سكان غزة ساخطون بسبب الضرائب وانقطاع الكهرباء

غزة - رويترز - تواجه حركة «حماس» استياء متنامياً في معقلها في غزة بسبب رفع الضرائب مرة أخرى وسوء إدارة أزمة الكهرباء التي انقطعت فترات طويلة في القطاع.
ويقول تجار يستوردون سلعاً من إسرائيل والضفة الغربية إن سلطات «حماس» فرضت رسوماً إضافية إلى جانب الضرائب المعتادة التي تجمع، ما يعرض تجارتهم للخطر ويهدد مصدر رزق آلاف العمال، فيما تؤكد «حماس» أن زيادة الرسوم تهدف إلى حماية المنتجات المحلية. لكن محللين محليين يعتقدون أن الحركة اضطرت إلى فرض رسوم إضافية بسبب تراجع التمويل من حلفاء خارجيين أبرزهم إيران.
ومهما كان السبب، فإن سكان غزة يستشيطون غضباً. وزادت أزمة الكهرباء الناجمة عن انخفاض كميات الوقود التي تهرب إلى الأراضي الفلسطينية من مصر من مشاعر الاستياء بين سكان القطاع. وقالت أم عبد الكريم، وهي ربة منزل: «لا يوجد عندنا ما لدى البشر. لا كهرباء ولا مياه وزوجي يحكي لي عن ضرائب جديدة في كل يوم... من لا يقدر على خدمة شعبه وناسه فليترك».
وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على غزة تبرره بمنع وصول مواد يمكن أن تستخدم في أغراض عسكرية ل «حماس»، لكن لم يمنع ذلك الحركة من تدعيم سلطاتها في القطاع. ويأتي الغضب الشعبي إزاء انقطاع الكهرباء وزيادة الضرائب في وقت حرج ل «حماس» التي تسعى جاهدة للتغلب على انقسامات داخلية غير مسبوقة في شأن مساعي التقارب مع حركة «فتح» وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ فترة طويلة. وقال أبو علي (47 سنة) وهو عامل بناء عاطل: «قادتنا غير قادرين على أن يوفروا لنا حياة جيدة وغير قادرين حتى على أن يتصالحوا فما المنفعة العائدة منهم؟».
وفي مظهر نادر لتحد عام، رفضت مجموعة من التجار في الشهر الماضي دفع رسوم استيراد إضافية تاركة 22 شاحنة محملة بالبضائع قابعة عند معبر كيرم شالوم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع. ونقلت البضائع منذ ذلك الحين إلى غزة ولكن لن يصل بعضها على الأقل لأرفف المتاجر أبداً.
وقال رجل الأعمال صلاح المقادمة: «لن أدفع هذه الضرائب... خليهم ييجوا ويكبوها على الأرض» بعدما أغضبه مطالبته بسداد 20 ألف شيكل إسرائيلي عن كل من الشاحنات الثلاث التي تحمل مشروباً غازياً أردنياً. وأضاف: «إذا أضفت هذه الضرائب على الأسعار الحقيقية فلن يشتريها أصحاب المحال لأنهم لن يستطيعوا بيعها».
وفي البداية، حاولت «حماس» فرض رسوم إضافية على 17 نوعاً من السلع من بينها ملابس النساء والأطفال والبسكويت والعصائر والأثاث والبن. ثم قلصت القائمة إلى أربع سلع وهي تعيد تقويم بقية الرسوم ومن ثم طلبت من المستوردين دفع 500 شيكل عن كل ألف لتر من المشروبات الغازية المستوردة و2500 شيكل عن كل طن من رقائق البطاطا و750 شيكلاً على كل طن من الأثاث المكتبي وتتباين الرسوم على الملابس.
واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة «حماس» في غزة إبراهيم جابر أن «هذه رسوم صغيرة ورمزية ولا تؤثر على الأسعار». وقال إن «الحكومة تحتاج سيولة لمشروعات مهمة ولديها مسؤوليات جسام في التعليم والصحة والأمن والقضاء والبنى التحتية... بمعنى أن كل شيء يعود للمواطن في النهاية».
وتأتي الرسوم الأخيرة عقب فرض رسوم على أربع سلع يكثر عليها الطلب تهرب من مصر عبر شبكة من الأنفاق إذ رفعت الرسوم على طن الإسمنت بواقع 20 شيكلاً ولتر الوقود 1.4 شيكل وطن الصلب 450 شيكلاً وطن الحصى عشرة شيكلات. وقال أبو إسلام صاحب أحد الأنفاق إن «أصحاب الأنفاق احتجوا ليوم واحد ولكن في النهاية عادوا للعمل لأن حكومة حماس رفضت مطالبهم بإلغاء الضرائب». لكنه أضاف أن عدداً من التجار ألغوا شحنات.
وتشير المطالب المالية إلى أن «حماس» التي يقاطعها الغرب لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف تواجه صعوبة في تلبية حاجات القطاع. وتفيد موازنة العام 2011 أن «حماس» قدرت موازنة القطاع عند 769 مليون دولار وتوقعت إيرادات محلية ب 150 مليون دولار. وتسد التبرعات الأجنبية من عدد من الحلفاء جزءاً كبيراً من العجز. ويعتقد أن إيران المساهم الرئيس في سد العجز. ويقول ديبلوماسيون إن إيران قطعت التمويل رداً على رفض «حماس» مساندة الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي ودعمها الانتفاضة ضده علناً.
وحال الشقاق بين «حماس» و«فتح» دون إجراء انتخابات على مدار ستة أعوام. ومن الصعب قياس مستوى التأييد ل «حماس» في غزة، غير أن التجار في غزة يقولون إنه مهما كان انتماؤهم السياسي فإن الرسوم الجديدة تهدد بتضييق الخناق على الاقتصاد الذي يتعافى ببطء من حرب 2008-2009 التي شنتها إسرائيل على القطاع.
ولا يسع أي شخص في غزة التهرب من الضرائب الجديدة لأن كل الطرق المؤدية للحدود تحت رقابة ضباط «حماس» الذين يفتشون كل شاحنة وعربة يجرها حمار. ويقول مسؤولون غربيون إن حاجة «حماس» إلى إيرادات الضرائب هي محور صراع السلطة الحالي.
وتعتمد «حماس» إلى حد كبير على الوقود الذي يهرب إلى غزة من مصر، لكن القاهرة منعت هذه التجارة في شباط (فبراير) الماضي لانزعاجها في ما يبدو من تهريب وقود الديزل الذي تدعمه من أجل مواطنيها إلى غزة. ويقول منتقدو «حماس» إن الحركة رفضت تنويع مورديها لأن بوسعها فرض رسوم باهظة على الوقود المصري المهرب، بينما الوقود الذي يستورد قانوناً عبر إسرائيل تتولاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتفرض رسوماً عليه تحرم «حماس» من فرض أي رسوم إضافية.
وقالت مسؤولة في منظمة غير حكومية رفضت نشر اسمها بسبب حساسية تعاملاتها مع «حماس» إن «سبب هذه الأزمة سخيف ويتعلق بإصرار حماس على عدم الشراء من السلطة الفلسطينية من طريق إسرائيل». وتابعت: «حين تجري عملية الشراء عبر الأنفاق تفرض حماس نظامها الضريبي ومن ثم تحصل على إيرادات».
ولم تنزل احتجاجات على انقطاع الكهرباء إلى الشوارع لأن «حماس» تمنع المظاهرات، لكن الغضب جلي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» بسيل من الشكاوى من انقطاع الكهرباء لفترة تصل إلى 18 ساعة في اليوم. وكتب مصطفى إبراهيم، وهو كاتب من غزة، على مدونته أن الناس محرومون من أبسط حقوقهم في الحرية والكرامة. وتناقلت مواقع فلسطينية عدة ما نشره. وأضاف أن «غزة طنجرة (إناء) ضغط قابلة للانفجار».