هل من خفض أكثر لإنتاج الأوبك؟

المقال

كان للصعود الحاد والسريع لسعر برميل النفط إلى 147 دولارا الأثر الكبير في تراجعاته الحادة السريعة إلى مستويات قاسية وقياسية منخفضة، حيث انخفض دون 40 دولارا ويعود السبب في ارتفاعه إلى المضاربة المجنونة والمحمومة. والمثير للتساؤل هو أن بعض قيادات أوبك الأكبر من حيث الإنتاج والتصدير صرحت بأن السعر العادل لبرميل البترول في مستوى 75 دولارا، لكن سعره انخفض في اليوم التالي بنسبة كبيرة قاربت 10 بالمائة وكأن الأمر سياسي وليس اقتصادياً. ويوم الأربعاء عقدت منظمة الأوبك اجتماعاً حاسماً في الجزائر لخفض الإنتاج بحوالي مليوني برميل يومياً، لكن مرة أخرى كانت استجابة سوق النفط العالمية سلبية عندما هبطت أسعاره بشكل حاد إلى مستويات شهر يوليو 2004م، لذا أرى أن على منظمة الأوبك خفض إنتاجها بثلاثة ملايين برميل يومياً أو فوقها بقليل لتوقد الحس النفسي لدى المستهلكين والدول المستوردة لأن استمرار تدهور أسعاره قد يجر السعر إلى مستويات مخيفة دون 30 دولارا.
وهذا التدهور في أسعار البترول سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة في دول الاوبك النفطية، خاصة الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وإجمالي دخلها القومي. القراءة المنطقية للسعر العادل في الوقت الراهن تشير إلى مستوى 50 دولارا، لكن في اعتقادي أن هناك أسباباً قوية أدت إلى تراجع أسعار النفط دون هذا المستوى. بعض هذه الأسباب القوية سياسية، وذلك للرد على تصريحات كبار المسؤولين في منظمة الأوبك وليؤكد السياسيون في الولايات المتحدة أنهم وحدهم يقررون السعر العادل وليست الدول المنتجة للنفط وقادتها السياسيين.
يشوب العالم الحذر والخوف والتشاؤم من انحدار حاد ومستمر للاقتصاد العالمي مدفوعاً بما يجري للاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر اقتصاد على وجه الأرض من حيث تأثيره على الاقتصادات العالمية الأخرى ذات الارتباط القوي به. وليس من السهولة بمكان إعادة بناء الثقة بين المستهلكين في العالم إذا كانوا يسمعون التصريحات الأمريكية المتشائمة تحذر من المزيد من الانهيارات لمؤسسات مالية كبيرة وشركات صناعية مؤثرة مثل الشركات الثلاث الأمريكية العاملة في قطاع السيارات.
ضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي لها مبررات قوية وملحوظة من حيث معدل البطالة العالية والتراجع القوي في القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي وضعف الإقراض بين البنوك الأمريكية والتوقع بأن حوالي خمسة ملايين أمريكي سيفترشون الشوارع والأرصفة بعد أن فقدوا بيوتهم. كل المؤشرات لا تبشر بتحسن قريب للاقتصاد الأمريكي الذي يؤثر في الاقتصاد العالمي كونه أكبر الاقتصادات العالمية.
لست أخوّف القارئ والمسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص من توقعات محتملة لتراجعات كبيرة في أسعار البترول لأنني أرى المؤشرات التي تنذر بتراجع حاد لأسعار البترول إذا لم تحسم منظمة الأوبك القرار بخفض جديد أكبر يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً حتى لا تستمر أسعاره في التراجع إلى مستويات لا تحمد عواقبها، وذلك لأن التراجع سيؤثر في التزامات دول الأوبك الأساسية مثل ميزانيات الرواتب والدفاع والأمن والصحة والتعليم. ستضيف تراجعات أسعار البترول مسؤوليات جساماً على الاقتصاد السعودي، وهي مسؤوليات أكبر وأكثر مما كانت عليه عندما تراجعت أسعاره دون 10 دولارات قبل حوالي 22 عاما، في منتصف 1986م.
الحل الإستراتيجي يكمن في قرار نفطي حاسم لتقليص فوري لكمية الإنتاج حتى لا تهبط أسعار البترول إلى مستويات دون 30 دولارا وحتى لا تستقر أسعاره المنخفضة جداً لفترة طويلة تحت 40 دولارا. وهذا ما أرجو من منظمة الأوبك عمله لأن القرار الأخير في اجتماع الجزائر ربما تكون له انعكاسات سلبية نتيجة اللعبة السياسية في واشنطن، لكنني أرى توافقاً في المصالح بين شركات النفط الأمريكية، والشركات التابعة لحكومات دول الأوبك بالحفاظ على أسعار النفط في مستويات مربحة وتفي بالمسؤوليات القومية.