الشيخ البراك :ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولاتنصيبها مستشارة له

أكد العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك أن الواقع الفقهي على مر عصور الإسلام، لم يرد فيه ذكر بيعة المرأة للإمام كحق لها أو واجب عليها، وأن المرأة لا شأن لها في البيعة، وليس من حقها المشاركة في مبايعة الإمام، ولو لم يكن الأمر كذلك للزم أن يكون الخلفاء الراشدون قد هضموا المرأة حقَّها، وتبعهم الخلفاء والعلماء على ذلك، وكانوا بذلك ضالين! وما عُرف حق المرأة في البيعة بمعنى الاختيار والانتخاب، ولا تنصيبها مستشارة في قضايا الأمة .
وأكد أن اعتماد نظام الانتخاب لاختيار المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية أمر محرم وهو دخيل على المسلمين من قبل أعدائهم.
وقال في تغريدة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن اختيار الإمام هو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لا عامة الناس، وأن الانتخاب نظام فاسد لم يُبن عند الذين يأخذون به من المسلمين على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام بسبب احتلالهم أرضهم والإعجاب بطرائقهم.
ولفت إلى أن من الأمور الدالة على حرمة الانتخاب "اشتماله على التشبه بالكفار، لهذا فهم يرضونه منا ويدعوننا إليه ويفرحون بموافقتنا لهم فيه، كما أنه يرتكز على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة".
وتابع: "والمعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، ما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع"، مختتماً: "وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير".
وإليكم ما ذكره الشيخ :
ليس من حق المرأة في الإسلام المشاركة في مبايعة الإمام ولا تنصيبها مستشارة له
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ فقد ذكر بعض المصنفين المعاصرين أن الواقع التاريخي منذ عهود الخلفاء الراشدين، والواقع الفقهي على مر عصور الإسلام، لم يرد فيه ذكر بيعة المرأة للإمام كحق لها أو واجب عليها، ثم قال: "إن هذا الواقع التاريخي الفقهي لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئاً؛ فليس في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، وهما المصدران الرئيسيان للشريعة، ما يمنع المرأة من أن تشارك الرجل في البيعة"أه، هكذا قال! وهو غلط على الشريعة، بل هذا الواقع التاريخي والفقهي دليل على الحكم الشرعي، وهو أن المرأة لا شأن لها في البيعة، وليس من حقها المشاركة في مبايعة الإمام، ولو لم يكن الأمر كذلك للزم أن يكون الخلفاء الراشدون قد هضموا المرأة حقَّها، وتبعهم الخلفاء والعلماء على ذلك، وكانوا بذلك ضالين! وما عُرف حق المرأة في البيعة بمعنى الاختيار والانتخاب، ولا تنصيبها مستشارة في قضايا الأمة إلاّ في عهود الاستعمار، وظلام الاحتلال!
فالدعوة إلى مشاركة المرأة في مناصب الرجال وحقوق الرجال التي مضى عليها المسلمون اثني عشر قرنا هذه الدعوة من اتباع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة).
وأما الاستشارة العارضة للمرأة أو ما تتبرع به من الرأي فلا مانع من قبوله شرعا إذا ظهرت مصلحته، كالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها؛ حيث توقف أصحابه رضي الله عنهم عن التحلل، فأشارت عليه أن يخرج فينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يكلم أحدا منهم؛ لأنهم بذلك يعلمون نفاذ الأمر، وييأسون من تمام العمرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها، وتحقق ما أراده عليه الصلاة والسلام، فنحر الصحابة هديهم، وطفقوا يحلق بعضهم بعضا.
ومع هذا؛ فلم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمه ولا غيرها من نسائه مستشارة له على فضلهن وعلمهن، كأبي بكر وعمر من أعيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من ملوك المسلمين، فلم يكن لواحد منهم مستشارة في قضايا الرعية، إلى أن استولى الكفار على بلاد المسلمين، فجعلوا للمرأة قضية.
كما أنبه على أن مقصود المبايعة هو تأكيد التزام الطاعة، وذلك إنما يكون بعد تعيين الإمام، وحكم البيعة وهو الطاعة بالمعروف لازم لكل الأمة رجالاً ونساءً، وأما اختيار الإمام فهو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة لا عامة الناس، كما هو المتبع في نظام الانتخاب، وهو نظام فاسد لم يبن عند الذين أخذوا به من المسلمين في هذا العصر على نظر شرعي ولا عقلي، وهو دخيل عليهم من أعداء الإسلام، بسبب احتلالهم أرضهم، والإعجاب بطرائقهم، فاعتماد نظام الانتخاب لاختيار المرشح للرئاسة أو عضوية مجلس من المجالس القيادية حرام؛ للأمور الآتية:
1. اشتماله على التشبه بالكفار، ولهذا فهم يرضونه منا، ويدعوننا إليه، ويفرحون بموافقتنا لهم فيه.
2. ارتكاز نظام الانتخاب على الدعاية وشراء الأصوات والدعاوى الكاذبة.
3. أن المعوَّل في هذه الانتخابات على كثرة الأصوات من مختلف طبقات الشعب وفئاته، مما يتضمن التسوية في هذا بين علمائهم وجهالهم، ورجالهم ونسائهم، وعقلائهم وسفهائهم، وصلحائهم وفساقهم، مما هو مخالف للعقل والشرع.
4. وبعد هذا كله قد لا يكون فرز الأصوات نزيهاً، بل يكون للرشاوى والوعود في هذا أثر كبير.
هذا؛ ومن أسوأ ما دخل على المسلمين من طرائق الكافرين ما دخل عليهم في شأن المرأة، وكان هذا موضع اهتمام الأمم والهيئات الكافرة؛ لما يعلمونه من عظم تأثير ذلك في تغريب مجتمع المسلمين، وتغييره بسلب خصائصه، كما عُلمت هذه الحقيقة من واقع البلاد التي وقعت تحت وطأة الاستعمار (الاحتلال النصراني). والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد.
أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك