المواطن سبب تضخم التحويلات المالية للوافدة

ازدادت في الفترة الأخيرة المبالغ المحولة من قبل العمالة الوافدة في المملكة، ووصلت إلى 129 بليون ريال، حسب تقدير وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر. وللبحث عن أسباب تضخم أرقام التحويلات المالية للعمالة الوافدة التقت «عكاظ» بعدد من المستشارين الاقتصاديين، للاستفسار عن كيفية استثمار تلك التحويلات في الاقتصاد الوطني بدلا من خروجها، ونشرت "عكاظ" التقرير التالي صباح اليوم السبت عقب ذلك اللقاء:
في البداية قال المستشار الاقتصادي وعضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية أحمد عبد العزيز الحمدان: بلا شك أن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة ساهم بشكل كبير في تضخم وارتفاع نسبة التحويلات؛ لأن نسبة كبيرة منهم عملت بنظام التستر، وعندما بدأت فترة التصحيح لم تجد العمالة إلا أن تقوم بتحويل أموالها إلى بلدانهم، وأضاف: الأنظمة والتعليمات لا تكفي إذا لم يكن هناك وعي لدى المواطن على وطنه. مطالباً بضرورة فتح حساب بنكي لكل عامل وافد، تشرف عليه الجهات الرقابية؛ لمعرفة مصادر هذه الأموال مع سن أنظمة على نسب التحويلات متى ما ارتفعت المبالغ المراد تحويلها. وزاد الحمدان «الوافد يأتي إلى المملكة وبعد فترة بسيطة يصبح صاحب عمل، ويوظف السعوديين، ولو بحثنا بصورة دقيقة لوجدنا أن معظم البقالات، والمستوصفات، والمحلات الخدمية معنونه باسم مواطن، وتتبع للوافد، الذي يدفع نسبة شهرية أو سنوية للمواطن».
وأوضح المستشار الاقتصادي وعضو لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية محمد شفيق باعشن، أن زيادة الاستثمارات الداخلية تؤدي إلى زيادة الإنفاق الداخلي، مشيراً إلى ضرورة زيادة عدد المنشآت، وبالتالي الاستفادة من مبالغ التحويلات.
في حين ذكر الدكتور حمد البتال، أن تحويلات العمالة الوافدة، التي خرجت من المملكة كانت مقابل أعمال تنموية قاموا بها، وأضاف: لم تساهم فترة تصحيح الأوضاع في ضخامة التحويلات، ولكنها أظهرت بعض الارتفاع؛ لأن كثيراً من المواطنين قاموا بالتستر على الوافدين، وببيع أسمائهم للعمالة مقابل مبالغ مالية، ولكن عندما رأت العمالة جدية المملكة في فترة تصحيح الأوضاع حولت أموالها إلى بلدانهم، ولا أتصور أن التضخم سيستمر.
وزاد «المواطن له دور بضخامة التحويلات لأن بعض المواطنين لا يقبلون بالعمل ويرضون بالتستر».