هل يمول الخليج صفقة الأسلحة الروسية لمصر؟

نشرت شبكة "CNNبالعربية" على موقعها تقريرا جاء نصه: فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من جانب القاهرة أو موسكو، بشأن "صفقة" أسلحة روسية لمصر، ربما جرى التفاوض بشأنها مؤخراً، فقد كشفت تقارير إعلامية عن بعض التفاصيل الخاصة بتلك الصفقة المحتملة.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء الجمعة، أن وزيري الدفاع سيرغي شويغو، والخارجية سيرغي لافروف، بحثا خلال زيارتهما لمصر الأسبوع الماضي، "إبرام صفقات، لإمداد مصر بطائرات مقاتلة جديدة، وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات."
كما أشارت الوكالة الرسمية، نقلاً عن تقارير صحفية، أن مصدراً قريب الصلة من وزارة الدفاع، أكد لصحيفة "فيدوموستي"، أن روسيا ومصر تبحثان إمكانية توقيع "صفقة تسليحية" تزيد قيمتها عن ملياري دولار، يتم تمويلها بمساعدات مالية من دول خليجية.
كما أفادت تقارير، لم يمكن لCNN بالعربية تأكيدها بصورة مستقلة، بأن الصفقة تشمل طائرات قتالية من طراز "ميغ 29 إم"، ومنظومات دفاع جوي قريبة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات من نوع "كورنيت"، إضافة إلى مروحيات قتالية "حديثة."
وبحسب التقارير نفسها، فإن دولاً خليجية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عرضت تقديم مساعدات مالية لمصر، لتمويل الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها، دون أن توضح ما إذا كانت تلك المساعدات ستكون في صورة منح أو قروض.
كما أكد مسؤولون في شركة "روس أوبورن إكسبورت" استعداد الشركة لتوريد مروحيات مقاتلة، ومنظومات دفاع جوي صاروخية، إلى الجيش المصري، وأيضاً تصليح وتحديث العتاد الذي حصل عليه الجيش المصري من روسيا في أوقات سابقة.
وقال رئيس وفد الشركة إلى معرض دبي للطيران، ميخائيل زافالي، إنه تم تقديم هذا العرض على الجانب المصري، خلال المباحثات التي جرت بين الجانبين على هامش زيارة شويغو ولافروف للقاهرة، إلا أنه تابع بقوله: "على شريكنا المحترم أن يقول الكلمة الفصل."
وكان "الاتحاد السوفيتي" السابق أحد مصادر التسليح الرئيسية لمصر في ستينيات القرن الماضي، إلى أن بدأ الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، في الاعتماد بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، وتسعى روسيا إلى استعادة تواجدها مرة أخرى في السوق المصري.
كما تسعى موسكو إلى إيجاد قاعدة بحرية لأسطولها في البحر المتوسط، وبحسب تقارير روسية، فإن مسؤولين مصريين أبدوا استعدادهم لبحث إقامة قاعدة لإمداد وصيانة السفن الروسية قبالة الشواطئ المصرية، وهي التقارير التي سارعت القاهرة إلى نفيها رسمياً.