الرداء الأسود

العرب اللندنية
"كيف حاز موضوع 'الرداء الأسود' على اهتمام الوزارة أكثر من اهتمامها بتقنين الأحكام القضائية، أو إصدار قانون الأحوال الشخصية أو حتى إقرار هيئة المحامين."
قرار وزارة العدل السعودية استبدال «الرداء الأسود» للمحاميين، ب«بطاقة تعريفية» في حال تواجد المحامي داخل مقارها القضائية، جاء مخيبا للآمال. تبرير هذا القرار هو «إلى حين إكمال درس اعتماد الرداء»، بمعنى آخر إلى حين استشارة الجهات الشرعية في جواز «الرداء الأسود» أو تحريمه.
كالعادة، بَرَزَ الشرعيون بآرائهم المُشَكِكَة، فرأى بعضهم أن «الرداء الأسود» «بدعة»، وأنه خاص بالأعراف «الخارجية» وأنه لا يكون شرعيا نظاميا صحيحا إلا باستيفاء عناصره الشرعية الفقهية النظامية الموضوعية والشكلية. يعني باختصار: تغريب.
دقت ساعة العمل، وشكلت وزارة العدل لجنة مختصة لدراسة اعتماد (أو استبعاد) الرداء المشكوك في أمره، بل وربما سيعرض الأمر على هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء لإصدار فتوى بشأن الرداء «الأجنبي» اللعين. ومع احترامنا لجميع الهيئات واللجان، فإن رداء المحامين معترف به رسمياً في جميع دول العالم تقريبا بما فيها الدول الإسلامية والعربية ودول الخليج.
رداء المحامين لا يختلف عن رداء الممرضين والأطباء أو زي رجال المطافئ، فهذا أمر مصلحي لا حرج فيه أو تحريم أو تغريب من قريب أو بعيد. ولكن كيف حاز موضوع «الرداء الأسود» على اهتمام الوزارة أكثر من اهتمامها بتقنين الأحكام القضائية، أو إصدار قانون الأحوال الشخصية أو حتى إقرار هيئة المحامين؟
يتجه بعض العلماء إلى تحريم تقنين الأحكام القضائية لأن ذلك- في رأيهم- يقفل باب الاجتهاد وهذا في نظرهم «مفسدة عظيمة»! ياساتر! التقنين يا سادة يسعى في الأصل إلى إعانة القضاة على إصدار الأحكام حسب قاعدة نظامية متوازنة وميسرة، وليس مدخلا لتغيير الشريعة.
أما في مسألة إصدار وزارة العدل لقانون الأحوال الشخصية، فهنا أيضا عارض بعض العلماء- هدانا الله وإياهم- صدور هذا القانون لأنه بذلك «يحدد سنا للبلوغ والزواج»، وأن وضع مدونة للأسرة مأخوذة من القوانين لا يجوز، كون الشريعة الإسلامية هي الضامنة لكافة أحكام الأحوال الشخصية.
الرأي والرأي الآخر ظاهرة صحية، ولكن من الواضح أن هناك تفاوتا كبيراً بين آراء المعارضين المتشددين، وبين تأكيد وزارة العدل أن القضاء سلطة مؤسساتية مستقلة. وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد أن المحاماة في السعودية "محكومة بعمل مؤسسي يستند إلى نظام واضح، وأعراف مستقرة، تضمن حصانة المحامي، واستقلاله في ممارسة عمله الموضوعي، وليس لوزارة العدل سوى دور الإشراف على ضمان حسن سير المهنة".
للإنصاف، النظام العدلي في السعودية يشهد مرحلة متقدمة في تحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية. من الإيجابيات الأخيرة تطور منظومة النظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلا من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي.
ولكن الوضع العام للمحامين السعوديين بحاجة إلى الاهتمام، فمهنة المحاماة هي الحاضن الأكبر والأرحب لكافة الشرعيين والقانونيين. القضاء هو أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة، ومن هذا المنطلق أتفق مع الذين يطالبون بضرورة تعجيل الإعلان عن هيئة المحامين، لتكون جهة منظمة يعمل في إطارها أكثر من 3 آلاف محام.
في أبريل 2013 قال وزير العدل، إن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلا لصدور نظام "هيئة المحامين" الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة. في الوقت الحالي، تباشر هذه اللجنة الوطنية مهمة «هيئة المحامين» إلى حين صدور نظامها المرتقب. وزير العدل أكد في أكثر من مناسبة أننا «لا نعيش فراغا في الكيان المؤسسي للمحامين، وستكون الهيئة امتدادًا لهذه اللجنة في قالب تنظيمي جديد».
آخر المستجدات أن وزارة العدل أقرت تشكيل مجلس استشاري مكون من 20 شخصا لتمثيل المحامين أمام وزارة العدل. علمت- والعهدة على الراوي- أن هذا المجلس يضم نخبة من أكبر وأشهر ممارسي المهنة في السعودية. نأمل أن يتولى المجلس الاستشاري تنظيم مهنة المحاماة على نحو كامل، عبر المشاركة الفعالة في صياغة اللوائح والأنظمة الخاصة بالمهنة، وتقديم التوصيات ومعالجة الإشكالات، وتمثيل السعودية لدى الاتحاد الدولي للمحاماة.
في حوار عبر تويتر أكد لي مبارك الخشاب، مدير معهد الكويت للمحاماة وعضو جمعية المحامين الكويتيين أن 200 محامية سعودية و150 محاميا سعوديا يعملون بمهنة المحاماة في دولة الكويت. نريد أن نحتفظ بمحاميينا في وطنهم، وأن يساهموا في إرساء العدل هنا دون أن نبخسهم حقهم. أعتقد الفكرة وصلت.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية