجل مباشرة الحالات التي يتم تحويلها من أخصائيات خط مساندة الطفل، متأملة من وزارة الداخلية توجيه إمارات المناطق غير إمارة الرياض للمشاركة في خط المساندة، وذلك وفق ما نشرته "الرياض" في تقريرها التالي:
كشفت مساء أمس الأول ل"الرياض" على هامش المهرجان المصاحب للمؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بمجمع الراشد في الخبر والذي يستمر ثلاثة أيام، عن ورود أكثر من 70 ألف اتصال خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الماضي مرجعة ذلك لإطلاق الحملة الوطنية لخط مساندة الطفل التابع للمؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل، في الوقت الذي بينت انه وخلال العام قبل الماضي تم استلام أكثر من 7 آلاف اتصال.
وقالت المجحد إن قلة عدد الأخصائيات اللاتي يستقبلن الاتصالات من الأطفال جعلنا نعمل على فتح المجالات للمتطوعات من جامعات سعودية(جامعة الملك سعود – الأميرة نورة- الإمام).
وأوضحت ان مدينة الرياض كانت الأعلى في الاتصالات على خط المساندة ب 30% ثم مكة ب 15% والشرقية ب15% وباقي مناطق المملكة ب 40%، منوهة بأن الإحصائيات الشهرية التي نعمل عليها تساعدنا في وضع معايير للمناطق الأقل استخداما للخط إما لقلة الوعي أو عدم انتشار الرقم من اجل زيادة برامج التوعية.
وأضافت إن الخط قام بتوقيع 13 اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في الوقت الذي يشارك في خط مساندة الطفل العديد من الجهات منها: (برنامج الأمان الأسري، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، شركة الاتصالات السعودية، مصلحة الإحصاءات العامة، جمعية طب الأطفال السعودية، اللجنة الوطنية للطفولة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة"اليونيسيف" برنامج الخليج العربي للتنمية"أجفند"، مبادرة حماية الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إمارة منطقة الرياض).
وعددت المجحد الاتصالات الأعلى بخط مساندة الطفل(116111) كانت حول الأمور المدرسية(التنمر، عنف الأقران، الإعجاب، الضرب، التحرش)، تليها العلاقات الأسرية(الطلاق، الحضانة، إضافة الأبناء، مشاكل الزيارة...) ثم الاتصالات التي تتعلق بالصحة الجسدية والنفسية فيما لم يشكل العنف إلا نسبة 1% من كمية الاتصالات الواردة للخط.
كما حددت المجحد أنواع الاتصالات التي ترد لخط المساندة(116111) إما اتصالات اختبارية (صامت، مقطوع، خاطئ، استفساري، بذيء، تلاعب) أو اتصالات جادة تطلب استشارات أو الإبلاغ عن حالة معنفة.
ولفتت أن خط مساندة الطفل يهتم جدا بالاتصالات "الصامتة" خاصة وهي الموصى عليها من المنظمات الحقوقية للأطفال في العالم، مبدية قدرا من الطموح أن يستطيعوا هي وفريق العمل من كسب ثقة الأطفال وزيادة عدد الأخصائيات وزيادة ساعات العمل.
وعن حجم البلاغات المكذوبة وغير الجدية، تقول: يتلقى خط مساندة الطفل الكثير من الاتصالات الاختبارية التي يقوم فيها المتصل بعرض مشكلة وهمية تخص طفلا؛ لاختبار طريقة عمل خط المساندة وكيفية الاستجابة لها والإجراءات المتخذة عادة.
وتضيف: خط مساندة الطفل يعد تجربة حديثة وجديدة من نوعها في مجال تقديم الخدمات للأطفال فقط، حيث يقوم بالاستماع لهم والتحدث عن مشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم في كل المجالات، مع إعطاء الطفل مساحة للتعبير عن نفسه ومراعاة السرية والخصوصية في أي معلومة يفصح عنها. وحول آلية التعامل مع الاتصالات، تقول: عندما يتم تلقي أي بلاغ تؤخذ كل البيانات الخاصة بالطفل المعني ويتم تحويلها للجهات ذات الاختصاص التي تقوم بدورها بالتحقق من صحة البلاغ ومن المعلومات المعطاة، ومن ثم يتم مباشرة المشكلة.
وزادت بالقول إننا نعمل على متابعة كل قضية بعد إحالتها لمدة ثلاثة أيام ولا يتجاوز العمل على إنهاء إجراءاتها العشرة أيام، فيما نعمل أيضا على خطة إستراتيجية للوصول إلى كافة مناطق المملكة لعمل برامج توعوية عن خط مساندة الطفل خلال العام الجاري بالتعاون مع جهات في تلك المناطق والمحافظات.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى ان خط مساندة الطفل حد من زواج القاصرات في المناطق الطرفية بالمملكة حيث كان له دور أساسي ومحوري، كما استطعنا أن نحد من عدد الأطفال المتسولين في الشوارع بالتعاون مع مكافحة التسول، ونعمل حاليا على توقيع اتفاقيات مع هيئة الأمر بالمعروف والإدارة العامة للمخدرات وإدارة مكافحة التسول.