الأبحاث والاختراعات والاستغلال التجاري

الاقتصادية - السعودية
في مشاركة لي مع منظمة الرؤساء التنفيذيين في ندوة بعنوان "القيادة خارج نطاق الأعمال" في جامعة أكسفورد أكثر ما لفت نظري موضوعان:
- الاهتمام بالحضور والمشاركة في الدورات التدريبية حتى مع التقدم في العمر (معدل أعمار المشاركين يفوق الستين) وهو موضوع سأعود له في مقال لاحق.
- محاضرة متميزة للبرفيسور جراهام ريشردس بعنوان "الاستفادة من الأبحاث والاختراعات العلمية تجاريا" وهي موضوع مقالي اليوم، وملخصها أنه حتى عام 1945 لم يطرح أو يستفاد من تلك البحوث أو الاختراعات تجاريا لذلك بادرت الحكومة البريطانية بإنشاء الشركة الوطنية للتطوير البحثي، حيث إنه خلال الانهيار البريطاني في عام 1940 لم تستفد بريطانيا من اختراعاتها (الرادارات، المحركات النفاثة، والبنسلين)، وخسارتها لمليارات الجنيهات بسبب عدم وجود نظام تسجيل الاختراعات، ولاحقا أقرت حكومة مارجريت تاتشر الاستثمار الجريء في عام 1982 وفي عام 1987 سمح للجامعات بامتلاك الملكية الفكرية، وتكون 25والأكاديميين 25 في المائة. وتمويل البحوث في جامعة أكسفورد تقريبا 35 في المائة منه من الجمعيات الخيرية، 25 في المائة مجالس البحوث، 15 في المائة من صناعيين بريطانيين ودوليين، وتبرعات جمهور دولي وغيرها وقيمته اليوم تزيد على 250 مليون جنيه.
وتواجه تلك الآلية اليوم تحديات منها:
عدم وضوح الملكية للفكرة والأفكار التي في الطريق، تقييم الاستثمار وتسعيرها، ومصادر التمويل والإدارة الفاعلة.
واختتم بخلاصة حتمية الاستمرار في هذا الطريق، الاستفادة من التجارب الناجحة، ووجود التجمعات يسهل الحصول على نتائج أفضل، وموضحا أن القيمة السوقية الآن لتلك الاختراعات والاكتشافات المملوكة أكثر من مليار جنيه في مجالات مختلفة.
وهدفي من طرح الموضوع التساؤل:
- ما الدور المأمول من القطاع الخاص لتبني تلك الأفكار والاختراعات؟
- ما الدور المفترض لوزارة التعليم؟
- ما آليات التحفيز التي يجب أن تتبناها الحكومة لدفع القطاع الخاص لتمويل الأبحاث؟
- ما الدور المفترض لوزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار في المساعدة على تسهيل الآليات لانطلاق تِلْك الأفكار والاختراعات تجاريا؟ ولأهمية الموضوع أقترح أن تتبنى وزارة التعليم ضوابط محددة قانونيا وتجاريا لانطلاق تِلْك الأفكار والاختراعات تجاريا بما يشمل المحفزات وتقرها من مجلس الاقتصاد والتنمية لتصبح إلزامية على الجهات الأخرى كافة، وتترك الحرية للجامعات للتطبيق، وفق الضوابط المقرة.