باحث سعودي يدعو إلى إيقاف توسعة المطاف والاكتفاء بالطواف 4 أشواط

طالب الكاتب والباحث السعودي نجيب يماني بالنظر في الخلاف حول توسعة المطاف المحتدم حاليا نظرة فقهية وقال انها اجدى من توسعة الصحن .
مشيرا الى ان هناك حلول فقهية يجب أن تكون حاضرة ً بإلحاح في أذهان القائمين على هذه المخاطر هو التوسعة الفقهية للطواف، بمعنى أن كثيراً من الحجاج يجهلون كثيراً من أحكام الطواف التي لو وضعوها موضع التنفيذ لانخفضت معدلات التلاحم والزحام إلى النصف أو ربما أكثر
وفاجأ الباحث المثير للجدل قراءه هذه المرة بمخرج فقهي قال انه موجود في مذهب الحنفية حيث قال " إن الحاج لو طاف أربعة أشواط فقط ثم ترك الباقي إلى أيام أخرى بعد ذروة الزحام جاز له ذلك كما ذكره فقهاء الحنفية، بل إن كان في أداء هذه الثلاثة أشواط مشقة فيما بعد فيجزئه إطعام مسكين واحد عن كل شوط والأصل في هذا قوله تعالى: (ومن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وفيما يلي نص المقال الذي نشرته شبكة مصدر الإخبارية :
التوسعة الفقهية للطواف أجدى من توسعة الصحن!!...
نشرت المدينة (20/12/1433ه) تصريحات للمسؤولين في شؤون الحرمين عن العزم على توسعة صحن الطواف ثلاثة أضعاف ليسع 150 ألف طائف في الساعة، ومعنى ذلك توسيع دائرة الصحن وبالتالي زيادة الأعداد المحيطة بالكعبة وهذا من شأنه زيادة المخاطر على الطائفين بدلاً من التخفيف عنهم.
فالذي يكون بالقرب من الكعبة ويريد الخروج من الصحن عليه اختراق الآلاف المؤلفة من البشر والذي يريد أن يصل إلى الكعبة والحجر الأسود- وكل الحجاج يريدون ذلك- عليه التناحر والتزاحم بين هذه الآلاف. إذن فزيادة مساحة صحن الطواف ليست حلا لمخاطر التدافع وتلاحم الأجساد كما هو مشاهد هذه الأيام على هذه المساحة، بل في هذه التوسعة مخاطر ومضار أكبر مما هو عليه الآن ولقد كان بناء عدة أدوار للجمرات حل أمثل. ولكن مثل هذا الحل لا يتحقق ولا يجوز مطلقاً في صحن الطواف، فبناء عدة أدوار للصحن يجب ألا يرد مطلقاً. ب
خلاف تطوير بل وبناء عربات كهربائية في أدوار الرواق العلوية المحيطة بالصحن فإن هذا من الحلول التي تحقق السلامة، وهذه لا حجب فيها للكعبة ولا يشملها أي محظور شرعي ويجب أن يكون ضمن الحلول العاجلة للتخفيف من حدة الزحام في الصحن. ولكن الذي يجب أن يكون حاضراً بإلحاح في أذهان القائمين على هذه المخاطر هو التوسعة الفقهية للطواف، بمعنى أن كثيراً من الحجاج يجهلون كثيراً من أحكام الطواف التي لو وضعوها موضع التنفيذ لانخفضت معدلات التلاحم والزحام إلى النصف أو ربما أكثر. خذ مثلاً طواف الإفاضة فهو ركن لا يتم الحج بدونه ولكنه جائز التأخير إلى غير أمد، كما ذكره السرخسي في المبسوط (12/214) والكاساني في البدائع (7/120) بمعنى أن الحاج بإمكانه تأخيره إلى أسبوع أو اثنين أو حتى قبل مغادرته وليس عليه شيء في ذلك. وفي هذه الحال يكون طواف الإفاضة وطواف الوداع طوافاً واحداً، والحاج بطبيعة الحال سوف يقوم خلال هذه الفترة بالتحلل الأول ولكن لا شيء عليه وهو بثيابه وإن واقع أهله فعليه شاة ليس إلا.
كما أن الحاج لو طاف أربعة أشواط فقط ثم ترك الباقي إلى أيام أخرى بعد ذروة الزحام جاز له ذلك كما ذكره فقهاء الحنفية، بل إن كان في أداء هذه الثلاثة أشواط مشقة فيما بعد فيجزئه إطعام مسكين واحد عن كل شوط والأصل في هذا قوله تعالى: (ومن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد نزلت هذه الآية في الصحابي كعب ابن عجره وكان به أذى في رأسه وكان محرماً مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية فلما نزلت الآيه حلق رأسه وفدى المحظور بدم. وقد تصر المرأة من الحجاج على أداء هذا الطواف في وقت الذروة خشية أن يأتيها الحيض فلا تستطيع أن تطوف مع أن الطواف على غير طهارة جائز عند فريق من أهل العلم كما ذكره الكاساني في البدائع (6/212) والسرخسي في المبسوط (11/312). فكم من الآلاف المؤلفة سوف تخرجها هذه الأحكام من صحن الطواف لو أخذ بها الحجاج؟!.. ولكن الإشكال أن الحجاج في وادٍ ومؤسسات الطوافه في وادٍ آخر بعيداً عنه. وقد كانت العلاقة بين الحاج والمطوف علاقة حميمة وشخصية تتخللها الكثير من الإرشادات والتوجيهات من قبل المطوفين ويأخذ بها الحجاج بتمام الرضى والسعادة وكان المطوفون على قدر كبير من التفقه في الدين ومعرفة تفاصيل أحكام الحج والعبادات كلها. فالواجب في حق القائمين على شؤون الحرمين توجيه مؤسسات الطوافه لتثقيف الحجاج وإقناعهم بالأخذ بهذه الأحكام وفي هذا تيسير وسعة أكبر أضعافا مضاعفة من توسعة صحن الطواف التي سوف تزيد من المخاطر والتلاحم. وعلى القائمين على سلامة الحجاج أيضاً من إدارات الداخلية والدفاع المدني انشاء إدارات فقهية شرعية تابعة لهم خاصة بأحكام الحج الفقهية والعبادات الأخرى التي يحصل فيها تزاحم وتلاحم بين الناس والزام مؤسسات الطوافه تنظيم حجاجهم وفق هذه الأحكام. فلا يجب أن تقتصر إدارات سلامة الحجاج والمواطنين على توفير الآليات والمضخات وسيارات الاسعاف، بل يجب أخذ التدابير اللازمة لتلافي الوقوع في المخاطر وليست الأحكام الفقهية حكراً على أحد. وقد أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام الخلاف في الأحكام الفقهية بين الصحابه.
نجيب عصام يماني