الاقتصادية - السعودية الدراسة التي قدمها مجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي، إلى وزراء المالية بغية زيادة الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ، جاءت في محلها، وإن أتت متأخرة، فالقياس هنا ينبغي أن يكون على الدول المتقدمة، التي سارت في طريق رفع الضرائب على التبغ بصورة دورية منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ فعلى سبيل المثال، ارتفعت الضرائب على السجائر في بريطانيا في غضون 30 عاما أكثر من 800 في المائة، وارتفعت بنسب أقل ولكن ليس بفارق كبير في بقية دول الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك شكل هذا الفارق نقطة سلبية، لأن البريطانيين تحولوا إلى تهريب التبغ من البلدان الأوروبية المجاورة، قبل أن تلغى نهائيا الحدود الجمركية بين دول الاتحاد أواخر تسعينيات القرن الماضي. وبات ارتفاع أسعار التبغ بأنواعه من سمات الدول المتقدمة، في حين أصبحت أسعاره المنخفضة من سمات الدول غير المتقدمة. ومع ذلك، فإن الدراسة المقدمة لحكومات مجلس التعاون بهذا الخصوص، تتميز بنقطة إيجابية لم تكن موجودة في الاتحاد الأوروبي قبل إلغاء الحدود الجمركية بينها، وهي أن زيادة الضرائب ستكون جماعية فيما لو تم إقرارها، الأمر الذي سيقطع الطريق منذ البداية أمام عمليات تهريب التبغ بأنواعه بين هذه الدولة وتلك. ولعل من أهم النقاط أيضاً، أن الخطوة الخليجية الجديدة تتم لأسباب صحية، وليس ضرائبية. وقد أثبتت الضرائب المرتفعة على التبغ جدواها الصحي بالفعل، بدفع المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة. فالفارق في عدد المدخنين في الدول المتقدمة وعددهم في الدول النامية، كبير جداً، يضاف إلى ذلك أن نسبة المدخنين الصغار في البلدان التي ترفع ضرائب التبغ أقل بمعدلات قياسية من نسبتهم في البلدان التي لا تزال فيها الضرائب بسيطة. لا أحد يريد مزيداً من الانتشار لعادة التدخين السيئة، حتى في أوساط المدخنين أنفسهم. فأغلبية هؤلاء يحاولون منعها عن الأفراد الذين يخضعون لإشرافهم أو تربيتهم. ورغم أن قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة في منطقة الخليج، أسهمت بالفعل في خفض معدلات التدخين لدى شرائح المدخنين، إلا أن آثارها تبقى محدودة، فيما لو تم رفع حقيقي لافت لنسب الضرائب على التبغ بأنواعه. وإذا لم يدفع التبغ عالي الثمن المدخنين للإقلاع عن التدخين، فإنه بالتأكيد سيسهم مباشرة في خفض معدلات التدخين في أوساطهم. علماً بأن الدراسات المختلفة حول العالم، أجمعت على أن نسبة المدخنين في أوساط محدودي الدخل أعلى من نسبتهم في شرائح أولئك الذين يتمتعون بدخول مرتفعة. وهذا يعني أن رفع أسعار التبغ سيسهم مباشرة في خفض استهلاكه. في بعض المجتمعات الراشدة، هناك جهات بدأت بطرح اقتراحات رغم تطرفها، إلا أنها تعبر عن الكراهية الشديدة للتدخين. من بينها إعطاء أولوية العلاج الطبي للمريض غير المدخن، إذا ما كان هناك ضغط على العيادات والمستشفيات. خصوصاً إذا ما كان التدخين هو السبب الرئيس في إصابة المريض الآخر. بالطبع تبقى مثل هذه الاقتراحات متطرفة، فلا يمكن إنسانياً في هذه الحالة، التفريق بين مريضين اثنين. إن اقتراح وزراء الصحة في مجلس التعاون برفع الضرائب على التبغ بمعدل 150 و200 في المائة، لا يمكن اعتباره متطرفاً؛ نظراً لأن أسعار التبغ في الدول الخليجية منخفضة أساساً. ولا شك أن مثل هذه الخطوة، ستضع دول المجلس على الطريق الصحيح، في الحرب على التدخين. فالضرائب تظل الآلية الأقوى في مواجهة عادة، لا تضر ممارسها فحسب؛ بل تصيب البيئة حوله بأضرار أيضاً.. فالتدخين ليس حرية شخصية، إلا إذا عاش المدخن في غابة أو صحراء بمفرده.
