كتسوية في قضية تشهير ضدّها: «صنداي إكسبرس» تعوِّض أكاديمية الملك فهد وتعتذر

ربحت أكاديمية الملك فهد في لندن دعوى التشهير التي أقامتها ضد صحيفة الصنداي إكسبرس، أمام المحكمة الكبرى في لندن. جاء هذا الخبر منشورا على موقع صحيفة "الاقتصادية" صباح اليوم الأربعاء.
وقالت "الاقتصادية" أن الدكتور سعود بن عبد الله العماري محامي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، عضو مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد في لندن، أوضح أن دعوى التشهير، التي قام برفعها الفريق القانوني الذي يُشرف عليه ضد صحيفة الصنداي إكسبرس، أمام المحكمة الكبرى في لندن قد انتهت بموافقة مؤسسة إكسبرس نيوزبيبرز، التي تصدر عنها الصحيفة، على دفع تعويضات عن الأضرار التي قدرت بمبلغ 60 ألف جنيهٍ إسترليني لكلٍ من أكاديمية الملك فهد في لندن، وللدكتورة سُمية اليوسف المديرة السابقة للأكاديمية، بواقع 30 ألف جنيه إسترليني لكلٍ منهما. كما قامت الصحيفة بنشر اعتذار رسمي للأكاديمية وللدكتورة اليوسف، وسحبت المقالة التي تسببت في رفع هذه الدعوى من موقعها الإلكتروني، وتعهدت بسداد المصاريف القانونية التي تكبدتها الأكاديمية والدكتورة اليوسف جراء هذه الدعوى.
وتابعت "الاقتصادية" أن هذه الدعوى كانت قد رُفعت بعد أن قامت صحيفة الصندي إكسبرس في عام 2011م، بنشر مقالةٍ، على صفحاتها المطبوعة، وعلى موقعها على شبكة الإنترنت، تضمنت ادعاءات لا أساس لها، ضد الأكاديمية ومديرتها السابقة، تتعلق بالتطرُّف ومعاداة السامية.
وأثناء مداولات القضية تم الاستناد إلى تقريرٍ صدر حديثاً عن مكتب معايير التعليم البريطاني (أوفستيد) - الجهة الرسمية المشرفة على المدارس في بريطانيا - الذي نص صراحةً على أن: "الأكاديمية تعمل على تعزيز الاحترام والانسجام بين الثقافات والمُعتقدات المُختلفة". وكنتيجة لهذا، اعتذرت الصحيفة، في شهر تموز (يوليو) عام 2012م، علناً في المحكمة، عما ورد في المقال محل الدعوى، ثم نشرت اعتذاراً مكتوباً في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه. وبعد ذلك، وافقت مؤسسة إكسبرس نيوزبيبرز على دفع تعويضات عن الأضرار قبل انعقاد جلسة المحكمة الكبرى في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2013. وقد صدر حكم المحكمة النهائي في هذا الخصوص يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013م.
وقال ل (الاقتصادية) الدكتور سعود العماري إن القضية تعد شائكة (استطعنا تفنيد الادعاءات الباطلة التي وردت بالمقال وتدعي أن الأكاديمية تدرس مواد متشددة ومعادية للسامية ومتطرفة).
وأضافت الاقتصادية" أن محامي سفارة السعودية في لندن بيّن أن القضية تاتي ضمن أربع قضايا ربحتها السفارة خلال الست سنوات الماضية ضد جهات إعلامية من بينها قضيتان مهمتان، لم تكن ضد جهات إعلامية بريطانية (كانت موجهة ضد جهات سعودية وتتعلق بالسيادة)، مرجعاً سبب ربح القضايا إلى صحة الموقف السعودي.
وعبر العماري عن سعادته قائلاً: "إنني في غاية السعادة لأن ملف هذه القضية أغلق، أخيراً، بشكلٍ يحقق العدل والإنصاف لمؤسسة تعليمية مرموقةٍ، كأكاديمية الملك فهد، تعرضت أكثر من مرةٍ، لادعاءاتٍ باطلةٍ تتعلق بأمورٍ تتعارض تماماً مع المبادئ التي تؤمن بها وتطبقها في أعمالها اليومية. ونحن في مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد، وكذلك إدارة الأكاديمية وموظفوها، نسعى جاهدين ومتعاضدين لأن تعمل الأكاديمية على تعزيز الاحترام والانسجام بين الثقافات والمُعتقدات المُختلفة، كما أشار إلى ذلك تقرير مكتب معايير التعليم البريطاني (الأوفستيد). ومعلوم أننا نبذل كل ما في وسعنا لنتأكد من أن طلابنا، الذين ينتمون إلى ثقافات متنوعة، يستوعبون القيم، التي نؤمن بها بعمق وندعو إليها بصدق، ويؤمنون بها ويمارسونها، ومنها قيم السلام، والتسامح، والاحترام المتبادل، والحوار المنفتح، والتعاون والرحمة وكل ما ذكر من أساسيات وسماحة الإسلام. وأكبر مثال على هذا ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - عندما أطلق حوار أتباع الأديان والثقافات في عام 2008م، مؤكداً على سماحة الإسلام والمسلمين ورغبتهم الصادقة في التعايش بين جميع الشعوب على اختلاف ثقافاتها وأديانها.
وعبر العماري عن سروره كون الصحيفة وافقت على دفع التعويضات المُستحقة للأكاديمية وللدكتورة سمية اليوسف عن الضرر الذي ألحقته بهما المقالة. وقد كانت الأكاديمية ومديرتها السابقة الدكتورة اليوسف واضحتين منذ البداية، حيث أكدتا على أنه في حال مبادرة الإكسبرس نيوزبيبرز إلى الاعتذار عما بدر من صحيفتها فإن مسألة التعويض المالي لن تكون ذات أهمية تُذكر. وتأكيداً لموقفها المبدئي هذا، قررت الأكاديمية التبرع بحصتها من مبلغ التعويض لصالح رعاية اللاجئين السوريين، ولضحايا إعصار الفلبين، ولمؤسسة توني بلير للمعتقدات المسماة "فيث فاوندايشن"، التي تهدف إلى الحد من الصراعات الدينية، والتطرف والغلو الديني."