أمريكا تستأنف بيع الأسلحة للبحرين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستستأنف بيع بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين، رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان بعد الاحتجاجات المستمر منذ أكثر من عام بالمملكة.
وقال الوزارة في بيان لها: إن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني، لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ تاو وعربات همفي".
وأضاف البيان "قررنا الإفراج عن بنود إضافية للبحرين، واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الإنسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها".
ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية للمبيعات التي سيتم الإفراج عنها، لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود".
وقد قوبل قرار استئناف مبيعات السلاح بانتقاد من السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي أعد بندا أجازه الكونجرس العام الماضي يشترط تشاور الإدارة مع النواب قبل السماح ببيع الغاز المدمع والمعدات الأخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود لحكومات الدول التي تمر بتحول ديمقراطي في الشرق الأوسط.
وقال ليهي في بيان "رغم أنني سعيد باستمرار الإدارة في منع الغاز المدمع والمعدات الأخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود عن قوات الأمن البحرينية، فإن بيع هذه الأسلحة يبعث برسالة خطأ".
وأضاف "حكومة البحرين لم تحترم بعدُ المطالب المشروعة للشعب البحريني، ولم تحاسب ضباط الشرطة والجيش لاعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم المحتجين البحرينيين".
وجاء استئناف المبيعات العسكرية بعد زيارة قام بها الأربعاء إلى واشنطن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، حيث التقى بجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا.