مال - السعودية تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أدوات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والمحرك الرئيس للنمو الإقتصادي في دول العالم المختلفة من خلال تحولها فيما بعد إلى شروعات كبيرة. ولقد أثبتت التجارب التي مرت بها العديد من الدول أن المشاريع الصغيرة قادرة على تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة إذا تهيأ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم ، وأعطيت ما تستحقه من اهتمام في القوانين والتشريعات ومنحت الفرصة الكافية لإثبات ذاتها والوقوف على أقدامها. وقامت المملكة ولأول مرة في وضع المنشئات الصغيرة من أهم أهدافها الرئيسية في خطة التنمية التاسعة 2010 -2014 من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤكد الإحصاءات الصادرة من مجلس الغرف السعودية أن عدد المشاريع الصغيرة وصلت إلى (1,975,022) مليون شركة في نهاية شهر يناير من العام الجاري، وتقدر إستثماراتها المالية حتى نهاية العام الماضي بنحو 250 مليار ريال ، كما أشار التقرير إلى أن عدد المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71 % فقط من تلك المنشآت عاملة ، و29 % منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية ، وترجع الأسباب الأساسية التي تعرقل نمو المشروعات الصغيرة إلى الصعوبات التي تواجهها من استخراج التصاريح الحكومية والحصول على تسهيلات مالية للبدء بالمشروع , وبلا شك فإن القرار الأخير لوزارة العمل برفع تكاليف العمالة الوافدة ل 2400 ريال سنوياً يسهم بشكل مباشر في ضعف نمو تلك المنشآت ودفعها للخروج من السوق . وبغض النظر عن صحة رفع تكاليف العمالة الوافدة , فمن المفترض على وزارة العمل أن لا تقوم بتعميم القرار على جميع المنشآت , بحيث يجب وضع استثناءات للمنشآت الصغيرة وكذلك القطاعات الغير جاذبة للعمالة الوطنية كالقطاع الزراعي وقطاع البناء وغيرها من القطاعات التي يأنف عنها غالبية الشباب السعودي . وما يؤكد تخبط قرارات وزارة العمل , قيام مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي الموافق 23/06/2014 م بالموافقة على اقتراح الوزارة من إعفاء المنشآت الصغيرة ( 9 عمال فأقل ) مِن دفعِ المقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها . والسؤال هنا هل أدركت وزارة العمل خطئها وبالتالي حاولت التراجع عنه، وهل قامت الوزارة بدراسة واقعية لتبعات رفع تكاليف العمالة على المنشآت الصغيرة قبل أن يتم تطبيقة ؟! فإذا كان الجواب بنعم لماذا لايتم نشر تلك الدراسات ,أليس هذا من باب "التشاركية" و"الشفافية" التي تنشدها وزارة العمل , وتسعى لتطبيقها قولاً وعملاً ! خلاصة القول أن للمنشآت الصغيرة أهمية في إضافة قيمة للإقتصاد ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالتالي لابد من مراجعة وتقييم السياسات القادرة على حماية وتطوير المشروعات الصغيرة وإعادة النظر بما أقرته وزارة العمل تجاه تلك المنشئات , والبدء بمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها تلك القرارات قبل أن تتفاقم أكثر مما هي عليه الآن ، وأن تتكاتف الجهود مع بقية الأجهزة الإقتصادية والمالية في البلاد . Fasail777@
