خضوع أقارب صالح للملاحقة القضائية

أعلن مسئول يمني عن خضوع أقارب الرئيس علي عبد الله صالح ومن عملوا معه إلى الملاحقة القضائية، مشيرا إلى أن قانون الحصانة القضائية يحقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه انتهاكات حقوقية.
وقال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية الدكتور محمد المخلافي في حوار أجرته معه صحيفة " الخليج " الإماراتية إن قانون “الحصانة القضائية” الممنوح للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية، حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبراً أنه يكمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية.
وأكد المخلافي خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية في حال ارتكابهم لجرائم غير الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية،
وكشف أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون “العدالة الانتقالية”، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة من العام ،94 حتى العام ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحرب الأهلية العام 1994 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً .