حين يغامر سعد الحريري.. و«يغرّد» بعيداً

السفير اللبنانية
لا يمكن لعاقل أن يعتقد لثانية واحدة أنّ احتمال حصول توافق بين القوى اللبنانية حول رئيس للجمهورية متاح في هذه اللحظة بالذات... أو في المدى المنظور. بعد أكثر من ثلاثة عشر شهراً على الشغور في القصر الرئاسي، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات إيجابية من شأنها أن تزيح فخامة الفراغ عن كرسي الموارنة.
لا بل على العكس. تزيد التطورات العسكرية في المنطقة، سواء الحاصلة في اليمن، أو في العراق، أو في سوريا، من تعقيدات المشهد الاقليمي، وتجعل من فرص التقاطع بين طهران والرياض، وهو ممر إلزامي لأي تفاهم في مربعات الاشتباك، ضئيلة جداً، لا بل شبه معدومة.
هذا يعني أنه حين تكون لغة النار والحديد هي الأكثر صخباً، يصعب عندها سماع جرس الحوار حتى لو كان ملحّاً. ولهذا يصرّ أحد الوزراء على القول صراحة إنّه يستحيل فصل المسارين اللبناني والسوري عن بعضهما البعض، وسيصعب التقاط الصورة التذكارية للرئيس العتيد مرتدياً بزته البيضاء، إذا لم يرسُ المشهد السوري على صيغة ما تضع حداً لصوت المدفع والقذائف.
لا بل ذهب الوزير أكثر من ذلك، ليشير بوضوح الى معادلة صارت جلية، وهي أنّ ما بعد اليمن لا يشبه أبداً ما قبله. إذ ليس تفصيلاً بسيطاً أن تضطر الرياض الى التشمير عن زنودها للدفاع عن حديقتها الخلفية. هذا التطور الاشتباكي بينها وبين طهران، وعلى مقربة أمتار من حدود المملكة، ليس أمراً بسيطاً في سياق الحرب الحاصلة في المنطقة، وقد لا يمر مرور الكرام.
واستطراداً، ما كان يمكن للسعودية أن تقبل به قبل انفجار البركان اليمني، قد لا ترضى به بعد تطاير الحمم. هكذا وضع الديوان الملكي سلّم أولوياته الاقليمية: اليمن في الصدارة، ومن ثم العراق، لتليه سوريا، وليكون لبنان في آخر الترتيب.
ولكن كيف يمكن «تقريش» هذه المعادلة على المستوى اللبناني؟
يكفي رصد التفاصيل البروتوكولية التي رافقت زيارة رئيس الحكومة تمام سلام للسعودية لفهم الرسالة. جرى التعامل مع البيك بصفته صديقاً إبن صديق، فكانت الزيارة متقنة بأدق تفاصيلها واحتُرمت خلالها اللياقات والأصول على «المسطرة».
وفق عارفي المسؤولين السعوديين، فإنّ هؤلاء قد يكتفون بلغة الإشارات للتعبير عن انزعاج ما قد ينتابهم جراء تصرف ما. ولهذا لم تُسمع أي كلمة عتب او اعتراض على أي من أصدقائهم اللبنانيين، وتحديداً سعد الحريري، ربطاً بالمبادرة التي قادها مع العماد ميشال عون.
ولكن من يجيد القراءة بين سطور الأمراء السعوديين، يعرف جيداً أنّ هؤلاء ليسوا راضين عن المبادرة الذاتية التي قادها الحريري، لا على المستوى الرئاسي ولا على مستوى قيادة الجيش.
صحيح أنّ الرياض كانت تتصرف بشيء من الليونة مع الملف اللبناني قبل اندلاع أحداث اليمن، ولكنها بعد ذلك بدت أكثر تشدداً في خطابها وفي مقاربتها لكل الملفات العالقة مع طهران. وهي بذلك، تتماثل، كما يقول الوزير اللبناني، مع باريس وحتى واشنطن التي استعادت لغة التشدد التي كانت تهمين على مفردات طاقمها الديبلوماسي خلال حقبة 2005- 2007.
كل ذلك يعني أمراً واحداً: لقد تجاهل رئيس «تيار المستقبل» كل هذه الاعتبارات وغامر في سعيه لتحريك الجمود في الملف الرئاسي، من خلال السعي لإقناع الجنرال عون بتقديم الرئاسة على طبق قيادة الجيش، انطلاقاً من قناعته بضرورة القيام بشيء ما للخروج من مستنقع الشلل والشغور.
ولكن هو يعلم جيداً أنّ الرياض لا يمكن لها أن تقبل لا برئيس حليف ل «حزب الله» ولا بقائد للجيش محسوب على هذا الفريق أيضاً. هذه صارت من مسلمات المملكة.
هذا لا يعني أنّ الحريري تراجع في حضوره داخل المملكة أو أنّ «تيار المستقبل» صار مغضوباً عليه، ولكن أولويات الرياض هي التي تبدلت، وصار لها ترتيب جديد، واختلفت بالتالي مقاربتها للملف اللبناني.
بالنتيجة، ثمة متغيرات إقليمية لفحت الساحة اللبنانية بمترتباتها التي يفترض أن تكون أولى تجلياتها على مستوى الرئاسة، لأنّ ما كان مقبولاً قبل فترة لم يعد جائزاً اليوم، كما يقول الوزير نفسه.
ويضيف أنّ استناد العونيين الى شرط التمثيل الشعبي للمرشح الماروني لرئاسة الجمهورية ليكون ممثلاً لطائفته، أسوة برئاسة الحكومة الممثل للطائفة السنية ولرئاسة مجلس النواب الممثل للطائفة الشيعية، يفتقر الى شرط ثان متلازم مع الأول، وتخضع له الرئاستان الثانية والثالثة، وهو القبول من الآخر.
هكذا، وعلى سبيل المثال، لم يُسمَّ سعد الحريري أو فؤاد السنيورة أو حتى نهاد المشنوق لرئاسة الحكومة، ورسا الخيار على تمام سلام لأنه مقبول من الفريق الآخر. وهكذا أيضاً كان نبيه بري وليس غيره من أبناء طائفته رئيساً لمجلس النواب لأنه مقبول من الفريق الآخر.
وبالتالي إنّ الاكتفاء بالتمثيل الشعبي للمرشح لرئاسة الجمهورية لا يؤتي ثماره، ولا بدّ من توفر الشرط الثاني وهو القبول من الآخر.. وهي الورقة التي لا يملكها الجنرال.