لم تعد مئات الأنفاق المحفورة تحت الأرض بين غزة ومصر، مجرد أنفاق للتهريب كما كانت تعرف لفترات طويلة، فبعد 5 سنوات من الحصار، اتخذت هذه الأنفاق صفة المعابر الرسمية، لكنها معابر تحت الأرض. واليوم تبدو الأنفاق أكثر من مهمة، ليس فقط من أجل تهريب بضائع، لكنها تحولت إلى مصدر كبير للرزق والثراء، وشرايين حياة للغزيين كما يحلو للبعض تسميتها، ودخلا مهما لخزينة الحكومة الحمساوية المقالة هناك أيضا. ووفقا للشرق الأوسط اللندنية يدخل عبر هذه الأنفاق يوميا آلاف الأطنان من الوقود، والسلع والبضائع المختلفة، والأدوية، ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد، هذا غير تهريب السيارات والسجائر. ولا يعرف عدد دقيق للأنفاق، لكن مصادر مختلفة تقول إنها قد تصل إلى 400 نفق رئيسي، وأكثر من ألف فرعي. والأنفاق متنوعة، أنفاق خاصة تابعة لحماس وأنفاق عامة للآخرين. ويكلف حفر النفق الواحد، نحو 80 ألف دولار، بحسب حجمه وطوله، وإذا ما عمل بشكل متواصل، فقد يصل دخل النفق الواحد إلى 150 ألف دولار في اليوم. وقال مصدر فلسطيني مطلع ل«الشرق الأوسط»، إن «أنفاق حماس تخص الحركة، يعمل فيها رجال محسوبون عليها، وتكون خاصة بتهريب وإدخال ما يخص حماس، سيارات، سلاح، وما شابه، ويتحرك منها رجال حماس أيضا». أما الأنفاق العامة حسب نفس المصدر، «فهي ملك أشخاص عاديين، ولهم شركاء أحيانا مصريون من البدو، وهذه تخضع لإشراف حماس وتخصص للبضائع والسلع». وشكلت حماس في الأعوام السابقة لجنة خاصة للأنفاق، مهمتها الإشراف عليها وتحديد الضريبة المناسبة على كل بضاعة مهربة وجنيها من أصحاب هذه الأنفاق. وأعطت هذه اللجنة للأنفاق صفة الشرعية، ومثلا عندما نفذت جريمة النقطة الحدودية المصرية في رفح وقتل فيها 16 جنديا مصريا، أمرت اللجنة أصحاب الأنفاق بإغلاقها 3 أيام من دون أي عمل. وفورا ظهرت آثار ذلك على الحياة الإنسانية والتجارية في القطاع، وكادت تتوقف ورشات بناء كبيرة وبدأت المستشفيات تخشى من نقص في الأدوية، كما ظهرت بداية أزمة في الوقود. وتراقب هذه اللجنة وترصد كل النشاطات والتحركات، وتضع مراقبين على بوابات الأنفاق. وهي مختصة بمنح تراخيص لفتح أنفاق جديدة، وهذه تتطلب قدرة من المتقدم على الوفاء بالتزامات مالية كبيرة. وكثيرا ما قبلت اللجنة منح تراخيص لأنفاق جديدة، وكثيرا ما رفضت ذلك. وقال مصدر مصري ل«الشرق الأوسط» إن «الأنفاق أصبحت تشكل مصدر دخل أول لحكومة حماس». وأضاف «إذا كان ثمن لتر الوقود المدعم 80 قرشا، ويصل إلى غزة بنحو 5 جنيهات، فلك أن تعرف حجم الأرباح». وبحسب مصادر حدودية فإن نحو نصف مليون لتر من الوقود يهرب يوميا إلى القطاع. وقال المصدر المصري «هذا يشكل أرباحا خيالية». وتقدر مصر حجم تجارة الأنفاق بمليار دولا سنويا، بينما يقدرها خبراء اقتصاد في غزة بأقل من ذلك بقليل. ولكن لا يعرف بالضبط كم تجني حماس من هذه التجارة. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن ذلك «بحسب البضائع» وأضاف «بعضها تفرض عليه ضريبة مقطوعة على الكيلو أو القطعة، وبعضها على الطن». وأضافت «تتقاضى نحو نصف دولار من أصل 80 سنتا هي سعر لتر البنزين عن كل لتر، و8 سنتات عن كل علبة سجائر، و15 دولارا عن كل طن حديد، و10 عن كل طن أسمنت». وتابعت المصادر القول «بعض السلع مثل السيارات تفرض عليها ضريبة تصل إلى 25 في المائة و2000 دولار عن كل سيارة بدل إذن دخول». وهذا سارٍ على أي بضائع تدخل إلى غزة بما فيها الملابس واللحوم والعصائر وغيرها. كما تقتطع ضريبة من دخول العمال في الأنفاق. وقالت صحيفة «هآرتس» الأسبوع الماضي إن تجارة الأنفاق تسهم ب15 في المائة من ميزانية حماس. ويعمل في كل نفق عدد لا بأس به، قد يصل إلى 30 عاملا أو أكثر. وتشير تقارير إلى أن دخول العاملين تتراوح بين 60 و80 دولارا في اليوم. ويقول عاملون في الأنفاق طلبوا عدم نشر أسمائهم إن «العمل في الأنفاق منظم، لجنة حماس تراقب كل كبيرة وصغيرة». وأضاف «إنها تراقب حجم البضائع ونوعياتها وتفرض عليها الضرائب». وتابع «وهي أيضا تراقب وتمنع تهريب الكحول والأسلحة وأي مواد مخدرة». وعلى الرغم من مخاطر العمل في الأنفاق، ووفاة بعضهم اختناقا أو تحت الترب، فإن الإقبال كبير وغير محدود. وترفض حماس مبدئيا إغلاق أو هدم الأنفاق مع مصر قبل فتح معبر رفح بشكل كامل، وإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة، وهو الطلب الذي حمله رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية للرئيس المصري محمد مرسي في لقائهما في القاهرة في يوليو (تموز) الماضي. وتتعامل حماس مع الأنفاق كمسألة حياة أو موت، في حين تدعم السلطة الفلسطينية تدمير هذه الأنفاق. وتقول السلطة إن 600 مليونير جديد صنعوا ثروتهم من الأنفاق. والأسبوع الماضي، طالب أمين عام الرئاسة وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الطيب عبد الرحيم بإغلاق الأنفاق، قائلا إن «تلك الأنفاق ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة، وأصبحت ومنذ فترة تشكل تهديدا لأمن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية، وهي لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن». وأضاف أن «السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها لقطاع غزة، وبالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد في القطاع». وردت حماس فورا وبغضب، «إنها تصريحات انتهازية رخيصة وهدفها تشديد الحصار وإبقاؤه».
