الشرق الأوسط اللندنية حتى وقت كتابة هذا المقال، تكون أسعار النفط تكبّدت خسائر مهولة، مقتربة من الخمسين في المائة من أسعارها قبل 5 أشهر فقط. انخفاض سعر سلعة حيوية تعتمد عليها ميزانيات دول بشكل شبه كامل، لا شك أنه يعيد للذكرى انهيارات سابقة للنفط، ومعاناة أكبر لمواطني هذه الدول. تدهور أسعار النفط، إن لم نقل انهيارها، طغى على كل القضايا السياسية الأخرى. كسب مستهلكو مصادر الطاقة بعد أن أحرقتهم أسعار النفط العالية لسنوات، وخسرت الدول المنتجة وهي ترى مداخيلها المتوقعة تتراجع يومًا بعد الآخر. الأكيد أنه لا أحد من الدول المنتجة يتمنى أن يتواصل الانخفاض، والمؤكد أيضا أنه لا أحد يتوقع أن تستمر أسعار النفط مرتفعة لسنوات وسنوات وإلى ما لا نهاية. رضينا أم أبينا فدورة الأسعار لا بد أن تأخذ دورتها، فالانخفاض آتٍ آتٍ، وإن لم يحدث اليوم فسيكون الانخفاض أشد وطأة في المستقبل القريب. لا السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في «أوبك»، ولا غيرها، يستطيع رسم مسار واضح لأسعار النفط. دعْ عنك التكهنات والتحليلات، وحتى التصريحات الرسمية، كتصريح روحاني بأن هناك مؤامرة سياسية خلف انخفاض النفط، إلا أن الرياض تسعى لعدم الخلط بين المصالح السياسية والسياسة البترولية، باعتبارها عملية تجارية كاملة، فالانخفاض أسبابه اقتصادية بحتة، ويعود لأسباب عدة أهمها ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة المعروض العالمي، وخصوصًا من الولاياتالمتحدة، وتلاشي العوامل السياسية لكل من العراق وأوكرانيا. وحتى لو افترضنا جدلاً أن دول «أوبك» أقرت، في اجتماعها الشهر الماضي، تخفيضا جماعيا للإنتاج، فدول منتجة من خارج «أوبك»، مثل روسيا والمكسيك والنرويج وكازاخستان، وغيرها، لا يمكن إلزامها بذلك، ناهيك بدول «أوبك» نفسها. لنتذكر هنا أن عدم تخفيض الإنتاج يعني من الجهة الأخرى تعويض جزء من انخفاض الأسعار. بقي على الحكومة السعودية، مع توقعات انخفاض الأسعار الأشهر المقبلة، إذا استمر ضعف الطلب العالمي وبقاء المخزون كما هو، إعلان واضح وصريح عن استراتيجيتها خلال العام المقبل 2015، كيف ستتعاطى مع استمرار انخفاض أسعار النفط؟ ما الطريقة التي ستتعامل بها مع مخصصات المشاريع الحكومية، المقرة سابقًا، والبالغة 519 مليار ريال تحتفظ بها الحكومة في خزينة البنك المركزي؟ ما سعر برميل النفط الذي ستبنى عليه الميزانية القادمة، كما كتب هنا الأستاذ عبد الرحمن الراشد؟ ما معايير الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة المتراكمة التي تم رصدها لهذه الأيام العصيبة؟ جملة من الأسئلة والتحديات تواجه كل الحكومات الخليجية، وينبغي عليها مكاشفة مواطنيها. إذا كان انخفاض أسعار النفط شرا لا بد منه، فإن طريقة التعاطي مع هذا الشر في أيدي الحكومات، ولا مفر من الشفافية مع مواطنيها. تأخرت السعودية ودول الخليج في خلق نموذجها الاقتصادي الخاص بها، بعيدًا عن الاعتماد على الوفورات النفطية، وعلى الرغم من كل التطمينات وكل وعود الخطط الخمسية التي تبخّرت هي وبيانات الميزانيات العامة للدولة عامًا بعد الآخر، لا يزال النفط، عمليًا على الأقل، هو المهيمن على إيرادات الدولة، كما لا يزال القطاع الخاص بعيدًا عن تحقيق دوره، أما الحكومة فهي وحدها المحرك الرئيسي للاقتصاد. هذه الوصفة أكبر من يتضرر منها الحكومة ذاتها. وأكبر من يدعمها الحكومة ذاتها.. تخيلوا؟!
