صدرت أخيراً الطبعة الأولى من كتاب: "النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام" لأستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور حسن بن محمد سفر. ويتحدث الكاتب عن النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام، إذ تعد السلطة السياسية المتمثلة في إقامة الدولة وتنصيب الإمام من أهم الجوانب الوضاءة التي اعتنى بها الإسلام لما اشتملت عليه من وظائف عدة، منها حماية الجانب العقدي والسياسي ونشر التعاليم الإسلامية، والحوار مع الآخر بالحكمة والموعظة الحسنة، وحماية المجتمع المدني وإضفاء جوانب الاستقرار والأمن في المجتمع. وقد جاء الكتاب في لغة أكاديمية وعطاء تنويري للأستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر، الذي أوضح فيه النظرية السياسية في الحكم والدولة التي جاء بها الإسلام وأصل لها المبادئ والصياغة القانونية وجمع في هذا المؤلف بين التراث السياسي الكلاسيكي القائم على التأصيل والتخريج على الأصول وبين ربطه بأنظمة الحكم المعاصرة والنظريات السياسية الإسلامية. كما تطرق الكتاب إلى التقنين الدستوري للدولة الإسلامية الأولى التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسى قواعدها في بنود الوثيقة السياسية النبوية على تأصيل المرجعية لأنظمة الحكم والدولة. كما تناول سفر جوانب مهمة، منها ما يتعلق بحقوق الإمام على الرعية وحقوق الرعية على الإمام، مشيراً إلى التنصيص الفقهي السياسي والدستوري بين الشريعة والقانون وارتباط ذلك بالأنظمة وبيعة ولي الأمر في إطار من التكامل السياسي والقانوني الدستوري، ويشير الكتاب إلى أن التقنين للدولة كفل الحرية الفردية لضمان شرعية الدولة ووجوب السمع والطاعة لولي أمرها. وشدد على أن نظام أمر الدين والدنيا قصده الشارع جل وعلا حيث وضع له القواعد والأسس التشريعية وأوجب الحاجة الضرورية لاستقرار الأحوال واستتباب الأمن وانتظام جماعة المسلمين ببيعة شرعية وتم تفعيلها شرعاً مطاعاً متبعاً بسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الأنصار أن يختاروا له من بينهم 12 نقيباً يكونون مسؤولين عن أقوامهم ومكلفين بإبلاغ توجيهاته وتعليماته النظامية في كل من يدخل في دين الله عز وجل. وترك عليه الصلاة والسلام لمن بايعه في العقبة أن يختاروا من بينهم أمراءهم ونقباءهم، ليعلمهم مبدأ الانتخاب والاختيار الحر لأنهم أعلم بأفضلهم عقلاً ودراية. واعتبر سفر في ذلك دلالات شرعية وسياسية وقانونية على أهمية وضرورة وجود السائس الراعي المسؤول عن الناس، فلا انتظام لأمر الدين والدنيا إلا بإمام مطاع، واختيارهم له دلالة على الرضا، لذلك انعقد الإجماع على أن من أهم مقومات الدولة الشرعية قيام نظام البيعة فيها، وهو أمر اختص به الإسلام في تركيبة نظام الحكم فيه على سائر الأنظمة السياسية، والمملكة نموذج لهذا النظام الإسلامي في البيعة. والبيعة في الشريعة الاسلامية مبنية على عقد فعلي حقيقي تسري عليه أحكام العقود ويأخذ البعد الرباني عملاً بإخبار الخطاب القرآني «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم»، ويترتب على رضائية العقد أن الإكراه على البيعة يبطلها، وفي ذلك جاءت فتوى الإمام مالك رحمه الله الشهيرة بقوله «ان يمين المكره باطل»، وهو ما يؤكده الإمامان الماوردي وأبو يعلى الحنبلي بقولهما «لأنها عقل مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار». ولما كان عقد البيعة للملوك والسلاطين هو الأساس الذي تبنى عليه بقية العقود كان من البديهي أن يوليه فقهاء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية جل الاهتمام والرعاية وبالغ العناي، ودليل ذلك تعبير الصحابة رضي الله عنهم عن البيعة بالعقد، عندما قال عاصم بن عمرو بن قتادة لدى اشتراط سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطاً لبيعة العقبة: والله ما قال ذلك العباس إلا ليشدد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. وتتضح أولى معالم وملامح البيعة وما يترتب عليها من الثواب في سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم مالنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: ابسط يدك فبسط فبايعوه. بين المؤلف انه بعد البيعة جرت العادة ان يخطب الخليفة المستخلف المبايع بعد توليته أمر الأمة خطبة تسمى خطبة البيعة يبين فيها سياسته ومنهجه في الحكم والادارة ذاكراً نماذج من خطب الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. متحفاً القارئ بخطب بيعات تمت في العصر الاسلامي الحديث، مشيراً الى ان مؤسس الدولة السعودية الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ألقى عقب مبايعته خطاب البيعة حيث قال فيه: "بفضل الله وبنعمته اجمع اهم الحجاز وبايعونا بالملك على الحجاز وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وتأسيس حكم شورى، وقد استعنا بالله وتوكلنا عليه وقبلنا هذه البيعة مستمدين التوفيق والمعونة من الله، وسنقوم بتوطيد الأمن والراحة، وتوفير الرخاء ونسأل الله ان يعيننا على حمل أعباء هذا الأمر، والله ولي التوفيق». الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية، ونقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التأليف في فقه أنظمة الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة، وسلطة رئيس الدولة في النظام الإسلامي ومؤسسة أهل الحل والعقد (مجلس أهل الحل والعقد) أو(هيئة البيعة) والعلاقة بين مؤسسات الحكم الإسلامي وسلطات الدولة وعلاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى. وقد أشار الأستاذ الدكتور حسن سفر في مؤلفه الجديد إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة والذي صيغ في ابواب تشتمل على مواد وبنود يعتبر نموذجاً مثالياً للوثائق السياسية الشرعية التي تقوم عليها أنظمة الحكم والدولة وسلطاتها. مبيناً ان الاساس الشرعي والقانوني للمملكة يسير على منهاج واضح في السياسة الدستورية والحكم الاسلامي المبني على تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع أنظمة وسلطات الدولة، وان العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية هو المنهج الذي يقوم عليه نظام الحكم في المملكة.
