"الصنداي إكسبرس" تعتذر لأكاديمية الملك فهد ومديرتها السابقة

صرح محامي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، عضو مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد في لندن الدكتور سعود العماري بأن دعوى التشهير التي قام برفعها الفريقٌ القانوني الذي يُشرف عليه، ضد صحيفة الصنداي إكسبرس، أمام المحكمة الكبرى في لندن، انتهت بموافقة مؤسسة إكسبرس نيوزبيبرز، التي تصدر عنها الصحيفة، على دفع تعويضات عن الأضرار قدرت بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني، لكلٍ من أكاديمية الملك فهد في لندن، وللدكتورة سُمية اليوسف المديرة السابقة للأكاديمية، بواقع 30 ألف جنيه إسترليني لكلٍ منهما.
كما قامت الصحيفة بنشر اعتذار رسمي للأكاديمية والدكتورة اليوسف، وسحبت المقالة التي تسببت في رفع هذه الدعوى من موقعها الإلكتروني، وتعهدت بسداد المصاريف القانونية التي تكبدتها الأكاديمية والدكتورة اليوسف جراء هذه الدعوى.
وكانت هذه الدعوى قد رُفعت بعد أن قامت الصحيفة عام 2011م، بنشر مقالةٍ، تضمنت إدعاءات لا أساس لها، ضد الأكاديمية ومديرتها السابقة، تتعلق بالتطرُّف ومعاداة السامية.
وأثناء مداولات القضية تم الاستناد إلى تقريرٍ عن مكتب معايير التعليم البريطاني (أوفستيد) الجهة الرسمية المشرفة على المدارس في بريطانيا الذي نص صراحةً على أن: "الأكاديمية تعمل على تعزيز الاحترام والانسجام بين الثقافات والمُعتقدات المُختلفة".
وكنتيجة لهذا، اعتذرت الصحيفة، في شهر يوليو عام 2012م، علناً في المحكمة، عما ورد في المقال محل الدعوى، ثم نشرت اعتذاراً مكتوباً في أغسطس من العام نفسه.
بعد ذلك، وافقت مؤسسة إكسبرس نيوزبيبرز على دفع تعويضات عن الأضرار قبل انعقاد جلسة المحكمة الكبرى في نهاية نوفمبر لعام 2013.
وقد صدر حكم المحكمة النهائي في هذا الخصوص يوم 12 ديسمبر 2013م.
وأردف العماري قائلاً: "إنني في غاية السعادة لأن ملف هذه القضية أغلق، أخيراً، بشكلٍ يحقق العدل والإنصاف لمؤسسة تعليمية مرموقةٍ، كأكاديمية الملك فهد، تعرضت أكثر من مرةٍ، لإدعاءاتٍ باطلةٍ.
مؤكدا إن الأكاديمية ومديرتها السابقة، أكدتا على أنه في حال مبادرة الإكسبرس نيوزبيبرز إلى الاعتذار عما بدر من صحيفتها فإن مسألة التعويض المالي لن تكون ذات أهمية تُذكر.
وتأكيداً لموقفها المبدئي هذا، قررت الأكاديمية التبرع بحصتها من مبلغ التعويض لصالح رعاية اللاجئين السوريين، ولضحايا إعصار الفلبين، ولمؤسسة توني بلير للمعتقدات المسماة "فيث فاوندايشن"، التي تهدف للحد من الصراعات الدينية، والتطرف والغلو الديني".