رفض شعبي وحزبي لتهديد عمر سليمان بالانقلاب

أعلن تحالف شباب الثورة وعدد من الأحزاب المصرية رفضهم تصريحات عمر سليمان نائب الرئيس المصري بأن البديل للحوار هو الانقلاب، مؤكدين على استمرار التظاهر حتى إسقاط النظام وتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة "6 أبريل": إن "عمر سليمان رجل مخابرات فهو يحاول إضاعة الوقت من أجل بقاء النظام بنفس العصابة الحاكمة ولا توجد نية حقيقية للإصلاح".
وأضاف في بيان له أن "دعوة سليمان للحوار مع شباب الثورة كان مقصودًا منها المراوغة ولما رفضت دعوته للحوار معنا لجأ للتفاوض مع أحزاب كرتونية وأشخاص مجهولين".
وجدد ماهر التأكيد على أن "الثوار لن يتركوا ميدان التحرير والميادين الأخرى في محافظات البلاد إلا بعد رحيل النظام بكامله ولن نستجيب لأي تهديدات سواء من عمر سليمان أو غيره".
وفي السياق, قالت جماعة الإخوان: "إن هذه الجماهير لن ترهبها تلك التصريحات التي تهدد بالانقلاب العسكري، وهي تثق في أن الجيش هو جيش الشعب ورجاله هم أبناء الشعب، وهم حماة الوطن والشعب معًا، ولا يمكن أن ينقلبوا على الشعب وآماله ومطالبه".
وأضافت الجماعة في بيان لها "أن مما يدعو للأسف بعد هذه الثورة الشعبية السلمية العظيمة أن يخرج علينا من النظام من يتهم الشعب بأنه غير جاهز للديمقراطية، وأن المتظاهرين يحركهم التيار الإسلامي، وأفكارهم واردة من الخارج، لقد بلغ هذا الشعب درجة من الفهم والوعي والرقي والتحضر يعجز أركان النظام عن فهمها، وتصديقها، واستيعابها لأنهم تربوا على ظلم الناس وقهرهم وممارسة الاستبداد بهم".
وكان سليمان قد رفض المطالبات برحيل الرئيس مبارك وعلق على استمرار المظاهرات في ميدان التحرير قائلاً: "إننا لا نستطيع أن نتحمل وقتًا طويلاً في هذا الوضع، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".
وشدد سليمان في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على أن "الطريق الثاني البديل للحوار هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو ما لا نريد أن نصل إليه حفاظًا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات".
في غضون ذلك, قال زعيم حزب الغد أيمن نور: "إن سليمان لا يترك سوى خيار واحد للمعارضة طالما أن الحوار ليس جديًا، والخيار الوحيد هو الانقلاب", وفق تعبير نور.
من ناحيته, أعلن حزب الوفد خريطة طريق وطنية للخروج من الأزمة الحالية، تعتمد على قيام الرئيس حسني مبارك وفق صلاحيته الدستورية بإصدار حزمة قرارات بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وطرح التعديلات الدستورية المطلوبة، ثم تفويض صلاحيته لنائبه، والبدء الفوري في تهيئة الأجواء لمرحلة انتقال سلمي للسلطة.
وتتضمن خريطة الطريق تشكيل حكومة قومية انتقالية والدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو المقبل تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية.
كما تتضمن إلغاء قانون الطوارئ في أقرب فرصة ممكنة مع الالتزام بقصر تطبيقه حاليًا على الخارجين على القانون، وتشمل الخطة أيضا تأمين المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من المواقع في أنحاء الجمهورية وضمان حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجزين من شباب ثورة "25 يناير" دون إبطاء وعدم ملاحقتهم مستقبلاً.