الوزاري الخليجي يؤكد عدم شرعية نظام القذافي

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية "عدم شرعية" نظام العقيد الليبي معمر القذافي، ودعوا إلى إجراء اتصالات مع "المجلس الوطني الانتقالي"، دون أن يعلنوا صراحة اعترافهم بالمجلس الذي يضم قادة المعارضة في ليبيا.
وأعرب المجلس الخليجي عن إدانته لما وصفها ب"الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي، وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء"، واعتبر أن تلك الجرائم "تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي."
وأشاد المجلس الوزاري، بحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، ب"مبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة"، متمنياً أن "يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق."
ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى "تحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا، لحماية المدنيين."
وقد جاء اجتماع الرياض، والذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، استكمالاً لاجتماع الدورة 118، والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وذكر البيان أنه "بخصوص تطورات الوضع العربي الراهن، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كما أكد المجلس "ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية، تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق، في الازدهار والعيش الكريم"، معرباً في الوقت ذاته عن "تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية."
وأعرب المجلس الوزاري عن "احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق، وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية"، مُعرباً عن "تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار."