عقاريون:أسعار الأراضي «تضخمت»

أكد عدد من العقاريين أن أسعار الأراضي في مدينة الرياض تضخمت خلال السنوات الماضية وذلك نتيجة الطلب المرتفع في جميع اتجاهات الرياض، إذ إن سعر المتر لا يقل عن ألف ريال في جميع الاتجاهات.
وأشاروا إلى أن النمو السكاني له دور كبير في ارتفاع الطلب على الأراضي إضافة إلى وجود تلك الأراضي داخل النطاق العمراني.
وقال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض إن الطلب على الأراضي وتحديد السعر يختلف من جهة إلى أخرى، إذ توجد أراضٍ متوافر فيها جميع الخدمات وسعر المتر لم يتجاوز 400 ريال وهناك أراضٍ يتجاوز سعر المتر 4 آلاف ريال. وأكد أن المخططات التي تتوافر فيها الخدمات ومطورة بشكل جيد تشهد طلباً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين، خصوصاً المطورين الذين يعتبرون الأكثر طلباً على الأراضي، خصوصاً الأراضي الخام، مشيراً إلى أن الطلب أكبر من العرض في تلك المخططات. ولفت المبيض إلى أن الطلب على الأراضي من أصحاب الدخل المحدود يتركز في شرق وجنوب الرياض أما أصحاب الدخل المتوسط ففي شمال شرق الرياض وغربها فيما يتركز أصحاب الدخل المرتفع في شمال الرياض والذي ترتفع فيه الأسعار بشكل كبير جداً.
وواضح أن هناك نمواً كبيراً في عمليات التمويل، إذ تتوافر قنوات عدة غير البنوك ومنها الشركات التي اتجهت إلى طرح برامج تمويل جيدة استطاعت الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبنية للاستثمار العقاري إبراهيم الشتوي إن النمو السكاني ووجود الأرض داخل نطاق التنمية العقارية من العوامل الرئيسية التي تحدد سعر الأرض. وأشار إلى أن الطلب على الأراضي أصبح متساوياً في جميع اتجاهات وأحياء الرياض، إذ لا يوجد سعر للمتر في أي حي تتوافر فيه جميع الخدمات أقل من ألف ريال، خصوصاً أن جميع المخططات لا يتم اعتمادها وطرحها للبيع إلا بعد توفير جميع الخدمات فيها.
وأكد أن ارتفاع الأسعار في جميع المخططات يأتي عقب توفير مشاريع البنية التحتية من كهرباء، وهاتف، ومياه، وصرف صحي وللأسف إن الذي يدفع تكاليف إدخال تلك المشاريع هو المشتري. من جهة أخرى، قالت دراسة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إن توافر مقومات التنمية العمرانية والبنية التحتية أحد أهم العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض، محددة سبعة عناصر تمثل أهم هذه الخدمات. وبيّنت دراسة (واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض) أن لتوافر الخدمات تأثيراً مباشراً في سعر المتر المربع للأراضي السكنية وأن أبرز هذه الخدمات تتلخص في سبعة عناصر أساسية تشمل: (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وسفلتة الطرق، والأرصفة، وإنارة الطرق، والتشجير).
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأراضي السكنية التي تتوافر فيها جميع العناصر الأساسية للبنية التحتية يبلغ متوسط سعر المتر المربع لها 1199 ريالاً للمتر المربع، فيما يبلغ متوسط سعر الأراضي التي يتوافر بها كل من خدمات: الكهرباء والمياه والطرق المسفلتة والمضاءة، قرابة 900 ريال للمتر المربع، بينما كان سعر الأرض السكنية التي لا يتوافر بها إلا الكهرباء وشوارعها مسفلتة فقط هو الأقل، إذ يبلغ متوسط سعر مترها المربع 589 ريالاً.
ولقياس قوة تأثير كل مرفق من مرافق البنية التحتية في قيمة المتر المربع من الأراضي السكنية تم تحليل النتائج لاستنتاج هذه التأثيرات وقياس قوة كل عنصر منها فجاءت الكهرباء والمياه في مقدم العوامل المؤثرة في متوسط سعر المتر المربع كما أثر توافر الصرف الصحي في سعر المتر المربع للأراضي السكنية بمبلغ قدره 179 ريالاً للمتر مربع عن متوسط سعر المتر للأراضي التي لا يوجد بها صرف صحي، أي بنسبة زيادة تبلغ 15 في المئة، وأخيراً أظهر التحليل أن توافر الإنارة تضيف زيادة إلى متوسط سعر الأرض مقدارها 104 ريالات للمتر المربع، بنسبة 9 في المئة.
دراسة» : ارتفاع الإيجارات والأراضي 10 ٪