شركات خدمات الطاقة .. للحد من الاستهلاك وزيادة الكفاءة

الاقتصادية - السعودية
ورد في تقرير إنرداتا Enerdata، وهو مركز مستقل ومتخصص في أبحاث الطاقة، أن معدل الإنفاق على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول الخليج في زيادة مستمرة بشكل يدعو إلى القلق. وذكر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشاريع الطاقة في السعودية تنمو بسرعة مطردة، تعد أعلى من نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي، وهذا التسارع سيكون من نتائجه إنفاق أكثر من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة على مشاريع الطاقة بحلول عام 2030، بينما تنفق بقية دول العالم المتطور 1 في المائة فقط، وهذا من شأنه الإضرار بعجلة الاقتصاد السعودي على الصعيدين المحلي والدولي.
ولقد أحسنت حكومة السعودية صنعا بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وهو بمنزلة برنامج وطني لكفاءة الطاقة. ويلاحظ المطلع على موقع المركز على الإنترنت وضوح الرؤية وجدية الموضوع وكثافة العمل وكمية الوزارات والهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة، والتطلعات إلى مستقبل أفضل باستهلاك أقل للطاقة وبكفاءة أعلى مما هو عليه الآن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إحساس الدولة بكمية الطاقة المهدرة في المملكة وخطورة الوضع الذي أدى إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق على مشاريع الطاقة لملاحقة الطلب المتزايد عليها. وكمثال على ذلك، فقد بلغت الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء 6.8 في المائة (تقرير الشركة السعودية للكهرباء 2013)، وهي نسبة تقارب ضعف متوسط الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء في العالم الذي بلغ 3.5 في المائة لنفس السنة.
ولقد ابتدأت بوادر النجاح تكتب لبرامج "كفاءة" بحمد الله، في مجالات التكييف والسيارات والعزل الحراري، التي سيكون لها تأثير مباشر على الطاقة المستهلكة في المملكة، وما زالت هناك برامج مستقبلية أخرى قابلة للتطبيق لحل مشكلة هدر الطاقة من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة.
ومن التدابير المهمة التي تسعى إليها "كفاءة"، تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات خدمات الطاقة، وهي شركات ذات طبيعة استشارية فنية تُعنى بدراسة استهلاك الطاقة لمشروع أو مبنى معين وتقديم اقتراحات للتقليل من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها في ذلك المشروع أو المبنى، ثم القيام بالتغييرات المطلوبة بالتعاون مع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة ودعمه.
وفكرة شركات خدمات الطاقة هي فكرة ابتدأت منذ نحو سنة 1974 كإدارات متخصصة داخل شركات تقديم خدمة الطاقة كشركات الكهرباء وغيرها، ثم تحولت مع الوقت إلى برامج وطنيه لكفاءة الطاقة، ومن ثم قامت هذه البرامج الوطنية بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات خدمات الطاقة لإعطائهم فرصة المساهمة في البرنامج الوطني العام وذلك للتخفيف من مستوى استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وذلك لما تتميز به شركات القطاع الخاص من سرعة في اتخاذ القرار ومرونة في التحرك نحو أهدافها.
ولقد جاء في تقرير لوكالة الطاقة العالمية، أن الإنفاق على كفاءة الطاقة على مستوى العالم سنة 2012 قد بلغ نحو 360 مليار دولار، وهذا المبلغ يفوق إنفاق العالم على الطاقة المتجددة في نفس السنة، الذي بلغ نحو 214 مليار دولار، ما يدل على أن العالم مقتنع بجدوى الإنفاق على كفاءة الطاقة، وعلى جدوى فكرة شركات خدمات الطاقة كإحدى الوسائل المهمة للحد من استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها. وليس هناك تعريف محدد لشركة خدمات الطاقة، فهي تأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة من بلد إلى آخر بل من مشروع إلى آخر، وهذه ميزة تتميز بها شركات خدمات الطاقة من حيث المرونة في الأداء، ما يهيئ لها الأرضية المناسبة لأداء دورها بطريقة أفضل، لكن جميع أعمال شركات خدمات الطاقة تلتقي في نقاط رئيسية ومهمة هي:
أولا: شركات خدمات الطاقة لديها القدرة العلمية والتقنية على تقديم استشارات لرفع مستوى كفاءة الطاقة، وذلك عن طريق اقتراح حلول لتقليل استهلاك الطاقة من ضمنها اكتشاف فاقد الطاقة في الأسلاك والكابلات داخل المبنى، واقتراح استخدام أجهزة ومعدات تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى دراسة كفاءة عزل المبنى، واقتراح استخدام الطاقة البديلة إلى جانب الطاقة الاعتيادية مثل الطاقة الشمسية وغير ذلك من الأمور الفنية.
ثانيا: إن شركات خدمات الطاقة تجني دخلها وأرباحها من التوفير الناتج في استخدام الطاقة، وتكون عقودها مع عملائها على هذا الأساس، بحيث تتحمل الشركة أي فرق في فاتورة استخدام الطاقة، إذا زاد على حد معين يتفق عليه العميل مع شركة خدمات الطاقة.
ثالثا: شركات خدمات الطاقة لديها الإمكانية في تدبير التمويل اللازم للمشاريع باعتبارها شركة متخصصة، وهناك أنماط مختلفة من التمويل تستطيع شركة خدمات الطاقة توفيره، كالتمويل من خلال البرامج الوطنية لكفاءة الطاقة أو التمويل الذاتي أو التمويل عن طريق البنوك أو التأجير المنتهي بالتملك أو طريقة ال BOT أو ال BOOT، ولكل منها إيجابياته وسلبياته حسب حجم المشروع وطبيعته ونوعه، وكذلك حسب حجم شركة خدمات الطاقة ومقدرتها المالية.رابعا: إن شركات خدمات الطاقة لديها إمكانات تقنية عالية ودقيقة لقياس كمية الاستهلاك الفعلي للطاقة، إذ أن دخلها وبالتالي أرباحها سيعتمد على كمية الاستهلاك الفعلي للطاقة، وإن وجد المناخ المثالي العام لشركات خدمات الطاقة، فإنها من الممكن أن يكون لها مساهمة فعالة في إثراء قواعد البيانات الخاصة "بكفاءة"، وتستطيع كذلك تقييم الكفاءة الفعلية للأجهزة والمعدات التي تباع في السوق السعودي.
وحتى تنجح فكرة شركات خدمات الطاقة وتؤدي دورها المأمول منها في تخفيف حدة الاستهلاك المتزايد من الطاقة في المملكة، فإنه يجب علينا أن ندرس المناخ الأفضل الذي يساعد هذه الشركات على أداء دورها المأمول منها في سبيل التخفيف من هدر الطاقة وحدة استهلاكها مع رفع كفاءة استخدامها، ولعلنا نفرد مقالا خاصا لذلك في المستقبل القريب، إن شاء الله.إن التحدي الحقيقي أمام "كفاءة" هو إقناع مستهلك الطاقة النهائي بأن الحد من استهلاك كيلو وات واحد من الطاقة له قيمته وأنه سيسهم في اقتصاد أفضل للمملكة على المدى المتوسط والبعيد، وقد يبدو هذا الهدف بعيد المنال عندما نرى الاستغراق المشين في هدر الطاقة في كل مكان وذلك تبعا لتدني أسعار فاتورة الكهرباء في المملكة، مقارنة بالدول الأخرى.
وتستطيع شركات خدمات الطاقة المساهمة مع "كفاءة" في إيصال هذه الفكرة إلى المستهلك النهائي الذي سيكون عميلا لها، إضافة إلى وجود الحملات الإعلانية المكثفة ووجود الحوافز المجدية للمستهلك النهائي، والوجود في كل مكان من خلال المعارض الوطنية ومعارض البناء وغيرها، التي تقام سنويا في المملكة لإنشاء وتفعيل جو عام هدفه زيادة كفاءة الطاقة في المملكة.