«التجارة»تحظر استيراد قطع غيار السيارات والسلع الاستهلاكية المستعملة

أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، قراراً يحظراستيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل (ناقل الحركة ، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس ، الماكينة) على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفقة معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكون عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.
كما أصدر قراراً آخر بالسماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
فيما أبلغت الوزارة مضمون القرار للجهات المختصة ذات العلاقة على أن يتم العمل بمضمونه اعتباراً من بداية العام المقبل 1433ه وأكدت منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها، إلى جانب حظر استيراد جميع السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها.
وبشأن الإطارات، أصدر وزير التجارة قراراً بإلزام المصانع الوطنية التي تقوم بتلبيس وتجديد الإطارات بعدم عرض ما تنتجه تلك المصانع للبيع إلا بعد فحصها لدى المختبرات المتخصصة المرخصة من الوزارة بموجب نظام المختبرات الخاصة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم، وأبلغت الوزارة كافة مراقبيها بالتأكد من المعروض من الإطارات في السوق المحلية ومدى التزام المصانع المنتجة بالتقيد بذلك.
وقالت مصلحة الجمارك في حينها، إن هناك أسبابا رئيسية لهذا القرار ومنها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة ومخاطرها على السلامة المرورية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها، وأن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها كما أن هناك عددا من دول العالم لا يسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.