الأكاديمية تكسب.. الصحيفة تخسر

صحف الاكسبرس تعترف بالخطأ.. وتعتذر لأكاديمية الملك فهد عن الافتراءات

تتعدد الأسباب التي تجعل بعض الإعلام الغربي يستهدف المملكة ويتجنى على واقعهاالسياسي أو الإقتصادي، من ضمنها الإبتزاز للمواقف السياسية، أو لمصالح مادية، أو بدافع من جهات تحاول تشويه السمعة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة، والنيل عبثاً من مكانتها وسمعتها الدولية، وكونها قطب فاعل ومؤثر في قضايا العروبة والإسلام، ومرةً أخرى تتجدد الإفتراءات من خلال مقال نشرته صحيفة «أكسبرس أون صنداي» البريطانية، في يوم الأحد 12 يونيو 2011، حيث نشرت الصحيفةعلى الصفحة الاولى وعلى الصفحة الثامنة على موقعها على الشبكة الالكترونية مقالاً بعنوان «جواسيس في المدارس لصيد المتعصبين « وزير يريد وقف التلاميذ من التحول إلى الإرهاب «، ومن ثم في الصفحة الثامنة «جواسيس لإقتلاع المتطرفين في المدرسة». ونقلاً عن ما كتب في المقال المذكور أشارت الصحيفة إلى أنه قد تم اختراق أكاديمية الملك فهد في لندن من جانب المتعصبين الإسلاميين وأن الأكاديمية تدرس التطرف والمذاهب العنصرية والمعادية للسامية».
محامي الأكاديمية: الدكتورة سمية اليوسف قبلت اعتذار الصحيفة.. وقبلنا التسوية بعد تحقيق كامل مطالبنا
أكاديمية الملك فهد في لندن هي مؤسسة تعليمية خيرية تم إنشاؤها عام 1985م لتدريس أبناء الدبلوماسيين السعوديين والجالية العربية المسلمة كما أنها مفتوحة لجميع الراغبين من البريطانيين وغيرهم. وتقوم بتدريس الثقافة الإسلامية واللغة العربية إضافة إلى برنامجها المتكامل الدولي. علماً ان الأكاديمية تقوم بتدريس منهج البكالوريا الدولية ويحصل طلابها على برنامج GCSE. كما تخضع الأكاديمية لهئية OFSTED (وهي الجهة التعليمية الرسمية التي تشرف على جميع المدارس في بريطانيا) تحت نفس المعايير كما المدارس الأخرى، وقد جاء في تقريرها التفتيشي الأخير في (فبراير 2010) بأن الهيئة لاحظت من بين أمور أخرى أن «روح المدرسة (الأكاديمية) تشجع على الاحترام والانسجام بين الثقافات المختلفة والمعتقدات». وتحظى الأكاديمية بتقدير ودعم ورعاية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وشهادتها تحظى بالإعتراف البريطاني والدولي.
عدم صحة الإتهامات الموجهه إلى الأكاديمية أدت الى أخذ الموضوع الى المحكمة العليا البريطانية للدفاع عن الأكاديمية وسمعة المملكة. وبعد صراع طويل وجلسات محاكمة متعددة كسبت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة القضية المرفوعة ضد صحيفة « صنداى اكسبريس « البريطانية وقد تم إنهاء دعوى أكاديمية الملك فهد في المملكة المتحدة بإتفاق تسوية يتضمن إعتذار صحيفة الصنداي اكسبريس للأكاديمية ومديرتها الدكتورة سمية اليوسف علناً أمام المحكمة العليا بلندن وكذلك نشر إعتذارها للرأي العام وتحمل الجريدة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة وتعويض إتفاقي للاكاديمية ومديرتها عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة لهذا المقال. حيث أعلن محامي مجموعة صحف الديلي اكسبرس يوم الثلاثاء الماضي أمام القاضي في المحكمة العليا وسط لندن اعتذار صحيفة أكسبرس أون صنداي لأكاديمية الملك فهد ومديرة الأكاديمية الدكتورة سمية اليوسف عن المواد الصحيفة المسيئة التي نشرتها الصحيفة العام الماضي.
نجاح أكاديمية الملك فهد في هذه القضية واعتذار الصحيفة يأتي ليؤكد أن الانتقادات التى توجه للملكة مبنية على افتراضات مزيفة أو أسس غير موجودة في الواقع. كما أكد مسوول بريطاني رفيع المستوى ل»الرياض» بأن الاعلام الاجنبي لا يعرف حقيقة المملكة ليتحدث عنها»، كما أضاف « يجب ألا نسمح لوسائل الإعلام وعناصر المجتمع الجاهلة إلى الإساءة للعلاقة والترابط الشديدين بين البلدين.»
وقال محامي الصحيفة في بيان تلاه أن «المدعى عليه يعتذر لأكاديمية الملك فهد والدكتورة سمية اليوسف عن المقالات الصحفية التي نشرت».
وأضاف إن «المدعى عليهم يشعرون بالندم على القلق الذي سببته المقالات التي نشرت، وقد جرى سحب هذه المقالات من موقع الصحيفة على الانترنت».
ومن جانبها قالت المحامية التي أوكلت إليها السفارة السعودية الدفاع عن الأكاديمية والدكتورة سمية اليوسف أمام القاضي» إن المدعى عليه وافق على القراءة المشتركة للبيان أمام المحكمة، ووافق أيضا على نشر اعتذار مكتوب في كل من النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية لصحيفة اكسبرس أون صنداي وعلى دفع تعويضات وتكاليف المطالبات».
كما أكدت المحامية امام القاضي في المحكمة العليا أن أكاديمية الملك فهد لا تدرس التطرف ولا تدرس معاداة السامية أو أي شكل من أشكال العنصرية ولم يجري اختراقها من قبل المتعصبين».
وأشارت المحامية إلى أن أكاديمية الملك فهد تدرس مناهج دولية باللغة الإنجليزية وباللغة العربية ينتقل من خلالها الطلبة إلى برامج البكالوريا الدولية، موضحة أن الأكاديمية اختارت بإرادتها بأن تخضع للجولات التفتيشية للجهات التعليمية البريطانية الرسمية والتي أكدت أن أجواء الأكاديمية تعزز الاحترام والانسجام بين مختلف الثقافات والمعتقدات».
وفي بيان صحفي لمديرة الأكاديمية عبرت الدكتورة سمية اليوسف مديرة الأكاديمية عن سعادتها بهذه النتيجة وأنها قد قبلت اعتذار الصحيفة وسوف تعمل على التركيز على مهامها في توفير بيئة تعليم عالمي للطلاب من خلال منهج الأكاديمية المتوازن الذي يخدم الثقافات والتعايش معه. قالت د. اليوسف «أنا سعيدة باعتذار الصحيفة وسحبها المقال الذي تضمن تلك الإدعاءات والمزاعم، والأن ستستطيع الأكاديمية التركيز على رسالتها التعليمية من أجل توفير مستوى تعليمي عالمي وراق للطلبة من خلال مناهج متوازنة تهدف إلى إخراج جيل يقدر التنوع الثقافي في عالم اليوم».
الجدير بالذكر أن القضية حظيت بمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الذي وجه الشؤون القانونية بالسفارة بتولي الرد القانوني على مزاعم الصحيفة من خلال المحكمة العليا.
«الرياض» توجهت إلى محامي الأكاديمية وعضو مجلس الأمناء الدكتور سعود بن عبدالله العماري وحاورته حول القضية وتساءلت عن كثير من ملابساتها وسير المحاكمات وكان الحديث التالي:
* ما هي الأسباب التي دفعت هذه الصحيفة إلى اختلاق مثل هذا الموضوع؟ وعلى ماذا إستندت مقالتهم؟
دائماً تكون القضايا الإعلامية شائكة والمدعى عليها - كسائر الصحف في بريطانيا – جريدة متمرسة وتستغل كل الفرص للتنصل من المسؤولية. ولكن الحق أبلج وهو يعلو دائماً ولا يعلى عليه ولقد استطعنا كشف الحقيقة وإظهار المغالطات والإدعاءات الباطلة التي ربما كان القصد منها النيل من سمعة الأكاديمية والقائمين عليها وكذلك الإسلام والعرب لأن الأكاديمية مدرسة سعودية تدرس المواد الإسلامية واللغة العربية وكذلك الثقافات الأخرى.ولما إتضح لجريدة الصنداي اكسبرس انها إنكشفت وأنها سوف تُساءل قانونياً؟ طلبت منا الاجتماع للتوصل إلى تسوية. وكان موقف الأكاديمية واضحاً منذ البداية ولم يتغير وهو أن تعتذر الجريدة في المحكمة العليا وأمام الملأ وتنشر إعتذاراً في صحيفتها وموقعها الألكتروني وتدفع أتعاب المحاماة مع تعويض للأكاديمية ومديرتها الدكتورة سمية اليوسف. ولقد قبلنا التسوية بعد تحقيق كامل مطالبنا دون المرافعة أمام المحكمة تفادياً لدفع تكاليف إضافية وتجنباً لأي مخاطر في النتائج.
د. سمية اليوسف
استهدافات
مسؤول بريطاني ل«الرياض»: يجب ألا نسمح لوسائل الإعلام وعناصر المجتمع الجاهلة بالإساءة للعلاقات
* هل سبق وان تعرضت الأكاديمية لمثل هذا الانتقاد منذ إنشائها حتى الان؟ ولماذا برأيك اتى هذا الانتقاد بهذا التوقيت؟
نعم تعرضت الأكاديمية لإدعاءات كاذبة في السابق من قبل أطراف مغرضين يسعون إلى المساس بالإسلام والأكاديمية والقائمين عليها وتشوية سمعة المملكة على وجه الخصوص لانها تدعم تعليم أبناء الرعايا السعوديين (من الدبلوماسيين والمقيمين في بريطانيا) وكذلك أبناء الجالية العربية والمسلمة في لندن وحتى البريطانيين دون تمييز. وتحرص كذلك على تعليمهم الدين واللغة مع المواد الأخرى لتهيئتهم بأن يصبحوا شباباً مسؤولين وملمين ليس بدينهم ولغتهم وحضاراتهم فقط ولكن بالثقافات والحضارات الأخرى.
أما بالنسبة لتوقيت هذا المقال فأعتقد أنه نتيجة للنجاحات التي حققتها الأكاديمية في السنوات الأخيرة ومن ذلك على سبيل المثال أنها أصبحت مدرسة معتمدة لتدريس المنهج الدولي (البكلوريا الدولية) وحقق طلابها نجاحات مميزة في مجالات عدة منها الرياضيات واللغة الإنجليزية.
الدور الكبير لسمو السفير
* بشكل عام ما هو دور سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في التصدي لمثل هذه الانتقادات التي تعرضت لها الأكاديمية وبالتالي المملكة ؟.
دور سمو السفير والسفارة محوري في هذه المسائل – حيث أن سموه لا يقبل بأي إساءة للملكة أو للإسلام أو الأكاديمية.
والمملكة بلد مسؤول ويحترم الدولة المضيف ويتبع بكل دقة الأعراف الدولية والدبلوماسية ويحترم المجتمع البريطاني وفي نفس الوقت لا يقبل أية إدعاءات زائفة ضد المملكة. وإذا ما حصل ذلك فإن التعليمات واضحة وهي التصدي لمن يمس بسمعة المملكة والمؤسسات التابعة أو الإساءة للإسلام.
السفارة والقضية
* ما هو الدور الذي لعبته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في هذه القضية بالذات؟ وما هي الإجراءات التى اتخذتها السفارة في اظهار الصورة الحقيقية للأكاديمية؟ .
منذ نشر هذا المقال وجه سمو السفير رئيس مجلس امناء الأكاديمية الأمير محمد بن نواف بتشكيل فريق قانوني برئاسة المحامي الدكتور سعود العماري للعمل مع مديرة الأكاديمية الدكتورة سمية اليوسف لتفنيد إدعاءات الجريدة. وقد سخرت السفارة جميع الإمكانيات لدعم جهود الفريق وأشرف سمو السفير على تطورات القضية ؟.
د. سعود العماري
ويتميز سمو السفير بخبرة واسعة ورزانة مشهود لها من الجميع. فقد قام بدحض الإدعاءات الباطلة عن الأكاديمية والمملكة والإسلام في محافل عديدة ومعروف أن سموه يتمتع بالشفافية ويحترم القوانين السائدة. والجميل في سموه انه دائماً يمكن القائمين على أية مسألة لأداء عملهم من خلال إعطائهم المساحة الكافية لتحقيق الأهداف المرجوه والعمل معهم ودعمهم الدعم اللازم لإنجاح أية جهود ترمي إلى الحفاظ على سمعة المملكة ورعاياها ومصالحها. فقد كان لسموه دور فعال في قضايا سيادية رفعت في بريطانيا ضد المملكة وإنتهت جميعها لصالح المملكة. وكذلك قضايا إعلامية أخرى منها القضية التي كسبتها السفارة قبل عام ضد جريدة اندبندنت والصحافي روبيرت فيسك.
مردود الحكم
* ما هو مردود الحكم على الصحافة الغربية التي تتجنى على السعودية؟
لا شك أن انتهاء هذه القضية لصالح المملكة – ومثلها في السابق – سوف يكون رادعاً لأي صحفي يريد المساس بسمعة المملكة أو الإسلام. فالمملكة بلد مسؤول وله مكانته الرفيعة بين صفوف الدول ولا يتجنى على احد ولا يقبل التجني عليه.
* هل هذه هي أول قضية من هذا النوع تترافع عنها في المحاكم البريطانية؟ ما هي انطباعتكم الشخصية عن التعامل البريطاني في القضايا؟
كما ذكرت فليست هذه القضية الأولى وإنما هنالك قضايا مشابهة تم التصدي لها.
وبريطانيا دولة قانون والتعامل (إجمالاً) موضوعي وحرفي – والنظام البريطاني يؤكد على إعطاء كل ذي حق حقه.
* هل تم التعامل معكم بصفتكم محامي سعودي له خبرة في مجال المحاماة لهذه القضية فقط ام انكم تتولون جميع القضايا التي تهم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة؟
لقد تشرفتُ بتمثيل السفارة في قضايا عديدة - منها قضايا سيادية - انتهت ولله الحمد لصالح المملكة.
ومعلوم أن القانون الإنجليزي ونظام المرافعات في بريطانيا هو من أقدم الأنظمة القائمة منذ قرون، وتوجد سوابق غنية بالمباديء والأعراف التي استقر عليها القانون، وبالتالي فإن المرافعات في المحاكم الإنجليزية تحتاج إلى خبرة وتمرس وتمكن كامل باللغة الإنجليزية والإلمام بالقوانين والإجراءات ذات الصلة.