واقع القطاع الخاص السعودي ومزايا التخصيص في المملكة

مكة أون لاين - السعودية
نتيجة للدعم وللتشجيع الحكومي تطور القطاع الخاص السعودي وأثبت أنه نما وتطور وأصبح قادرا على التصدي للمشروعات الكبيرة وعلى إدارة النشاط الاقتصادي ككل.
إذن أعود إلى التأكيد على أن سياسة ريادة القطاع الخاص وإعطائه دورا مهما، سياسة أصيلة سبق بها الاقتصاد السعودي غيره من الاقتصادات في المنطقة، كما أنه خطا في هذا الاتجاه خطوات سبق بها ما طرح على الساحة من تكهنات حول مستقبل التخصيص في المملكة، كذلك فإن القطاع الخاص شارك القطاع العام في كثير من المشروعات الكبيرة الأساسية، فضلا عن أن الدولة تدير كثيرا من المشروعات الاستثمارية الكبيرة وفق أسس وقواعد القطاع الخاص.
كل هذه العوامل تجعلني أميل إلى القول بأن الدعوة إلى التخصيص في المملكة لا تكتسب بعدا جوهريا كبيرا للأسباب التي ذكرت، وبالتالي ليس هناك إلحاح في طرح الموضوع، كما أن التخصيص في المملكة لا أعتقد أنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاجية المشروعات العامة، لأنها ناجحة وحسنة الإدارة بعكس تجارب القطاع العام في بلدان أخرى.
ولا أعني بكل ما ذكرت أنني ضد التخصيص في المملكة، ولكن أسبابه ودواعيه تختلف عن أسباب ودواعي التخصيص في الدول النامية، فالتخصيص في الدول النامية تم تبنيه لتصحيح أوضاع خاطئة، ولتحسين الإدارة وزيادة الربحية، ولتعديل الهياكل الاقتصادية وتخليصها من آثار التأميم والمصادرة والإجراءات البيروقراطية التي أهدرت ثروات تلك الشعوب. أما في المملكة العربية السعودية فالتخصيص مطلوب، ولكن أسبابه ودواعيه وأهدافه تختلف عما في الدول النامية.
وهناك دراسات عديدة تناولت كيفية تخصيص المشروعات العامة في المملكة، ولا أريد أن أفصل كثيرا في هذا المجال، ولكن حسبي الإشارة إلى أهمية البدء بأن تطرح على الجمهور أسهم الشركات الناجحة التي كانت تدار أساسا وفقا لمعايير القطاع الخاص، على ألا يتم التخصيص بالمزاد وفقا لأعلى الأسعار، بل يستحسن قصر جزء من الأسهم على الشركات والأفراد الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال، في حين يخصص جزء من الأسهم للجمهور من صغار المدخرين والمستثمرين بالقيمة الحقيقية ويطرح الباقي في مزاد عام، وبالتالي نضمن وجود خبرة لدى الملاك الجدد، كما نضمن عدم حصر ملكية أسهم تلك الشركات المهمة في الفئات القادرة على التزايد ودفع الأسعار المرتفعة فقط.
ويجدر التنبيه إلى أهمية وضع قيود على تداول أسهم الشركات المخصصة بتحديد مدة طويلة يسمح بعدها بالتداول، حتى لا يؤدي التداول الفوري إلى استخدامها في المضاربات، أو أن تشكل ضغوطا تخفض من الأسعار السوقية لهذه الأسهم، ومن تلك القيود تحديد فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات لا يسمح للأفراد الذين يمتلكون خبرة والشركات ببيع أسهمهم إلا في الحالات الطارئة مثل الإفلاس والتصفية والوفاة ونحوها أمام صغار المستثمرين، ومن يشاري بالتزايد فتقل هذه المدة في حقهم.
وأعتقد أن من القطاعات والشركات التي يمكن البدء في تخصيصها لمناسبتها لذلك عمليات تشغيل وصيانة وإدارة بعض مشاريع التنمية الأساسية، بالإضافة إلى الخطوط السعودية وقطاعات الاتصالات والكهرباء وزيادة نسبة ملكية القطاع الخاص.
أما قطاعات التعليم والصحة فلقد شجعت الدولة القطاع الخاص على ولوجها، ولابد من التوسع في استثمارات القطاع في هذه القطاعات حتى يمكن تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية والتعليمية الحكومية، وحتى يمكن قصر خدمات التعليم والاستشفاء على الفئات غير القادرة. ولا يخفى أن مشاركة الفئات القادرة في تلقي تلك الخدمات تضر الفئات غير القادرة، وتمنع تطور تلك المرافق، وعليه فإنني أرى أن تبقى المؤسسات التعليمية والصحية المملوكة للدولة كما هي، وعندما يتوسع القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات يمكن التفكير في تخصيص تلك المرافق تدريجيا واستخدام حصيلة التخصيص في تطور وترقية مؤسسات أخرى.
ويمكن أن تجرى بعض عمليات التخصيص بتأجير بعض المؤسسات العامة كالمطارات والموانئ لفترات محدودة استفادت من تجربة تأجير (ميناء ضبا) التي أعتبرها تجربة جيدة وأسلوبا عصريا يمكن تعميمه في الحالات المشابهة.
* كل ذلك توارد على خاطري أثناء إلقائي محاضرةً في اللقاء السنوي التاسع للجمعية الاقتصادية السعودية 4 – 6 أبريل 1995. وفقنا الله لما يحب ويرضى... إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير.