الرياض - السعودية على غِرار عنوان التقرير والتساؤل المثير للسخرية الذي طرحه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والمنشور في موقعها على شبكة الإنترنت 6 مايو 2015 هل تستطيع السعودية أن تقود العالم العربي نحو السلام! نطرح السؤال بصيغة مختلفة هي الأصوب للعارفين بتاريخ السياسة السعودية على طوال تاريخها: هل تستطيع السعودية أن تقود العالم نحو السلام، وعدا المتكسبين من سوق وبورصة حروب العالم أو المقامرين بها من تحت طاولة المفاوضات السياسية. يتساءل التقرير المنشور لصالح معهد واشنطن:"يمكن للأشخاص المنطقيين ألا يوافقوا على الحكمة وراء قرار المملكة العربية السعودية للتدخل في اليمن. بيد أن هذا التدخل أثبت أنه يمكن للرياض، وعندما تتعرض للتهديد، أن توظف سلطتها العسكرية والسياسية والدينية والمالية لحث حلفائها من الدول العربية والإسلامية على خوض نزاع مسلح، الخطوة التي اتخذتها المملكة تبعث برسالة قوية مفادها أن المملكة لا تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعلق الأمر بالأمن. ولكن هل المملكة ملتزمة أيضًا بالسلام الإقليمي على نطاق أوسع؟ وهل السعوديون مستعدون لقيادة مثل هذا الجهد"؟ العالم بأسره وليس فقط العالم العربي فحسب يدرك جيداً أن المملكة تمارس السياسة بكل دهاء، لكنها أيضاً تقف مع الإنسان في أي مكان ضد أي وحشية؛ فالدبلوماسية السعودية متزنة، تضع سياساتها ضمن مصالحها التي لا تسيء إلى أحد، عكس بعض الدول التي تضع سياساتها ضد مصالح غيرها حتى وإن لم يكن لها مصلحة! مشكلة إيران أنها تعتبر أي تحرّك وقرار سياسي تقوده المملكة وتهدف به حفظ أمن المنطقة وردع من يفكر بمجرد المحاولة إثارة الفوضى في دول الجوار واستهداف استقرارها أنّه موجه لإيران لإغاظتها! وهذا الفهم للتوجهات السياسية للمملكة يُعبّر عن أزمة إيرانية كبيرة. في دراسةٍ مميّزة كتبتْها الباحثة: مارينا أوتاوي، بعنوان: "إيران والولايات المتحدة ودول الخليج" نشرت ضمن أوراق كارنيغي، تقول:" إن أي نهج دبلوماسي فعّال مع إيران يجب أن ينطوي على استراتيجية إقليمية". لا شك أنّ تحصين الحدود والأوطان وردع والرد على أي محاولة ضدّها أو اعتداء يمسّ أمنها هو حق سيادي لأي دولة وسلطتها التشريعية؛ ولكن المشروع الإيراني العابث اليوم في المنطقة والتدخلات الإيرانية في شؤون غيرها من الدول في محاولة لتحقيق حلم ثورتها يجب أن يردع، وهذا ما أصابتهم به عاصفة الحزم وعملية ثأر نجران والحوثيون وحلفاؤهم بمقتل. للتذكير السياسة مدارس متعددة؛ الميكافيلية تعتمد على سياسة لاإنسانية بينما هناك مدارس مثالية أنتجت سياسات أخلاقية إلى حد كبير، هناك فرق بين السياسات التي تتبع مبدأً ميكافيلياً صرفاً في الإدارة للعلاقات والمصالح، وبين أن تكون السياسات مرتبطة بالأخلاق والإنسانية كما هي متمثّلة في السياسة السعودية.
