محمد آل الشيخ: حقد البراك على (آل سعود) أعمى بصيرته

هاجم الكاتب محمد آل الشيخ، الشيخ عبدالرحمن البراك، وقال "إنه مثير فتن، وداعية شر، ورجل تشرذم، وأن حقده على آل سعود أعمى بصيرته وبصره"، وذلك رداً على فتوى "البراك" الأخيرة التي أكد فيها عدم جواز مشاركة المرأة في مبايعة الإمام، ولا تنصيبها مستشارة، ولا تشارك في مناصب الرجال.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على موقع "تويتر": "البراك: (ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولا تنصيبها مستشارة) وماذا عن إخوان مصر وتمجيدك لهم؛ أم هؤلاء ليسوا من أعدائك؟"، وأضاف الكاتب محمد آل الشيخ، بالقول: "لم أرَ شيخاً متناقضاً يفتي بالشيء ونقيضه مثل البراك؛ حقد هذا الرجل على آل سعود أعمى بصيرته إضافة إلى بصره، نسأل الله العافية".
وفي تغريدة أخرى هاجمه فيها قائلاً: "فتوى البراك لدعم إخوان مصر تتناقض مع ثوابته، وهذه الفتوى ضد مشاركة المرأة في مجلس الشورى تكشف أحقاده على الدولة" مضيفاً: "بل لو أدرك الشيخ محمد هذا البراك لعاقبه أشد العقاب؛ مثير فتن، وداعية شر، ورجل تشرذم؛ نسأل الله العافية".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية قد تناقلت نص بيان نسب لرجل الدين المعروف، عبد الرحمن بن ناصر البراك، يتعلق بالتطورات الأخيرة في المملكة، والتعبير عن رأيه في أنه ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام، بالإضافة إلى رفضه للانتخابات، واصفا إياها بأنها "من أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين."
وقال البراك، الأستاذ السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأحد أبرز رموز التيار الديني المتشدد في المملكة، في رسالته إنه لا يحق للمرأة في الإسلام المشاركة في المبايعة أو أن تكون مستشارة "للإمام"، أي للحاكم، معتبرا أن الواقع الفقهي على مر عصور الإسلام، "لم يرد فيه ذكر بيعة المرأة للإمام كحق لها أو واجب عليها."
وأضاف، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "الدعوة إلى مشاركة المرأة في مناصب الرجال وحقوق الرجال التي مضى عليها المسلمون اثني عشر قرنا، هذه الدعوة من اتباع غير سبيل المؤمنين،" معتبرا أن النبي محمد ومن تبعه من الخلفاء الراشدين لم يقوموا بإجراء مماثل.
وكان العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد أصدر قبل أيام قرارا بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، بما يمثل 20 في المائة من الأعضاء، وذلك بعد استشارة "عدد كبير من العلماء، من هيئة كبار العلماء أو خارجها،" وفقا لنص الأمر الملكي.