مجلس الادارة .. المسؤول الأول والأخير!

*
مال الاقتصادية
في أي مكان في العالم، صاحب المال هو من يتخذ القرارات المتعلقة باستثماراته وهو الذي يتأثر سلبا أو إيجابا بتلك القرارات. اذا وُجد أكثر من شريك، يتم الاتفاق على طريقة الإدارة وآلية اتخاذ القرارات. أما في الشركات المساهمة، فيتم اتباع قوانين وتشريعات الهيئات الرقابية أو الأنظمة الداخلية التي يجب أن تتماشى مع القوانين حيث يتم تشكيل مجلس إدارة يكون مسؤولا أمام المساهمين عن إدارة الشركة.
في اللغة الانجليزية، يطلق على عضو مجلس الإدارة مسمى director وهي نفس التسمية التي يسمى بها مخرج الأعمال السينمائية أو التلفزيونية وهو المسؤول عن إدارة جميع الأطراف المشاركة في العمل وإظهاره بالشكل المناسب. لا تختلف مهمة مجلس الإدارة من حيث المبدأ عن المخرج، فمهمة المجلس عبر أعضائه هي وضع الموارد المالية والبشرية في مكانها الصحيح للقيام بأدوارها ثم إدارتها عن طريق مراقبة أداءها بما يحفظ حقوق المساهمين ويزيد من العائد على استثماراتهم.
ألاحظ في منطقتنا العربية استخفافا بدور مجلس الإدارة من ناحية حمله لمسؤولية الشركة وطريقة عمل الشركة وتأثير ذلك على المساهمين. في أغلب الأحيان لا يتعدى شغل المنصب الوجاهة الاجتماعية والعلاقات العامة. وهذا في رأيي ناتج عن الثقافة الاجتماعية التي تتساهل حتى الان في تحميل الأشخاص مسؤولياتهم من جهة و عدم نضج التعاملات الاستثمارية في أسواق المال من جهة أخرى.
في الجمعيات العمومية يتم التصديق على بند "إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة" في العادة بدون نقاش والانتقال إلى البنود الأخرى. إن وجود هذا البند كمتطلب يعني بكل تأكيد أن ذمة كل عضو من الأعضاء كانت عرضة لعدم الإبراء، أو بمعنى آخر أنه يحمل مسؤوليات قد يخفق بها وتؤدي لعدم إبراء ذمته. لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يلقي بمسؤولية إخفاق ما على أي شخص خارج المجلس، ولا يمكن له أن يدعي عدم العلم بأي شيء جرى داخل الشركة.
بالتأكيد قد يكون له رأي مخالف لما تم التصويت عليه وعليه حينها أن يثبت ذلك في المحضر أو يقدم استقالته. إن مسؤولية الرئيس التنفيذي وفريق عمله عن إدارة الشركة تكون بتفويض من مجلس الإدارة بنص صريح ومحدد وتكون مسؤوليته أمام المجلس ولا يلغي التفويض مسؤولية أعضاء المجلس. ونظرًا لأن المجلس لا يمكنه متابعة العمل اليومي، يتم وضع إجراءات رقابية يشرف عليها المجلس مباشرة للكشف عن أية أمور مهمة في الوقت المناسب ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
كل ما تقدم منصوص عليه في أنظمة الشركات والهيئات الرقابية. لماذا إذن لا يوجد لدينا مجالس فعالة؟
في رأيي أن ذلك يعود لسببين رئيسيين، أولهما أن معظم الشركات المساهمة هي شركات خاصة أو عائلية تحولت إلى مساهمة بدون تغيير عقلية الإدارة، فبقي الأسلوب القديم في الإدارة سائدا وهو أن صاحب المال يتخذ القرارات التي تناسبه وتحافظ على مصالحه دون أي اعتبارات لوجود مساهمين آخرين بعد التحول. ونظرًا لأن الإدراج عادة يكون لنسبة أقل من الأغلبية، يبقى المؤسسون مسيطرون على مجلس الإدارة، وبالنظام. السبب الآخر هو تساهل المستثمرين مع هكذا وضع، فنجد حملة أسهم بعض الشركات يشتكون من مجلس الإدارة ويتهمونه بعدم الاكتراث بمصالحهم ومع ذلك يستمرون بحمل الأسهم والاستثمار في شركات مشابهة. إن أقل ما أتوقعه من مستثمر لا يعجبه مجلس إدارة شركة ما أن يبتعد عنها نهائيا، لكن ليس هذا ما يحدث دائما.
اذا كانت الأسواق ستتجه إلى التطور والنضج فإن دور مجلس الإدارة في الشركات المساهمة يجب أن يُفعّل بشكل صحيح، وذلك يبدأ عبر تشديد الضوابط على عضوية مجالس الإدارة من ناحية التعليم والخبرة والسجل الإداري. في أسواق كثيرة، لا يمكن لأي كان، مهما بلغت ثروته، أن يكون عضوا في مجلس إدارة بدون الخبرة والسجل المهني المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يتم منع أعضاء مجالس إدارة شركات شهدت مشاكل أو تعثرات مالية من عضوية أي شركة لعدد من السنوات من قبل الهيئة الرقابية.
بكلام آخر، فإن اشتراط الكفاءة لعضوية مجالس الإدارة ومعرفة كل عضو أن مستقبله العملي على المحك لو أخفق أو أهمل، هما أهم عاملين لتفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وبالتالي زيادة ثقة المساهمين بالأسواق المالية.
ahmad_khatib@
رئيس تنفيذي لشركة استثمارية – دبي