استقلالية القضاء السعودي

*
الرياض - السعودية
يتمتع نظام القضاء السعودي باستقلالية تامة فهو سلطة مستقلة بأنظمة محددة، والسلطة القضائية لا تعلوها سلطة، فأحكام القضاء مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ما نص عليه هرم الأنظمة وهو النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى، وهي أن دستور المملكة هو الكتاب والسنة وهذا هو ما سارت عليه الدولة السعودية الأولى منذ نشوئها في عهد الإمام محمد بن سعود مروراً بالدولة السعودية الثانية، وحتى الثالثة التي بدأها المؤسس -رحمه الله- وسار على نفس النهج الملوك من بعده، ويشهد على ذلك التطوير المستمر في مرفق القضاء وتوفير كافة الوسائل والإمكانات التي تعزز من استقلاليته وحفظ كافة الحقوق لأطراف التقاضي، وذلك بالسماح للمتهم بالاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمحامي طلب محضر الضبط، والمقصود بمحضر الضبط هو المحضر الذي تدون فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لحظة القبض على المتهم؛ ووفرت الدولة لمن لم يستطع جلب محامٍ على نفقته الخاصة أن تقوم المحكمة بتوفير محامي له على نفقة الدولة، وفي سياق حفظ كرامة المتهم وعدم إيذائه بأي شكل من الأشكال نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ومما يضمن حقوق المتهم حال إدانته فإن الحكم لا يصبح نافذاً في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في ما دون النفس، إلا بعد النظر فيه في ثلاث محاكم، وهي محاكم الدرجة الأولى ثم محاكم الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا.
النظام القضائي في المملكة مستقل بشكل تام ويضمن العدالة لأطراف التقاضي، وعلى ذلك فإنه لا يُسمح لأي شخص الطعن باستقلالية القضاء أو بأحكامه وعلى المستوى الدولي فإن المملكة العربية السعودية ذات سيادة تامة ومستقلة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير ولا تقبل لأي من الدول التدخل في شؤونها الداخلية سواء بالطعن في القضاء أو غيره، وهذا التدخل لا يتوافق مع العادات والأعراف الدولية لكل دولة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأن لكل دولة استقلالية تامة وليس لمنظمة الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء؛ وطالما أن التدخل في الشؤون الداخلية "محظور" على المنظمة الدولية للأمم المتحدة.. فكيف بدولة أن تقوم بالتدخل في شؤون دولة أخرى!؟، وعلى ذلك فإن المملكة حكومة وشعباً ترفض رفضاً باتاً التدخل في شؤونها الداخلية.
* بكالوريوس قانون