تقدَّم الآلاف من الفلسطينيين بأوراقهم، إلى الجهات المعنية في مصر للحصول على جنسيتها، وذلك مع صدور القرار المصري بالسماح للأمهات المصريات اللاتي تزوجن بفلسطينيين، بحصول أولادهن على الجنسيَّة المصريَّة. ويعدُّ القرار المصري بالنسبة لتلك الفئة الكبيرة من فلسطينيي غزة الأهمّ على الإطلاق، منهيًا بذلك ما طالب به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدم تجنيس الفلسطينيين في مصر لأسباب سياسيَّة. وكانت جامعة الدول العربيَّة قد تبنَّت قرارًا قدمته منظمة التحرير الفلسطينيَّة يقضى بعدم منح الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية التجنس في البلاد التي يتواجد بها لاجئون فلسطينيون، لمنع ذوبان الشعب الفلسطيني في المحيط العربي، وبالتالي نسيان قضيتهم. كما يقضي القرار بإبقاء المخيمات الفلسطينيَّة في الشتات على حالها كرمز سياسي يدل على النكبة والتهجير، حيث بقيت هذه المخيمات غير قابلة للتطوير أو التمدد والتحضر والرقي. واعتبر الدكتور محمد شهاب، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريحات ل "العربية نت"، أن القوانين والقرارات تتبدل ظرفًا وزمانًا، موضحًا أن القرار الذي تبنته جامعة الدول العربيَّة وحرصت عليه منظمة التحرير الفلسطينية بعدم تجنيس الفلسطينيين في أعقاب النكبة والنكسة، أثبت معاناة الشعب الفلسطيني مع مرور الزمن، مشيرًا إلى أنه رغم الهدف النبيل إلا أنه جاء على حساب شرائح عديدة من الشعب الفلسطيني. ومن جهته، أكَّد زياد أبو سليمة مدير دائرة الإحصاء في وزارة الداخلية بغزة، أن الآلاف تقدَّموا بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك لتقديمها لمصر منذ شهرين فقط قائلًا: "مصر طلبت من هؤلاء الناس شهادة حسن سيرة وسلوك وفيش وتشبيه، فقمنا بعمل اللازم لتسهيل أمور المواطنين خلال تواجدهم في مصر لمنحهم الجنسيَّة المصريَّة" وتوقَّع أن العدد سيصل إلى الآلاف يطالبون بالحصول على الجنسية المصريَّة.
