دلالات تضاعف حجم القروض الاستهلاكية

الاقتصادية - السعودية
في دراسة لصحيفة "الاقتصادية" عن القروض الاستهلاكية، ذكرت الدراسة أن حجم القروض الاستهلاكية تضاعف إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف في المائة خلال 16 عاماً، ومن خلال قراءة لاتجاه هذه القروض نجد أنها تتجه للارتفاع في كل عام، ما يعني أن المجتمع والأفراد يقبلون أكثر على التمويل من المصارف، وبحسب الدراسة فإن حجم القروض الاستهلاكية بلغ أكثر من 342 مليار ريال إذا ما أضيف لها التمويل الناشئ عن البطاقات الائتمانية، مقارنة بتسعة مليارات فقط في عام 1998م، فخلال ستة عشر عاماً فقط زاد حجم القروض الاستهلاكية إلى هذا الحجم الكبير، وعند حساب حصة الفرد من المواطنين من هذا الحجم من القروض أو التمويل الاستهلاكي سنجد أنها تصل إلى 17 ألف ريال بحسابها على عشرين مليون نسمة من المواطنين، وبطبيعة الحال فإن الدراسة فيما يظهر تناولت القروض المسجلة رسمياً من خلال مؤسسة النقد، أما التمويل الذي يقدم حالياً من خلال بعض المؤسسات خارج منظومة مؤسسة النقد من خلال قنوات نظامية أو غير نظامية قد تصل بأرقام القروض الاستهلاكية إلى أرقام أكبر من نتائج هذه الدراسة، إذ إن الزيادة في حجم القروض الاستهلاكية قد يكون له دلالات إيجابية وقد تكون أيضاً له دلالات سلبية.
فزيادة حجم القروض الاستهلاكية يتزامن مع التحسن الاقتصادي الذي تشهده المملكة، الذي حسّن من ظروف كثير من المواطنين من خلال إيجاد فرص أكبر للوظائف سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، حيث إن القروض الاستهلاكية لا تتم إلا بضمانات، فالذي يحصل على القرض أو التمويل الاستهلاكي في الغالب يكون موظفاً لديه ملاءة مالية وقدرة على السداد دون تأخير، كما أن انخفاض تكلفة التمويل بصورة كبيرة بسبب المنافسة بين المصارف، وانخفاض معدل الفائدة أسهم في الإقبال أكثر على التمويل الاستهلاكي بصورة خاصة، إضافة إلى أن المنافسة بين المصارف في تقديم التمويل للأفراد يدل على وفرة السيولة لدى المصارف، التي تسعى للاستفادة منها قدر الإمكان بعائد ولو كان محدوداً، ولذلك نجد أنها تقدم فرصاً أكبر لتمويل الأفراد وهذا يدل على نشاط كبير للاقتصاد وتدفقات كبيرة للنقد في المصارف وانعكاس تحسن الاقتصاد على المجتمع.
والتمويل الاستهلاكي قد يشمل أموراً ضرورية للأفراد مثل التمويل العقاري للسكن أو التمويل لشراء الاحتياجات الأساسية للأفراد، مثل شراء سيارة أو احتياجات الفرد المهمة، كما أن البعض قد يستفيد منه لاستثماره بما يحقق له عائداً مناسباً خصوصاً مع انخفاض تكلفة التمويل ووجود فرص استثمارية مناسبة. وهذا قد لا يكون شائعاً لدى المواطن في فترة سابقة.
ولكن الزيادة في حجم القروض أو التمويل الاستهلاكي لها آثار سلبية كبيرة في المجتمع خصوصاً عندما يكون ذلك سلوكاً شائعاً لدى الأفراد ويتم التصرف في هذا المال وإنفاقه بصورة غير مرشدة.
فالملاحظ أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستهلاك للسلع غير الضرورية مثل المبالغة في الإنفاق مثلاً على السياحة، حيث ينفق الفرد من المواطنين ضعف متوسط ما ينفقه السياح من الدول الأخرى، كما أن إنفاق المواطن الخليجي ومنهم السعوديون على السلع الفاخرة زاد بصورة ملحوظة مقارنة بفترة سابقة، كما نجد أيضاً أن إنفاق الأفراد أصبح أكبر في التسوق، وهذا قد يكون له آثار سلبية من جهة المبالغة في الإنفاق وارتفاع الأسعار بصورة عامة في الأسواق.
من الملاحظ أن كثيراً من الأفراد اليوم يدير نفقاته المالية بصورة توحي بأن احتياجاته لا يكفيها دخله الحقيقي، ولذلك نجد أن البعض يبحث بصورة مستمرة عن تمويل جديد قبل انتهائه من الدّين الذي في ذمته، أو يبالغ في استخدام بطاقته الائتمانية وهذا يعني أن الفرد يحاول أن يعيش ظروفاً مالية أعلى من إمكاناته مما قد يكلفه كثيراً في المستقبل.
فالخلاصة: إن الزيادة الكبيرة في حجم القروض أو التمويل الاستهلاكي له دلالات إيجابية وسلبية تتمثل في تحسن ملاءة الأفراد المالية، إضافة إلى وفرة السيولة لدى المؤسسات المالية، وتسهيل فرص التمويل للأفراد مما يدل على تحسن عام للاقتصاد، وانعكاس ذلك على حياة الأفراد، لكن في الجانب الآخر أثر بصورة سلبية على سلوك الأفراد الاستهلاكي، الذي قد يؤدي إلى التضخم والارتفاع في الأسعار، إضافة إلى أن يعتاد الشخص على الإنفاق بصورة هي أكبر من إمكاناته المالية.