جيوب «زيد أخو عبيد» تلاحق «السالم»... والمعركة ربما أخذت بُعداً قانونياً!

أخرجت حلقة طاش العاشرة «زيد أخو عبيد»، التي عرضت في رمضان الماضي مشايخ وفقهاء عن صمتهم الطويل إزاء آراء أستاذ الاقتصاد الكاتب الصحافي الدكتور حمزة السالم، التي يرى فيها أن التفاضل في النقد أمر لا يشمله الربا، وأن قياس النقود المعاصرة على الذهب والفضة، وربطها معهم بعلة «الثمنية» أمر لا يصح فقهاً ولا شرعاً. ونقلا عن تقرير نشرته صحيفة " الحياة " فعلى رغم أن آراء السالم لم تتغيّر، وما زال يعلنها في عموده في صفحة «الجزيرة» الأخيرة، إلا أن عرض تلك الآراء ككوميديا مضحكة ومتناقضة في «طاش» هو ما أخرج الفقهاء التقليديين عن طورهم، وتباروا في الرد على السالم أفراداً وجماعات، ما جعله يعود في عموده لانتقادهم واحداً واحداً، وبالاسم والتفصيل، حتى هدد بعض الأتباع بتصعيد الجدل إلى المحاكم، وإعطائه بعداً قانونياً. ومنذ أن بدأ السالم يكتب في الصحافة وهو يسوق الدليل بعد الدليل لعدم جريان الربا في النقود المعاصرة، ويستل من أقوال أهل العلم الكبار ما يدعم توجهه، ففي حوار مع الكاتب نشرته «الحياة» يقول: «ما أريد الانتهاء إليه هو أن علماء ربانيين جهابذة شهدت لهم الأمة بالعلم والورع والفقه، كابن سعدي وابن حميد وابن بسام وابن عثيمين، هم بعض من كثير قد أصلوا وكيّفوا فلوسنا المعاصرة إلحاقاً بالفلوس القديمة. وجماهير العلماء على عدم جريان الربا بنوعيه في الفلوس. فهل يتصور مسلم أن مثل هؤلاء العلماء الربانيين يحملون الأمة على القول بربوية الفلوس المعاصرة، من أجل قول شاذ قاله أهل خراسان من الشافعية؟ حاشاهم أن يفعلوا ذلك، فهم كانوا يستندون إلى دليل شرعي صحيح ألا وهو السياسة الشرعية التي تدخل تحتها المصالح المرسلة وسد الذرائع والاحتياط».
أما تحريم هيئة كبار العلماء في السعودية للتفاضل في النقد، فيرى السالم أن «تلك الفتوى هي ما أشرت إليه في حديثي عن تغليب السياسة الشرعية في وقت معين، لاعتبارات ليس بالضرورة أن تستمر إلى الأبد، بل من المستحيل ذلك، فهيئة كبار العلماء اجتمعت عام 1393ه، أي قبل 38 عاماً، لتقرر الفتوى الرسمية التي ستعتمدها الديار السعودية بشأن الفلوس المعاصرة، وخرج قرار الهيئة بالغالبية وليس بالإجماع، (والغالبية لم تحتو على شيوخ العلماء) بأن الفلوس المعاصرة تعد نقداً قائماً بذاته، اعتماداً لقياس الفلوس المعاصرة على النقدين بعلة مطلق الثمنيّة في جريان الربا في الذهب والفضة. وأوضحت في مقالات عدة انتفاء حيثيات فتوى هيئة كبار العلماء، ما يبطل استمرار صلاحية نتيجتها، كما بيّنت خطورة لازمتها اليوم من عدم جريان الربا والزكاة في الذهب والفضة، واستشهادها بالشاذ والغريب أمام المشهور والمثبت من أقوال المذاهب».
صيرفة الحيل أم صيرفة إسلامية؟
لا يتوقف العسكري السابق عند هذا الحد، ولكن في مقالة له بعنوان «صيرفة الحيل أم صيرفة التيوس المستعارة أم التيوس المحللة؟»، التي نشرتها «الاقتصادية» في أواخر 2008، أكد أن «في زماننا هذا ابتلينا بأمر مشابه من تحريم ما لم يُحرِّمه الله ورسوله، ثم استحلاله بالحيل الساذجة المكلفة على الأمة، ولكن على مقياس أوسع وخطر وضرر على الأمة أعظم وأكبر»، ويضيف أن «صيرفة الحيل أو صيرفة التيوس المستعارة أو المحللة التي يطلق عليها تضليلاً وتدليساً وتخويفاً وإرهاباً للمسلمين بالصيرفة «الإسلامية» هي نتاج التمسك باجتهاد فقهي كان موفقاً في زمنه بُني على مقدمات ومعطيات وحيثيات لم تعد موجودة، واحتيط فيه من محظور لم يعد قائماً». ويختم السالم مقالته بحدته المعروفة قائلاً: «إن من أعظم القذف قذف المسلمين بجريمة الربا، وإن ما يحدث من التسلط على المسلمين بإرغامهم على صيرفة التيوس المحللة والإرهاب الفكري الممارس من بعض المستفيدين من هذه الصيرفة، يجب أن يطرح على الساحة، ويناقش تحت الشمس، فالحق نور والنور لا يخشى الضياء، وإنما تتوارى الآراء العقيمة خلف كهنوت ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد».
تجاهل السالم يغضبه
لعل أكثر ما يغضب السالم هو تجاهله من الفقهاء الكبار في البلد، وعدم الرد عليه، على رغم إدراجه لأسماء كثير منهم في مقالاته. وهذا يتضح في مقالته التي رد فيها على لقاء الشيخ عبدالرحمن الأطرم على قناة المجد، ويتضح غضب السالم من تجاهل الشيخ الأطرم له، فيقول في مقالته: «هل أنصف الشيخ الأطرم المشاهد الذي ائتمنه؟»، والتي نشرتها «الجزيرة» في أوائل صفر الماضي أن «زعم الشيخ ابتداء أنه لا يعرف أحداً على الإطلاق من أهل الفتوى المعتبرين أو من المجمعات الفقهية أو أحد علمائها لم يقل بربوية الفلوس المعاصرة». وتتبيّن غضبة السالم بعدم مناقشة الأطرم لرأيه، بقوله في الجزء الثاني من المقالة: «بينت كيف أن الشيخ أكد بشدة عدم معرفته بمن لا يقول بربوية الفلوس من المعاصرين مخفياً كل ما يعرف عن ذلك كما أخفى كل ما يعرفه عن طرحي الذي عجز الشيخ شرعاً وعقلاً ومصلحة أن يرد عليه، فالشيخ بلا شك متبع منهج من سبقه في هذا، وهو إصدار الحكم بالربوية أولاً ثم محاولة نقض كل من يخالف الحكم، فإن عجز شرعاً وعقلاً، لجأ إلى ما يلجأ إليه الآن من التخفية والتورية والإنكار، فإن كان هذا مناسباً بمن يقول إنه ينتصر لله لا لنفسه فالحمد الله على كل حال». والحقيقة أن جفاء السالم وحدته أحد الأسباب التي تجعل كثيراً من الفقهاء يتحاشى الدخول معه في نقاش، وهذا ما أكده أحد كبار الفقهاء حينما سألته «الحياة» لماذا لا يرد على آراء السالم إن كان يعتقد عدم صحتها، فقال لي أن مؤهلات السالم الشرعية ليست كبيرة، فالرجل عسكري سابق، ودرس بعدها الاقتصاد في أميركا، ولا يتعدى علمه مجرد القراءة والبحث الشخصي، وبالتالي فقد يراه بعض الفقهاء غير أهل للمناظرة، وينطبق عليه قول الفقهاء من كان أستاذه كتابه ظل وأظل، وبالتالي فتجميده أولى من مناظرته حتى يمل ويسكت.