السعودية تحظر استيراد قطع غيار السيارات والسلع الاستهلاكية المستعملة

حظرت وزارة التجارة والصناعة السعودية استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل "ناقل الحركة- الهياكل الخارجية للسيارات- الدفرنس- الماكينة"، كما حظرت استيراد جميع السلع الاستهلاكية المستعملة.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة "عبد الله زينل" تضمن السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع.
وأكد القرار منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها، إلى جانب حظر استيراد جميع السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها.
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك أوصت عام 2009 بتحديد مدة زمنية لا تزيد على 5 سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي تستورد إلى المملكة ، و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها في حينها.
في حين قالت مصلحة الجمارك في حينها، إن هناك أسباباً رئيسية لهذا القرار ومنها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة، ومخاطرها على السلامة المرورية.
وكانت بيانات صدرت عام 2009 أوضحت أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها على 5 سنوات خلال عام 2008 بلغ 140444 سيارة، وقد تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 بالمائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة.