المقاولون .. من المسؤول عنهم؟

الاقتصادية - السعودية
في عدد السبت الماضي نشرت صحيفتنا "الاقتصادية" في صفحتها الأولى:
أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مشروع التنظيم الخاص بهيئة المقاولين إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، حيث تجري الآن مناقشة التنظيم تمهيدا للموافقة عليه.
وحول دور هيئة المقاولين قال، إنه سيكون لتنظيم السوق والربط بين الجهات الحكومية والمقاولين.
وأكد أهمية النظر في نظام المستخلصات للمقاول ونظام التأشيرات، مستدركا أنه "إذا كانت وزارة العمل قد اهتمت بالعمال ووضعت نظاما لحماية الأجور وفرضت 2400 ريال رسوما فجأة، فعليها أن تنظر أيضا إلى حق المقاول، بعدم تأخير تأشيرات المقاولين أربعة أشهر بعد ترسية المشروع، لأن هذا الوقت يُحسب على المقاول ضمن وقت العمل المخصص للمشروع".
قرار حكومي سابق كلف إدارة المشاريع في شركة أرامكو بناء استاد الجوهرة في جدة الذي أنجز في وقت قياسي وبجودة متميزة وتكلفة قريبة من تكلفة بناء مشاريع شبيهة في دول مختلفة. الشيء نفسه مشروع السيول في جدة، والآن يجري العمل على بناء المدن الرياضية التي أمر بها المرحوم بإذن الله والدنا عبد الله بن عبد العزيز.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومنذ إنشائها تنفذ مشاريعها بتميز وتكلفة عادلة،
هيئة المدن الصناعية منذ تولي توفيق الربيعة إدارتها وخلفه صالح الرشيد ومشاريعها تنفذ على أرض الواقع من غير تعثر.
هنا أتساءل .. هل يصعب استنساخ آليات إدارة المشاريع في "أرامكو" والهيئة الملكية وهيئة المدن الصناعية؟
هل وزارة البلديات تقوم بالدور المأمول من خلال إدارتها لتصنيف المقاولين بإقرارها إلزامية التصنيف لكل من يرغب في ممارسة نشاط المقاولات قبل حصوله على أي عقد سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص؟
هل وزارة البلديات فعّلت دورها التنفيذي من خلال وجود إدارات رقابة على مشاريع القطاع الخاص من خلال موظفيها أو من خلال الاستعانة بمكاتب هندسية لضمان الجودة؟
هل تم أي تطوير في آليات دفع المستحقات المالية للمقاولين الذين ينفذون مشاريع القطاع العام؟
هل بالإمكان على أرض الواقع تنفيذ نظام نطاقات على قطاع المقاولات؟
هل تم تطوير آليات منح تأشيرات قطاع المقاولات "بسبب خصوصيتها المتمثلة في زمن محدد وعدم توافر المواطن الراغب في العمل في هذا القطاع" بطريقة ملائمة؟
وأختتم بتساؤل: ما الجهة المسؤولة عن المقاولين؟!
وأجيب عن السؤال بالحلم أن تكون هيئة المقاولين المزمع إنشاؤها هي الوالي.