«نزاهة» تطالب باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين

طالبت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين، بسبب تأخر جهات التحقيق والقضاء في البتّ في قضايا الفساد، داعية إلى التشهير بمرتكبي الجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها. وأبانت «نزاهة» في تقريرها الأخير، أن التأخر في البت في القضايا يأتي بالمخالفة لما قضت به الفقرة (2-م) ثالثا من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مما يؤدي إلى تداول الشائعات بين أبناء الوطن حول عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن التشهير بمرتكبي الجرائم التي تأكد ارتكابها بالدليل، سيؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال فساد، ومن ثم سيساهم في تقليل نسبة الفساد خلال فترة وجيزة، مشددة على ضرورة إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تنفيذ الفقرة (3-ج) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وهو الرد على ملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ البلاغ، وتقديم المتسببين في تعطيل تنفيذها للتحقيق والمحاكمة.
وأكدت الهيئة بحسب المدينة في مقترحات مواجهة الصعوبات التي تواجهها، عدم استثناء أي شخص أو جهة من اختصاصات الهيئة لأي سبب كان، تأكيدا لما قضى به الأمر الملكي رقم (أ-65) بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1332ه، وذلك لما تواجهه الهيئة من امتناع بعض الجهات عن تقصّي حالات الفساد فيها بحجة سرية أعمالها، بالإضافة إلى الإذن للهيئة بنشر الأحكام التي تصدر بشأن قضايا الفساد التي تكشف عنها، وذلك بعد اكتسابها الصفة القطعية لتأكيد هيبة الدولة واحترامها العدالة وإعلام الناس وردع الفاسدين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «نزاهة» تطالب باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين