تعد سوق الصكوك والسندات أو ما يسمى سوق التمويل ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بالمملكة بعد سوق الأسهم، التي تم إقرارها من قبل هيئة السوق المالية في منتصف عام 2009م، حيث تتيح سوق التمويل لعموم المستثمرين من مواطنين سعوديين وخليجيين ومقيمين إمكانية التعامل بالصكوك والسندات بيعا وشراء، علما بأن الصكوك والسندات كانت تتداول بالمملكة منذ العام 1988م، إلا أنها كانت تتم بطريقة غير منظّمة من خلال بعض البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، أي من خلال التعاملات الخاصة أو ما يعرف بال «أوت أوف كاونتر ( (OTC)». كما أنها لم تكن موجهة للمتعاملين الأفراد، بل كان يقتصر التعامل بها على البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية. وقد شهدت الفترة الأخيرة تناميا في إعداد المشاريع الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب تمويلها إصدار مزيد من الصكوك والسندات!! ما طرح العديد من التساؤلات على ألسنة المتعاملين بالسوق المالية من مختلف الشرائح، التي منها، ما أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الصكوك والسندات والأسهم؟!! وكذلك ما مدى ملاءمة سوق التمويل للمستثمرين بالسوق المالية من الأفراد والشركات؟ وبخاصة مع ارتفاع تكلفة الفرص البديلة تتم عملية التداول بالصكوك والسندات بصورة مشابهة لتعاملات سوق الأسهم، حيث تدخل أوامر الشراء أو البيع كالأسهم، إلا أن التنفيذ لا يتم إلا بالأسعار المحددة وليس بأسعار السوقللاستثمار نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كذلك من التساؤلات التي تبحث عن إجابة هل الاستثمار بالصكوك يعتبر بديلا للاستثمار في الأسهم أم بديلا عن الودائع الادخارية؟!! إلا أنني أرى أنه قبل محاولة الإجابة عن مثل هذه التساؤلات فإن من الملائم التطرق لبعض الجوانب الفنية الهامة المتعلقة بالصكوك والسندات والأسهم، حيث وكما سبق أن أوضحنا في مقالات سابقة أن هناك عدة أوجه تشابه واختلاف بين الصكوك والسندات والأسهم، وينبغي على المتعامل معرفتها وفهمها جيدا، فمن حيث أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، فإن كليهما يعتبر أوراقا مالية ذات استقرار مالي كبير، وذات مخاطر متدنية، غرضهما الأساس التمويل، والحصول في المقابل على عائد، يسمى في حالة الصكوك الريع، في حين أنه يسمى في حالة السندات التقليدية الفائدة. ومن خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الأنشطة والوظائف الاقتصادية الهامة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية بالاقتصاد، وكذلك الحصول على التمويل اللازم للأغراض المختلفة. وتتم عملية التداول بالصكوك والسندات بصورة مشابهة لتعاملات سوق الأسهم، حيث تدخل أوامر الشراء أو البيع كالأسهم، إلا أن التنفيذ لا يتم إلا بالأسعار المحددة وليس بأسعار السوق. وكما هو الحال بسوق الأسهم، تتغير أسعار الصكوك والسندات حسب معطيات السوق، أي حسب حجم الطلب والعرض، إلا أن أسعار الصكوك والسندات تتأثر كذلك بتغير معدلات أسعار الفائدة، وكذلك حسب تقييمات شركات التقييم الائتماني، إلا أن عملية التداول على الصكوك والسندات ليست آنية، كما هو الحال في تعاملات سوق الأسهم، بل إنه عندما يتم الشراء في اليوم فإنه لا ينفذ البيع إلا بعد يومي تداول. [email protected]
