السعودية: أراضٍ في لندن تسوق بنصف أسعار عقارات الرياض

أفاد تقرير أن أسعار أراضٍ بالقرب من لندن تسوق بنصف أسعار عقارات العاصمة السعودية الرياض مضيفاً بأن شركات تسويق بريطانية تغري السعوديين بالأسعار.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إنه "للوهلة الأولى حين تذكر لأحد زملائك بأن سعر الأراضي في لندن أرخص من أبسط الأحياء في الرياض، يتبادر للذهن أن هذا مستحيل، لكنها الحقيقة التي أفصحت عنها إحدى منسوبات الشركات البريطانية المختصة في تسويق عقارات لندن بمكتبها بالرياض".
وبالإضافة إلى الرياض، تعد كل من مدن جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات.
وذكرت الصحيفة اليومية أنه في الوقت الذي يبلغ فيه سعر المتر المربع في الرياض نحو 1190 ريالا مع وجود كافة الخدمات، تسوق شركات بريطانية أراضي مدينة مارلو قرب عاصمة الضباب لندن بأسعار منافسة، حيث يقدر سعر المتر هناك بنحو 652 ريالاً.
ونقلت الصحيفة عن مندوبة إحدى الشركات قولها إن متوسط أسعار قطع الأراضي البالغ مساحتها 430 متراً مربعاً، في مدينة مارلو غرب لندن، يقدر بنحو 280 ألف ريال، بمعنى أن سعر المتر يبلغ نحو 652 ريالاً كاملة الخدمات.
وتؤكد المندوبة أن أسعار الأراضي في مارلو أرخص بكثير من أسعار الأراضي في أبسط أحياء الرياض، وذلك من خلال الدراسات التي عملت من قبل أخصائيين بريطانيين يؤكدون بأن أسعار الأراضي أرخص من مثيلاتها في المملكة وخاصة الرياض.
وتشير إلى أن مدينة مارلو التي تبعد عن وسط لندن بنحو 30 ميلاً وتصل إليها خلال عشرين دقيقة، كثر الإقبال عليها من كبار رجال الأعمال السعوديين للاستثمار فيها، مما قد يفتح المجال للمواطنين السعوديين للإقبال عليها للاستثمار بعد أن كانت حكرا على رجال الأعمال داخل المملكة.
وتبين أن أي مستثمر قد يحفظ حقه أكثر مما هو موجود في بلده بعد كثرة تعثر المساهمات العقارية والوهمية، وذك من خلال صك يؤخذ من كتابة عدل في بريطانيا ومن الخارجية البريطانية أيضا من خلال تعبئة معلومات الجواز لحفظ حقوقه.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن توافر مقومات التنمية العمرانية والبنية التحتية أحد أهم العوامل المؤثرة على أسعار الأراضي السكنية في الرياض، محددة سبعة عناصر تمثل أهم هذه الخدمات.
وبينت دراسة (واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض) أن لتوافر الخدمات تأثيراً مباشراً على سعر المتر المربع للأراضي السكنية وأن أبرز هذه الخدمات تتلخص في سبعة عناصر أساسية تشمل: الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وسفلتة الطرق، والأرصفة، وإنارة الطرق، والتشجير.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأراضي السكنية التي تتوافر فيها جميع العناصر الأساسية للبنية التحتية يبلغ متوسط سعر المتر المربع لها 1199 ريالاً للمتر المربع فيما يبلغ متوسط سعر الأراضي التي يتوافر بها كل من خدمات: الكهرباء والمياه والطرق المسفلتة والمضاءة، قرابة 900 ريال للمتر المربع، بينما كان سعر الأرض السكنية التي لا تتوافر بها إلا الكهرباء وشوارعها مسفلتة فقط هو الأقل حيث بلغ متوسط سعر مترها المربع 589 ريالاً للمتر المربع.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015.
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.
ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.