حرمان موظفي الدولة مخالفي نظام "ساهر" من الترقيات السنوية

تدرس الإدارة العامة للمرور مقترحاً يقضي بربط المخالفات المسجلة على موظفي الدولة بنظام الترقيات السنوية لموظفي الدولة وفق منهجية واضحة بنظام النقاط المسجل في الإدارة العامة للمرور، وبحسب مصادر مطلعة فإن المقترح الأولي جاء بناء على أرقام إحصائية أظهرت وجود موظفين في الدولة يرتكبون مخالفات مرورية رصدها نظام المراقبة الآلية ساهر وفي مقدمتها "السرعة" و "قطع الإشارة المرورية". كان ذلك ما أوردته "عكاظ اليوم" على صفحتها اليوم الخميس.
وفيما أكدت مصادر مطلعة -بحسب "عكاظ اليوم"- أن التوصية لا تزال تدرس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرور، علمت "عكاظ اليوم" أن بعض الشركات المشغلة لساهر قد تتحفظ على الفكرة كونها ستقلل من حجم المخالفات وبالتالي فإن ذلك سيؤدي لتراجع إيراداتهم مقابل ما تم إنفاقه من مبالغ مالية لتأسيس شبكة رصد آلي.
وبحسب المصادر فإن الإدارة العامة للمرور ستحيل التوصية إلى وزارة الداخلية ومنها إلى وزارة الخدمة المدنية قبل الرفع بها لمجلس الشورى لدراستها والتصويت عليها، وكان مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث أكد أن ساهر لم ينجح في خفض أعداد الوفيات، وقال المدير الإقليمي للدورات المتقدمة بالمركز الدكتور سعود التركي في ورقة عمل قدمها لمؤتمر "طب الإصابات" عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكة يعود إلى طبيعة وجغرافية المملكة، وعدم التطبيق الشامل لنظام "ساهر" على نطاق واسع، وأنه يمكن أن يسهم في حال شموله في تقليص الحوادث والإصابات، وربما الوفيات في المستقل.
وأضافت "عكاظ اليوم" الدكتور التركي لفت إلى أنه حسب التقارير السنوية للمرور عن أسباب الحوادث بالمملكة، يتضح أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليهما نظام "ساهر" لا تمثلان سوى 31% من أسباب الحوادث، فيما تتجاهل إدارة المرور 69% من أسباب الحوادث التي تشمل القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير، نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق، وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، مما يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات التي تخلف سنوياً أعداداً كبيرة من الحوادث والوفيات الناجمة عنها.