محاكمة المتورطين في سيول جدة ومطالبات (نزاهة)

عبدالله بن خميس العمري
مكة أون لاين - السعودية
إعلان ديوان المظالم عن سير قضية المتورطين في كارثة سيول جدة والملفات المتعلقة بها والتي نظرها بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين إثر السيول التي شهدتها المحافظة نهاية عام 1430 واستكمال التحقيقات حتى شهر صفر عام 1432 وبيانه حول تسلم قضية بها (131) متهما، أصدر فيها (39) حكما تضمنت إدانة (45) شخصا ممن تمت محاكمتهم من قياديين في بعض الإدارات الحكومية وأكاديميين ورجال أعمال ووافدين، وصل إجمالي عقوبة السجن بحقهم (118) عاما وستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ (14) مليونا و(170) ألفا، ويستكمل الديوان نهاية الشهر الحالي النظر في آخر ثلاث قضايا لذات الموضوع لا تزال منظورة في المحكمة الإدارية بجدة، وهناك (5) قضايا في مرحلة الطعن و(4) قضايا تحت نظر محكمة الاستئناف، وإذا تجاوزنا تفاصيل الخبر الذي تناولته الصحف يوم الأحد الماضي وما في القضية من تعقيدات والتواءات وتعدد أطراف تسببت في إزهاق الأرواح، وتلف الممتلكات، وما صاحبها من فساد وغسيل أموال، وتفاصيل ظهرت بعد خمسة أعوام من عمر القضية، لننتقل لخبر ثانٍ طالعتنا به صحيفة المدينة في اليوم التالي لنشر الخبر السابق تضمّن مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - من خلال تقرير لها - باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين، وذلك لتأخر البت في قضايا الفساد لدى جهات التحقيق والقضاء، ودعوة (نزاهة) إلى التشهير بأصحاب القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، لما لذلك من دور في ردع كل من ينظر تحت قدميه فيخون دينه وأمانته ووطنه، ورأت الهيئة في تقريرها أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة، مطالبةً الجهات المشمولة باختصاصاتها بتنفيذ الفقرة (3/ج) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تؤكد الرد على استفساراتها وملحوظاتها وإفادتها بما تم اتخاذه حيالها في مدى (30) يوما، والتأكيد على عدم استثناء أي جهة أو شخصية بأي حجة أو سبب كان، تنفيذا للأمر الملكي رقم (أ/65) الصادر في 13/4/1432، والمطالبة كذلك بتمكين منسوبيها من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو أوراق تتعلق بالقضايا والبلاغات المنظورة لديها، وفي ظني أن (نزاهة) بتقريرها هذا تؤكد تصريحات سابقة لمسؤوليها حول ضعف بل عدم استجابة بعض الوزارات والإدارات مع مخاطباتها أو مع منسوبيها، وهي بذلك تشخص واقعا اصطدمت به وخيوطا متشابكة لصور الفساد وأقنعة المفسدين، وفي مطالبتها بالتشهير بالمفسدين إنما تترجم ما وقفت على تفاصيله من خلال تعاملاتها مع ما يردها من شكاوى وبلاغات مختلفة، فالمحاكمات سواء طال زمنها أو قصر دون تشهير بصاحبها فإن الأثر سيكون محدودا، وقد قرأنا إعلان إطاحة هيئة مكافحة الفساد في فترة سابقة بأحد القياديين في أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك قرأنا خبر محاولة مدير عام بوزارة العمل إصدار تأشيرات بطرق ملتوية، كل صور الفساد تلك وربما غيرها كثير - مما تعلمه (نزاهة) وما لا تعلمه - حدثت والمتهمون في كارثة سيول جدة قيد المحاكمة، والتحقيقات جارية في قضايا أخرى مماثلة، ولم تثن تلك الإجراءات المفسدين عن فسادهم ونظرهم القاصر، والهيئة عندما تطالب باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين فإنها تعكس حجم القضايا المنظورة لديها وضرورة البت السريع فيها، وأعتقد أن (نزاهة) تؤكد بمطالباتها هذه العديد من الآراء التي أثيرت حول أدائها خلال الفترة الماضية، وضرورة إطلاع المجتمع بما يتم اتخاذه حيال القضايا التي تمس مصالحهم والمصلحة العليا للوطن، ولنقرأ تفاصيل الخبر الأول إن أردنا أن نتفهم المطالبات الوجيهة الواردة في تقرير الهيئة.