توقعات بإقبال واسع على سوق الصكوك مع صدور لائحة الرهن العقاري

أكد خبراء اقتصاديون أن سوق الصكوك والسندات سيشهد إقبالا ونشاطا أكبر وملحوظا حال صدور لائحة الرهن والتمويل العقاري خلال الشهر القادم، حيث ستكون القناة الاستثمارية المرتقبة في توجه السيولة الراكدة في المصارف، كما يسهم في ارتفاع وتيرة ربط ودائع العملاء مع المصارف المحلية، حيث إن نسبة الفائدة والعائد مجزية مقارنة مع الأسواق العالمية.
وأشار الخبراء الى أن تصدير الصكوك والسندات بالدولار تعتبر أكثر تقلبا ومخاطرة، حيث إن الدولار يتأرجح حالياً في مستويات غير مستقرة، ما يسبب قلقاً للمستثمرين في حال تقويم السندات والصكوك بالعملة الأمريكية .
وأضافوا: إن الأوضاع الاقتصادية اليوم لا تعد طبيعية لذا تغيرت معادلات المستثمرين وأهدافهم الاستثمارية وحتى العوائد المطلوبة خصوصاً مع استمرار تداعيات الأزمة المالية وتفاقم الدين الأوروبي وتوقعات بدخول بريطانيا للمنافسة مع اليونان من ناحية ارتفاع حجم الدين وخدمة الدين.
وقال الخبير الاقتصادي سعد الفريدي: إن الصكوك والسندات تعتبر سوقا ثانوية نشأت مؤخراً في السعودية وأصبحت تحت مظلة هيئة سوق المال، مما يعزز ثقة المتداولين تجاه الإيفاء بالدين من قبل الشركات المصدرة لها، مضيفا «سنشاهد الإقبال عليها حال صدور لائحة الرهن والتمويل العقاري، وسيكون لها نشاط أكبر وملحوظ حيث ستكون القناة الاستثمارية المرتقبة في توجه السيولة الراكدة في المصارف وكذلك سيسهم في ارتفاع وتيرة ربط ودائع العملاء مع المصارف المحلية، حيث إن نسبة الفائدة والعائد مجزية مقارنة مع الأسواق العالمية».
وأضاف الفريدي: إن تصدير الصكوك والسندات بالدولار يعتبر أكثر تقلباً ومخاطرة، حيث إن الدولار يتأرجح حالياً في مستويات غير مستقرة وهذا يسبب قلقاً للمستثمرين في حال تقويم السندات والصكوك بالدولار الأمريكي .
وتابع «إن الصكوك والسندات هي ورقة مالية متداولة والهدف الرئيسي لهما هو التمويل وهذا يسهل في تحديد حجم السيولة النقدية والتحكم بها عند الإصدار وتوجيه هذه السيولة إلى مشاريع واستثمارات تتوسع فيها الشركة، وتعتبر الأقل مخاطرة والأكثر استقراراً والفرق بين السندات والصكوك هي الناحية الشرعية، فالصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية».
ومن جهته، قال الخبير في التمويل والاستثمار أحمد الرشيد: إن الصكوك تتمثل في حصة مشاعة في موجودات الأصل الممول وعوائد الصكوك من صافي عوائد تلك الموجودات، أي أن أسعار الصكوك تتأثر بتلك الموجودات نتيجة وجود مخاطرة لتأثر الصكوك بعوائد الشركة ووضعها المالي، مبيناً أن من أهم الأسباب التي تلعب دورا في أسعار الصكوك لدينا هو شح السيولة في سوق الصكوك وبالتالي حامل الصك عندما يريد بيعه سيضطر إلى ذلك بخصم مغر للمشترين وهذا سيؤثر حتما على سعر الصك، وكذلك أسعار معدل الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر «السايبور» لكون أن عوائد الصك محدودة بمعدل العمولة الأساسي إضافة إلى 0.48 بالمائة وكذلك التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف الرشيد: إن طريقة احتساب أسعار الصكوك والسندات لا تخضع لعوامل العرض والطلب فقط، فهناك محددات للسعر تتمثل في العائد والأجل والدفعات, كما تدخل القيمة الحالية في التقييم لكون أن العوائد المستقبلية قوتها الشرائية لا تماثل اليوم.
واستطرد «السندات الحكومية وأذونات الخزانة لا تزال أحد مكونات محفظة المستثمر، وكذلك الذهب لكونه الملاذ الآمن والمعادن الثمينة ومنها الصناعية، وتأتي الشركات ذات نمو مستقر في الأرباح وبعيدة عن تقلبات الاقتصاد العالمي محط أنظار المحافظ الاستثمارية والتي غالباً ما تكون مصنفة على أنها دفاعية أي لا تتأثر بالدورات الاقتصادية لكون منتجاتها أو خدماتها غير مرنة مثل القطاع الصحي، ولا تزال الاستثمارات تركز على الاقتصاديات الناشئة أو النامية ذات نمو متواصل مثل الصين والهند وروسيا وجنوب القارة الأمريكية وتركيا ودول الخليج».
وتابع الرشيد: «الأوضاع الاقتصادية اليوم لا تعد طبيعية لذا تغيرت معادلات المستثمرين وأهدافهم الاستثمارية وحتى العوائد المطلوبة خصوصاً مع استمرار تداعيات الأزمة المالية وتفاقم الدين الأوروبي وتوقعات بدخول بريطانيا للمنافسة مع اليونان من ناحية ارتفاع حجم الدين وخدمة الدين كذلك والاحتفاظ بالأموال دون استثمارها حتماً ستتآكل مع التضخم وعدم استقرار أسعار العملات التي بدورها تؤثر على القيمة الشرائية لتلك الأموال».