د.صلاح بن فهد الشلهوب الاقتصادية - السعودية بوادر مؤكدة أن الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة سيقوم برفع الفائدة على الدولار، وذلك بصورة تدريجية هذا العام، كما صرحت بذلك رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بناء على مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد في الولاياتالمتحدة، حيث ذكرت جينيت يلين أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة هذا العام بشكل تدريجي. هذا القرار كان له انعكاس واضح على الأسواق بارتفاع سعر الدولار أمام مجموعة من العملات خصوصا اليورو، إضافة إلى انخفاض سعر الذهب أمام الدولار، والهدوء الذي يسود أسواق النفط حاليا، حيث استقرت الأسعار في حدود ال60 دولارا بعد أن كان يتجاوز ال100 دولار، إضافة إلى ميل كثير من السلع إلى الانخفاض أو الاستقرار. هذه الحالة من المتغيرات تجعل المستثمرين يعيدون حساباتهم تجاه استثماراتهم وتقييمها للبحث عن فرص أفضل، مع وجود احتمالات واضحة للتغيير في مسار الأسواق، فرفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يهتمون بالاستثمارات التي تقوم على الديون، ومن ذلك على سبل المثال السندات خصوصا الأمريكية، باعتبار أنها مستفيدة من هذا القرار. والصكوك الإسلامية التي انتعشت كثيرا خلال العقد الماضي مستفيدة أيضا من هذا القرار، فالصكوك الإسلامية تعتبر من أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر غالبا، وتعتمد غالبا على الأصول في هيكلتها، إلا أنها تعتمد أيضا على مؤشرات الفائدة في تقييم العائد على تلك الصكوك، فهي تعتمد في الغالب في تسعير العائد على مؤشر السايبور Singapore interbank interest rate، وهذا مؤشر حساب تكلفة الاقتراض بين المصارف، وهذا المعدل للفائدة يتغير غالبا في حال تم رفع الفائدة لدى البنوك المركزية، وإن كان هو في الأساس متذبذبا حتى مع استقرار سعر الفائدة؛ إذ يعتمد على نشاط الإقراض بين المصارف. بطبيعة الحال فإن الحديث هنا عن الصكوك المقومة بالدولار أو العملات التي تعتمد في تسعيرها على الدولار مثل الريال السعودي الذي سيكون مضطرا إلى مجاراة الفائدة الأمريكية؛ إذ إن مؤسسة النقد سترفع الفائدة على الريال، وهذا أمر اعتادته المؤسسة لضبط السياسة النقدية للريال، وهذا سيدفع المصارف إلى زيادة تكلفة التمويل فيما بينها في المملكة، وهذا هو ارتفاع سعر السايبور بين المصارف السعودية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع في عائد أي أداة مالية تعتمد في تسعيرها على السايبور مثل الصكوك الإسلامية، وهذا قد يزيد من جاذبيتها في السوق المالية في المملكة. هذه النتيجة تدفع إلى التفكير أكثر في أهمية تعزيز إصدارات الصكوك، وأن تكون أداة لإدارة السيولة في السوق المالية في المملكة، خصوصا مع القبول من الناحية الشرعية لهذه الإدارة مقارنة بالسندات، ولما لها من أثر تنموي للاقتصاد خصوصا في حالة الشركات التي وجدت أنه يوجد إقبال كبير للاستثمار في الصكوك الإسلامية، فما إن يتم الترتيب لإصدار صكوك وطرحها في السوق المالية إلا ويتم الاكتتاب عليها بأضعاف قيمتها الإجمالية، ما يدل على أن هذه الأداة فرصة كبيرة للسوق المالية، خصوصا أننا نتحدث اليوم عن أن فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر بات قريبا، ونحن نعلم حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على شراء الصكوك من مختلف دول العالم، بل أصبحت بعض الدول الغربية تتهيأ لوضع تنظيم للصكوك الإسلامية لإتاحة طرحها في تلك الأسواق لجاذبيتها للمستثمرين، كما أن الأفراد حاليا ما زالوا لا يبدون اهتماما واضحا، بهذه الأداة الاستثمارية، حيث إن الإقبال عليها من قبلهم ضعيف، وإذا تحسن عائد الصكوك خصوصا أن انتعاشها قد يؤدي إلى نوع من الهدوء في سوق الأسهم فسيهتم بها الأفراد، ويزيد ذلك من الإقبال عليها من قبلهم، رغم أن السوق المالية في المملكة لا تشجع بوضعها الحالي على إقبال المستثمرين الأفراد على الصكوك؛ بسبب ارتفاع قيمتها الاسمية مقارنة بالأسهم ومحدودية تداولها في السوق؛ إذ تمضي شهور دون وجود أي صفقة بيع لهذه الصكوك في السوق. فالخلاصة أن رفع الفائدة على الدولار بات وشيكا، وهذا سيعزز من الاهتمام بالأدوات المالية التي تعتمد في تسعيرها على مؤشر الفائدة، ومن تلك الأدوات الصكوك الإسلامية في السوق المالية السعودية، التي ستشهد قريبا فتح السوق المالية للأجانب، وهذا الأمر يجعل من الأهمية تشجيع زيادة إصدارات الصكوك، إضافة إلى تهيئة الفرصة للأفراد للاستثمار فيها، حيث تكون القيمة الاسمية لإصدارات الصكوك أقل من القيمة الاسمية السائدة حاليا.
