الفقيهان الزحيلي والحكمي اتفقا على الجواز والضرورة

اختلفا على حكم طواف الوداع

ومن جانبه، جوز أستاذ الفقه وأوصوله في جامعة دمشق عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور وهبة الزحيلي إسقاط طواف الوداع عن الحاج عند وجود المشقة والعنت، وقال: «طواف الإفاضة واجب بخلاف طواف الوداع فهو سنة عند بعض المذاهب لذلك فإنه يسقط عن الحاج عند الضرورة»، وأكد أن «الحاج يمكنه اللجوء إلى الآراء الفقهية الميسرة السهلة عند الحاجة كشدة الازدحام مثلا مستدلا بما يعانيه الحجاج اليوم، ومبيحا للحاج أن يسافر بدون طواف الوداع وذلك لتخفيف الضغط على المطاف خصوصا في أيام الحج»، وطالب الدكتور الزحيلي بضرورة الالتفات إلى توسعة صحن المطاف أخذا بالقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مشيرا إلى توسعة المطاف بأية طريقة كانت أمر مهم لأنها تدرأ عن المسلمين مخاطر التدافع والإزدحام وتيسر على المسلمين، خصوصا في أوقات الذروة مثل رمضان والحج، وعلل ذلك بازدياد أعداد القادمين للحج والعمرة في كل عام وعدم وجود حظر شرعي يمنع التوسعة لأن الإباحة في هذا الأمر هي الأصل.
وأفتى الزحيلي بجواز الطواف تحت الأرض في حالة فتح مطاف أرضي قائلا: «من المعلوم في الأحكام الشرعية أن المسجد يبقى مسجدا لسبع سماوات وسبع أراضين والطواف فوق المطاف أو تحته أمر جائز ولا شيء فيه فنحن نطوف في الدور الثاني والثالث من الحرم»، وتساءل «ما المانع من الطواف تحت الأرض ما دام لا يوجد مانع شرعي لذلك؟!».
لكن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي رأى في تصريح سابق ل «عكاظ» أن طواف الوداع واجب ولا يعفى منه الحاج إلا في حالة وجود عذر شرعي قوي، مخالفا بذلك رأي الزحيلي.
وأفاد الحكمي أن الطواف لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، موضحا أن الطواف ركن أساسي من أركان الحج والعمرة ولا يعذر صاحبه ما دام قادرا على فعله.
واتفق الحكمي مع ما ذهب إليه الزحيلي من ضرورة الإسراع في زيادة الطاقة الاستعابية للمطاف من خلال توسعته أو اختيار طرق أخرى لذلك، موضحا أن هناك دراسات تجرى في رئاسة الحرمين حول ذلك يجب أن تتخذ إيقاعا سريعا.