الجيش المصري: الانتخابات ستجري على 3 مراحل .. وتأجر الإجراءات قد يؤجلها

قال قائد في القوات المسلحة المصرية يوم الاربعاء ان الانتخابات التشريعية التي ستمهد السبيل لنقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى الحكم المدني ستجرى على ثلاث مراحل لتيسر للقضاة الاشراف الكامل على الاقتراع.
وسحق الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك معارضيه في نوفمبر تشرين الثاني في انتخابات قال معارضون ومحللون انها زورت بشكل سافر وان تزويرها كان من أسباب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط هذا العام.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك ان الانتخابات التشريعية ستجرى على مدى شهر وان الاقتراع سيجرى في أيام مختلفة في ثلاث مناطق مختلفة.
وستفصل بين المرحلة والاخرى 15 يوما تجرى خلالها انتخابات الاعادة.
وأضاف شاهين أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 سبتمبر أيلول بمرسوم عسكري.
وتابع أن الاقتراع سيجرى لمجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وان الانتخابات ستجرى في 120 دائرة.
وشدد على أن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الامن فقط وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية.
وكان القضاء أشرف بالكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حين شغلت جماعة الاخوان المسلمين نحو خمس مقاعد المجلس وبرزت كأقوى قوة سياسية معارضة في البلاد خلال أكثر من نصف قرن.
لكن مبارك جعل الاشراف القضائي جزئيا في انتخابات عام 2010 وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان ذلك جعل التزوير على نطاق واسع ممكنا.
وقال المحلل السياسي مصطفى السيد "هذه خطوة جيدة. انه ضمان ايجابي للاشراف القضائي."
وأضاف أن اجراء الانتخابات على ثلاث مراحل يسمح بحضور القضاة في جميع لجان الاقتراع.
وتابع أن الانتخابات التي عقدت عام 2005 أجريت تحت اشراف قضائي كامل وكانت أول انتخابات تشريعية تفوز فيها جماعة الاخوان المسلمين بهذا العدد الكبير من المقاعد.
وستكون الانتخابات المزمعة الاولى منذ اسقاط مبارك وقيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد. وتعهد المجلس بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام.
وبدأت بالفعل حملة انتخابية غير رسمية اذ تتنافس أحزاب وليدة كثيرة وأحزاب يسارية مع الاسلاميين العائدين بقوة على المسرح السياسي المفتوح بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك وتسببت في حل الحزب الوطني الديمقراطي.
وأكد شاهين أن نصف المقاعد ستشغل بالتنافس الفردي وأن النصف الاخر سيشغل بالقائمة النسبية. وقال ان عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد.
ومن غير المتوقع أن تفوز جماعة واحدة بأغلبية المقاعد الامر الذي سيكون السبب في حملة انتخابية قاسية لشغل منصب رئيس الدولة بعد الانتخابات التشريعية.
وتعهد الجيش بأن تجرى الانتخابات في سبتمبر أيلول لكن تأخر الاجراءات يمكن أن يجعلها تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
واشترط القانون أن تكون هناك امرأة على الاقل في كل قائمة انتخابية.
ويتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.